فيديو.. التفاصيل الكاملة لجلسة مبادرة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب

04:15 م | الأربعاء 31 يوليو 2019

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مبادرة التحول الرقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة عن التحول الرقمي وأهميته.

وقال الرئيس السيسي إن القائمون على تنفيذ التحول الرقمي أكدوا استغراق الوقت اللازم: "قولت للواء أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية من فضلك مستعد أساعدك في التمويل قالي لأ هو وقت لازم هناخده مهما ضغطنا، وقولته وقتها يا أكرم خلي بالك إحنا هنعمل عمل كبير لبلدنا لو قدرنا نعمل قواعد بيانات كاملة لمصر".

وأضاف السيسي: "التضامن لما بتدي دعم مالي للأسر الأكثر احتياجا، بعد تقديمهم للطلبات الورقية، لكن مع قواعد البيانات لن نحتاج لتقديم الطلبات هنقدر نشوف بحجم من الذكاء الصناعي حال الناس ماديا وصحيا.. بقواعد البيانات المستكملة الدقيقة هنقدر نشوف كل حاجة في مصر ومن غير مسح وبحث بمساعدة الناس وتسهيل حياتهم، وبمجرد الوفاة أو الطلاق هنقدر نشوفهم ونقوم بإجراء من غير ما هما يطلبوا".

وتابع السيسي: "هنوصل لمرحلة مجرد استخدام الكارت الموحد الخاص بكل مواطن، يبان لو محتاج خدمة صحية في مستشفى كل بياناتي وتاريخي الطبي هتطلع للمسؤول من غير ما أتكلم، ولو قدرنا خلال سنة ونصف نكون قدرنا بدرجة جدارة 95% ونستطيع إننا نوصل للناس ونآخد القرار".

واستكمل: "المشروع ده مشروع قومي كبير أوي، وأوعوا القديم تفضلوا أسرى ليه وفي الأول بدأنا نستكمل ونجمع، وقولنا ده أمن قومي إن يكون عندنا قواعد بيانات كاملة للشعب المصري، وقولنا أدبيات الماضي لا تصلح للمستوى الحالي، ولو كنا استمرينا على أدبيات الفهم الماضي لم نكن ننجز شيئا"، مؤكدا أهمية الرقمنة والنتائج المنتظرة منها.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن كل بيانات المواطنين التي تُسجل ضمن خطوات التحول الرقمي، بيانات خاصة جدا، ويجرى التعامل معها بخصوصية شديدة، "يا مصريين بياناتكم بيتم التعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تُكشف إلا بتنسيق أمني مختلف وطبقا لقواعد".

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عما أنجزته الدولة في مجالات التعليم والصحة والإصلاح الاقتصادي.

وقال السيسي: "لما قولت في الفترة الثانية من الرئاسة إننا هنهتم بالتعليم والصحة والإصلاح الإداري، وخلال سنة أو سنتين على أقصى تقدير هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي، وانتقال الحكومة للمقر هنا في العاصمة الإدارية، وجرى اختيار أكثر من 50 ألف من الموظفين، يتم تدريبهم وتأهيلهم لكي يكون أداء الدولة مرضي لتطلعات الشعب المصري".

وأضاف أنه على الرغم من الإيجابيات للرقمنة فإن لها محاذير ومخاطر، متابعا: "ممكن حد يخترقها، ولكن العقل لمنظومة الرقمنة على عمق 14 مترا في منطقة ما، ومجمع فيها كل خوادم وسيرفرات عقل الدولة المصرية وهو ما لم يكن يتحقق من قبل، وهو عقل جامع للدولة المصرية، وسيكون مؤمنا تأمينا كبيرا، وهناك مكان آخر كعقل آخر تبادلي، ونعمل عليه منذ عامين.. واتكلفنا 25 مليار جنيه من أجل العقل الجديد الذي سيجمع الدولة المصرية ويتعامل مع البينات".

واستكمل السيسي: "التأخير جعلنا نحقق أعلى درجات التأمين لعقل الدولة، وهنلاقي أداء حكومي مختلف كتير عن الأداء الحكومي اللي اتعودنا عليه، وهنعمل في كل محافظة شكل مصغر للحكومة المتواجدة في العاصمة، لكي نحقق آمال وتطلعات الشعب المصري".

