"السيسى" فى جلسة التحول الرقمى: الرقمنة مشروع قومى كبير.. وكل بيانات المواطنين "سرية وخاصة جداً"

08:05 م | الأربعاء 31 يوليو 2019

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن كل بيانات المواطنين التى تُسجل ضمن خطوات التحول الرقمى، خاصة جداً، ويجرى التعامل معها بخصوصية شديدة، قائلاً «يا مصريين بياناتكم يتم التعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تُكشف إلا بتنسيق أمنى مختلف وطبقاً لقواعد».

هنبقى فى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل.. و"عقل الدولة" محفوظ فى مكان ما على عمق 14 متراً ويجرى تأمينه بكل جدية والتحول الرقمى سيضع مصر فى المكان الذى تستحقه.. والمدة الزمنية التى تحقق بها نظام الرقمنة تعتبر تحدياً وإنجازاً كبيراً جداً

وأضاف «السيسى»، خلال جلسة مبادرة التحول الرقمى، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم: «هنبقى فى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل وأنه بما تحقق فى ملف التحول الرقمى والاستمرار فيه ستكون مصر فى المكان الذى تستحقه»، موجهاً الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل أجهزة الدولة التى تعاونت لتنفيذ عملية التحول الرقمى.

وأوضح السيسى أن المدة الزمنية التى تحقق بها نظام الرقمنة تعتبر تحدياً وإنجازاً كبيراً جداً، قائلاً: «كنا حريصين نضغطها وبكرة هتشوفوا شكل ومضمون الدولة المصرية فى كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة».

وأكد أن «عقل الدولة» -فى إشارة إلى مركز تحكم ومصدر قاعدة البيانات التى تجمعها الدولة- محفوظ فى مكان ما على عمق 14 متراً ويجرى تأمينه بكل جدية، مضيفاً: «مجمعين فيها كل الخوادم والسيرفرات اللى هتخدّم على المنظومة الحكومية اللى هى عقل الدولة المصرية من دلوقتى لغاية السنين المقبلة».

وأشار إلى وجود عقل تبادلى آخر فى مكان آخر بنفس قدرات وإمكانيات العقل الأول، مضيفاً: «إحنا شغالين فى الموضوع ده من سنتين علشان نشوف أداء حكومى جديد غير اللى إحنا شايفينه حالياً».

الدولة ستشهد تغييراً كبيراً فى الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى خلال عامين كحد أقصى

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه وعد المصريين خلال الفترة الثانية من توليه الرئاسة، بأنه سيهتم بـ3 مجالات؛ التعليم والصحة والإصلاح الإدارى، وأن أداء الدولة المصرية سيشهد تغييراً كبيراً خلال عامين كحد أقصى.

وأضاف «السيسى» أنه «جرى اختيار ما يقرب من 50 ألف موظف حكومى شاب لتدريبهم وتأهيلهم للعمل فى الوزارات بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا ليس على حساب الآخرين». متابعاً «هيكون فيه 50 ألف حاسب آلى أمام كل الموظفين اللى باتكلم عليهم، وهم مدربين على التشغيل وتداول البيانات وفقاً لقطاعات التنسيق الأفقية والرأسية بين الوزارات».

وقال: «إن وزارة التضامن حينما تقدم دعماً مالياً للأسر الأكثر احتياجاً، تطلب تقديم طلبات ورقية، لكن مع استكمال قواعد البيانات لن نحتاج لتقديم الطلبات، هنقدر بالذكاء الصناعى نحدد وضع الناس مادياً وصحياً بقواعد البيانات المستكملة الدقيقة، ونرى كل حاجة فى مصر، دون إجراء مسوح أو أبحاث ميدانية، وبمجرد الوفاة أو الطلاق هنقدر نشوف المستحقين ونقوم بإجراء من غير ما هما يطلبوا».

وتابع «السيسى»: «هنوصل لمرحلة مجرد استخدام الكارت الموحد الخاص بكل مواطن، يبان لو محتاج خدمة صحية فى مستشفى، لأن كل البيانات والتاريخ الطبى هتطلع للمسئول من غير ما يتكلم».

واستكمل «السيسى»: «المشروع ده مشروع قومى كبير أوى، وإوعوا القديم تفضلوا أسرى ليه، وفى الأول بدأنا نستكمل ونجمع، وقُلنا ده أمن قومى أنه يكون عندنا قواعد بيانات كاملة للشعب المصرى، وقلنا أدبيات الماضى لا تصلح للمستوى الحالى، ولو كنا استمررنا على أدبيات الفهم الماضى لم نكن ننجز شيئاً».

وزير الاتصالات يطلق 18 خدمة رقمية فى التموين والتوثيق ونيابات الأسرة والأحوال الشخصية فى بورسعيد

وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى الإذن إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق 18 خدمة من خدمات مصر الرقمية فى التموين والتوثيق ونيابات الأسرة، والحالة الشخصية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أنه فى شهر أغسطس سيجرى إطلاق خدمات متتالية ليصبح إجمالى عدد الخدمات المميكنة بنهاية العام الحالى فى بورسعيد 174 خدمة حكومية، إضافة لمشروع التأمين الصحى القائم بذاته، حيث تطلق الخدمات على البوابة الإلكترونية والمحمول. وقال السيسى: «ألف مبروك مقدماً، إحنا جاهزين، ومستنيين اللى بعده».

