كبرى الأحزاب التونسية تتوافق على طبيعة النظام السياسي

توصلت كبرى الأحزاب التونسية إلى توافق على طبيعة النظام السياسي، العائق الأكبر في صياغة الدستور الجديد، وذلك في ختام "الحوار الوطني"، وفق ما أعلنت اليوم، مسؤولة عن أحد هذه الأحزاب. في المقابل، اخفقت الأحزاب في التفاهم على سبل التصدي للعنف، وخصوصا لجهة حل ميليشيا قريبة من حزب النهضة الإسلامي الحاكم. وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري (وسط، معارضة) إن "الاتفاقات حول النظام السياسي والنظام الانتخابي تشكل نجاحا للديموقراطية"، من دون أن توضح طبيعة هذا النظام السياسي. وأيدت حركة النهضة اعتماد نظام برلماني في حين دعا حلفاؤها في يسار الوسط والمعارضة إلى نظام يمنح الرئيس صلاحيات واسعة. لكن الأحزاب السياسية فشلت في التفاهم على حل "رابطة حماية الثورة"، وفق ما أوضحت الجريبي عبر إذاعة موزاييك "إف إم الخاصة". وذكرت بأن حزبها كان طالب بحل هذه الميليشيا "الأمر الذي ترفضه النهضة". وكلفت الجريبي مع رئيس حزب التكتل (يسار) العضو في الائتلاف الحاكم مولدي رياحي إدارة المشاورات. وأوضح رياحي في حديث إلى إذاعة شمس إف إم، إن الاتفاقات تلحظ خصوصا تبني نظام انتخابي نسبي. وتحدث أيضا عن تفاهم على تعديلات لمشروع الدستور تتصل بالعبارات التي تشير إلى الإسلام وضمان حرية الفكر والمعتقد. وعقدت جلسات تشاور عدة في إطار "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في منتصف أبريل بهدف الخروج بتوافق على كيفية معالجة الخلافات التي تؤخر ولادة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. وقاطع حزبا المسار (يسار وسط) والجبهة الشعبية (يسار) هذا الحوار. وتواجه الأحزاب التونسية الممثلة في الجمعية التأسيسية صعوبة في التوافق على دستور جديد، بعد أكثر من عامين على الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.