وأوضح أن دولة بحجم مصر ما حدث بها في عام 2011، يدل على وجود مشكلة كبيرة في كل قطاعات الدولة المصرية، دفعت الناس للتحرك لتغيير الواقع، مشيرا إلى أنه مع ما تقوم به الدولة ستحدث دفعة تليق بمصر خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "هنبقى في العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل"، مشيرا إلى أنه بما تحقق في ملف التحول الرقمي والاستمرار فيه ستكون مصر في المكان الذي تستحقه: "بشكر الدكتور عمر طلعت والرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة التي تعاونت من أجل ما وصلنا إليه".

وأكد السيسي أن المدة الزمنية التي تحقق بها نظام الرقمنة، تعتبر تحديا كبيرا وإنجازا كبيرا جدا: "كنا حريصين نضغطها وبكرة هتشوفوا شكل ومضمون الدولة المصرية في كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تأتي ضمن اهتمامات المواطن المصري، مشددا على استبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية المكررة وغيرها بالبيانات الرقمية.

ونوّه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بالبيانات المتكاملة للمواطنين موضحا أن لولاها فلن يستطيع أحد أن يأخذ قرارا، مشيرا إلى أن وصول الدعم لمستحقيه لم يكن يتحقق دون رقمنة.

وأضاف مصيلحي: "كان عندنا 79 مليون مستفيد نظريا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، ومجرد تكامل قواعد البينات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام توضح، واكتشفنا إن المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة، ومع الحذف وصلنا لـ71 مليون دون أن نؤثر على أي شخص مستحق، ووفرنا الكثير، ولأول مرة أقول عندنا قاعدة بيانات سليمة ودقيقة".

وتابع مصيلحي: "وصول الدعم لمستحقية لم يكن ليتحقق دون اكتمال البيانات، ولدينا جوهرة عظيمة الآن اسمها بيانات، وأصبحنا ندير الدعم بشكل جيد، والدعم زاد من 86 مليارا لـ89 مليار جنيه".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يُفهم المصريين ويشرح لهم التحول الرقمي وفائدته والهدف منه.

وقال وزير الاتصالات عمرو طلعت: "منظومة التحول الرقمي ستكون بمثابة نقلة نوعية لمصر، والهدف الأساسي منها تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل للمواطن، الذي دائما يشتكي من المصالح الحكومية، وهدفنا هو إنهاء هذا العصر، وبدء عصر يستطيع فيه المواطن المصري أن يحصل على خدمات يستحقها من الحكومة على نحو سهل ويرضيه"، "منهجية العمل على هذا المشروع قائمة على بنية معلوماتية، وبدأنا من 2016 نجمع قواعد البيانات الموجودة في الحكومة المصرية وقدرها أكثر من 70 قاعدة، ووصلنا لـ57 قاعدة بيانات متواصلة بشكل كامل وموجودة في الرقابة الإدارية ومرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المتواجدة في وزارة الداخلية، والهدف من هذا الترابط هو خلق هوية رقمية لكل مواطن، بحيث تكون كل معلومات المواطن موجودة ومتكاملة أمام متخذي القرار وموجودة أمام مقدم الخدمة للمواطن، ومع مراعاة سرية وخصوصية البيانات لكل مواطن".

وأضاف طلعت أن البنية المعلوماتية مرتبط بها 3 منصات في منتهى الأهمية، أولها منصة الخدمات المميكنة، فلدى الحكومة المصرية مجموعة من الخدمات التي كانت مميكنة بالفعل، بالإضافة لمجموعة خدمات جديدة جرى ميكنتها خلال العام الماضي، أما المنصة الثانية فهي منصة المدفوعات التي تتلقى رسوم مستحقة على الخدمات الحكومية من أي وسيلة دفع رقمية، والمنصة الثالثة هي منصة البيانات الجغرافية، وهي عبارة عن خريطة من أكثر من طبقة موقع عليها كل البيانات المتعلقة لكل مواطن، وجرى استخدامها في ربط مواطني بورسعيد بمشروع التأمين الصحي بالوحدات التي سيتلقوا العلاج بها.

وأشار إلى أن المنظومة تحقق إحكاما ومرونة في الوقت نفسه، لترابط قواعد البيانات ببعضها، وتحدث بشكل يومي، وتصحح بعضها وتصوب أخطاء بعضها، أما المرونة تتمثل في استيعاب عناصر وخدمات جديدة وسبل دفع جديدة وعناصر معلوماتية جديدة في البيانات الجغرافية.