وشرح وزير الاتصالات عمرو طلعت، التحول الرقمى بأنه عبارة عن 7 خطوات مبسطة وسريعة لتلقى الخدمة، وإذا كان المواطن يدخل للمرة الأولى سيكون مطلوباً منه إدخال الرقم القومى، والاسم الأول للوالدة ورقم المحمول، والنظام سينتج كوداً من 6 أرقام يرسل فى رسالة نصية لجهاز المحمول المسجل فى قاعدة البيانات الموجودة، والمواطن يُدخل الكود على النظام، والنظام يتحقق من أن المواطن هو الذى يستخدم التطبيق.

وأضاف أن هناك جزءاً مخصصاً للخدمات الاستباقية التى يقترحها النظام على المواطن، مثل تنبيه بدفع الفواتير، ورصد الخدمات التى يستخدمها المواطن مسبقاً، مشدداً على أن النظام سهل جداً فى استخدامه، منوهاً بأن تلك المنظومة عملت بها كل أجهزة الدولة وطاقتها وليست وزارة الاتصالات فقط، بالشراكة مع الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والمخابرات العامة.

وقال وزير الاتصالات: «منظومة التحول الرقمى ستكون بمثابة نقلة نوعية لمصر، والهدف الأساسى منها تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل للمواطن، الذى دائماً يشتكى من الخدمات فى المصالح الحكومية، وهدفنا هو إنهاء هذا العصر، وبدء عصر يستطيع فيه المواطن المصرى أن يحصل على خدمات يستحقها من الحكومة على نحو سهل ويرضيه».

وتابع: «منهجية العمل على هذا المشروع قائمة على بنية معلوماتية، وبدأنا منذ 2016 نجمع قواعد البيانات الموجودة فى الحكومة المصرية وقدرها أكثر من 70 قاعدة، ووصلنا لـ57 قاعدة بيانات متواصلة بشكل كامل وموجودة فى الرقابة الإدارية ومرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية الموجودة فى وزارة الداخلية، والهدف من هذا الترابط هو خلق هوية رقمية لكل مواطن، بحيث تكون كل معلومات المواطن موجودة ومتكاملة أمام متخذى القرار وموجودة أمام مقدم الخدمة للمواطن، ومع مراعاة سرية وخصوصية البيانات لكل مواطن».

وأضاف أن البنية المعلوماتية مرتبط بها 3 منصات فى منتهى الأهمية، أولها منصة الخدمات المميكنة، فلدى الحكومة المصرية مجموعة من الخدمات التى كانت مميكنة بالفعل، بالإضافة لمجموعة خدمات جديدة جرى ميكنتها خلال العام الماضى، أما المنصة الثانية فهى منصة المدفوعات التى تتلقى رسوماً مستحقة على الخدمات الحكومية من أى وسيلة دفع رقمية، والمنصة الثالثة هى منصة البيانات الجغرافية، وهى عبارة عن خريطة من أكثر من طبقة موقع عليها كل البيانات المتعلقة بكل مواطن، وجرى استخدامها فى ربط مواطنى بورسعيد بمشروع التأمين الصحى بالوحدات التى سيتلقون العلاج بها.

وأشار «طلعت» إلى أن المنظومة تحقق إحكاماً ومرونة فى الوقت نفسه، لترابط قواعد البيانات ببعضها، وتحدث بشكل يومى، وتصحح بعضها وتصوب أخطاء بعضها، أما المرونة فتتمثل فى استيعاب عناصر وخدمات جديدة وسبل دفع جديدة وعناصر معلوماتية جديدة فى البيانات الجغرافية.

وشرح «طلعت» أن المنظومة ترتكز على 3 قواعد رئيسية، القاعدة الأولى هى بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة، والقاعدة الثانية هى الموارد البشرية وتنمية المهارات لأن هذه المنظومة لا بد أن يتم التعامل معها بتدريب جاد من كل الموظفين، الذين يتعاملون مع المنظومة، متابعاً: «أقمنا دورات تدريبية على كل النظم والتطبيقات التى تستخدم فى هذه المنظومة، والقاعدة الثالثة هى الإجراءات التى تمكن من أداء الخدمات بأكثر كفاءة».

وأوضح «طلعت» أن هناك فرقاً محورياً بين التطبيقات المميكنة التى سيجرى الإعلان عنها، والتطبيقات الموجودة حالياً ببعض الشركات، مؤكداً أن المواطن فى هذه المنظومة لا يستلزم وجوده فى الجهة المقدمة للخدمة، ويوجد فى الجهة المقدمة للخدمة فقط فى الخدمات التى تستلزم ذلك.

وأكمل: «انتهى زمن أن يدور المواطن من شباك لآخر ومن مكتب لآخر، وهذه المنظومة قادرة على أن تتحقق من شخصية المواطن قبل تقديم الخدمة، وفى بعض الخدمات التى تستلزم التأكد من استحقاقه لذلك».

وشدد وزير الاتصالات على أن مصر أصبح لديها قاعدة بيانات جيدة جداً تمكنها من التحقق من أحقية المواطنين فى الخدمات، تصل دقتها لـ85% ونستهدف 95% للعام المقبل، والمعدلات العالمية فى الدول المتقدمة تصل لـ97%.