وشرح طلعت أن المنظومة ترتكز على 3 قواعد رئيسية، القاعدة الأولى هي بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة، والقاعدة الثانية هي الموارد البشرية وتنمية المهارات لأن هذه المنظومة لابد أن يتم التعامل معها بتدريب جاد من كل الموظفين، الذين يتعاملون مع المنظومة، متابعا: "أقمنا دورات تدريبية على كل النظم والتطبيقات التي تستخدم في هذه المنظومة، والقاعدة الثالثة هي الإجراءات التي تمكن من أداء الخدمات بأكثر كفاءة".

وأوضح طلعت أن هناك فرقا محوريا بين التطبيقات المميكنة التي سيجرى الإعلان عنها، اليوم، والتطبيقات المتواجدة حاليا ببعض الشركات، مؤكدا على أن المواطن في هذه المنظومة لا يستلزم وجوده في الجهة المقدمة للخدمة، ويتواجد في الجهة المقدمة للخدمة فقط في الخدمات التي تستلزم ذلك.

وأكمل: "مضى زمن أن يدور المواطن من شباك لآخر ومن مكتب لآخر، وهذه المنظومة قادرة على أن تتحقق من شخصية المواطن قبل تقديم الخدمة، وفي بعض الخدمات التي تستلزم التأكد من استحقاقه لذلك".

وشدد وزير الاتصالات على أن مصر أصبحت لديها قاعدة بيانات جيدة جدا تمكنها من التحقق من أحقية المواطنين بالخدمات، تصل دقتها لـ85% ونستهدف 95% للعام المقبل، والمعدلات العالمية في الدول المتقدمة تصل لـ97%.

وأكمل: "لدينا المنصة الرقمية، التي ستطلق اليوم على الإنترنت تجريبيا"، مؤكدا على أن المنظومة مترابطة بالكامل، ولم نبدأ من الصفر فكانت هناك خدمات مميكنة بالفعل، والمواطن المصري سيستفيد من الحوكمة فلن يستطيع مواطن الحصول على خدمات لا يستحقها أو يستحقها مواطن آخر، أو الاحتيال والتأكد من أن الخدمات تصل لمستحقيها.

ولفت طلعت إلى أن الخدمات المشخصنة، مصنفها لخدمات استباقية، "لو سيدة فقدت عائلها نعرف في نفس اليوم وهنقدر نساعدها بشكل استباقي"، والنوع الثاني هو الخدمات التي نعرفها من الذكاء الاصطناعي، متابعا: "نشوف المواطن بيطلب إيه أكتر من الخدمات".

وأشار إلى أن الميكنة سبقها جهد ضخم في إعادة هندسة الإجراءات وإزالة ما بها من عوار، وإعادة هندسة الإجراءات صعبة ومعقدة ولكن لازمة قبل الميكنة من أجل جعلها فعالة وقوية، مضيفا: "لو كان المواطن لا يتواجد في مكان تقديم الخدمة، فلن يحول ذلك دون تواصله مع الحكومة بشكل مباشر"، مؤكدا أن قائد أي منظومة حكومية، سيكون لديه القدرة على أن يحوكم أداء منظومته.

وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الإذن إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق 18 خدمة من خدمات مصر الرقمية في التموين والتوثيق ونيابات الأسرة، والحالة الشخصية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه في شهر أغسطس سيجرى إطلاق خدمات متتالية ليصبح إجمالي عدد الخدمات المميكنة بنهاية العام الجاري في بورسعيد 174 خدمة حكومية، إضافة لمشروع التأمين الصحي القائم بذاته، حيث تطلق الخدمات على البوابة الإلكترونية والمحمول.

وقال السيسي: "ألف مبروك مقدما، ويالا اطلقوا إحنا جاهزين، ومستنيين اللي بعده".

وقدّم وزير الاتصالات عرضا للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى أنها عبارة عن 7 خطوات مبسطة وسريعة لتلقي الخدمة، وإذا كان المواطن يدخل للمرة الأولى سيكون مطلوب منه إدخال الرقم القومي ورقم المصنع، والاسم الأول للوالدة واسم المحمول، والنظام سينتج كودا من 6 أرقام يرسل في رسالة نصية لجهاز المحمول المسجل في قاعدة البينانات المتواجدة، والمواطن يدخل الكود على النظام والنظام يتحقق من أن المواطن هو الذي يستخدم النظام.

وأضاف طلعت أن هناك جزءًا مخصصا للخدمات الاستباقية التي يقترحها النظام على المواطن، مثل تنبييه بدفع الفواتير، ورصد الخدمات التي يستخدمها المواطن مسبقا، مشددا على أن النظام سهل جدا في استخدامه، منوها بأن تلك المنظومة عملت بها كل أجهزة الدولة وطاقتها وليست وزارة الاتصالات فقط، بالشراكة مع الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والمخابرات العامة.

من جانبه، قال اللواء أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إننا نتحدث عن التحول الرقمي للدولة المصرية، حيث إن هذا المشروع يعتبر من المشروعات المهمة في الدولة ولا يقل أهمية عن المشروعات الاستراتيجية التي تتولاها الدولة، موضحا أنهم يستعدون لإطلاق التحول الرقمي من محافظة بورسيعد، وأنها ستكون على أرض الواقع بين المواطنين.

وأضاف عبدالباسط، أن من نفذ منظومة التحول الرقمي مجموعة من الشباب بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، مناشدا الشباب بأن يكون لديهم مزيد من الثقة في الدولة المصرية، وأن الدولة عندما تقدم على تخطيط أي مشروع تتابعه حتى يظهر للنور.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق ووجه في مؤتمر الشباب الماضي، الذي أقيم في جامعة القاهرة، بضرورة الانتهاء من هذة المنظومة خلال عام واحد في بورسعيد، واليوم، سنعرض ما جرى خلال هذا العام.

وأكد عبدالباسط على أنهم بدأوا في التخطيط لهذه المنظومة، وكان هدف الدولة الأساسي إرضاء المواطن والثقة في الحكومة، موضحا: "وجدنا المواطن المصري يهتم بثلاث اتجاهات وهي تنمية اجتماعية واقتصادية والقضاء على الفساد، وتواصلنا مع المواطنين بشكل مباشر، لأول مرة على الإطلاق، ووضعنا حلولا مبتكرة، وخدمات استباقية، وحوكمة للخدمات وكلها ظهرت على منصات رقيمة، من خلال بوابة مصر الرقمية، وتطبيق للهواتف، ومراكز تكنولوجيا ومراكز اتصال وبريد".

وتابع بأنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف كان هناك الكثير من الجهود المبذولة، منها سجل موحد للمواطنينن، وتطبيق سياسات الوزرات بناء على بيانات حقيقية وليست إحصائية، مؤكدا وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط، والاتصالات، والرقابة الادارية، وأن جهاز المخابرات العامة تعاون معهم والذي ساهم بشكل كبير في دفع عجلة العمل.

واستكمل وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إننا عقدنا جلسة مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ لوضع التخطيط لما يريده المواطن المصري، مشيرا إلى أننا تحدثنا أيضا مع شباب الجامعات من أجل استكمال إجراءات الدفع الإلكتروني.

وأضاف: "بدأنا مع البنوك المصرية، ووصلنا إلى 23 ألف كارت على محافظة بورسعيد، وقمنا بزيادة ماكينات الدفع لـ30 ماكينة داخل الجامعة، وعندما وجدنا أن هذا طلب للشباب في الجامعة، فزوَّدنا أعداد كروت الدفع حتى وصلنا لـ 1.6 مليون كارت دفع، وبلغ سداد المعاملات 803 ملايين جنيه حتى الآن".

وأوضح عبد الباسط، أن العمل في التحول الرقمي بدء من خلال 4 محاور أساسية، وهي "بنية معلوماتية، بنية أساسية، خدمات رقمية، ميكنة للجهات"، مشيرا إلى أن محور البنية المعلوماتية بدء العمل فيه منذ يوليو 2016، وهذا يؤكد أن الدولة تخطط على المدى البعيد، حيث إننا بعد 4 سنوات سيصبح لدينا مشروع قوي لخدمة المواطن، ويعتبر هذا المشروع العمود الفقري لجميع المشروعات التي تنفيذها حاليا، سواء التأمين الصحي، والمتميزين رياضيا، والمتفوقين علميا، وبرامج الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع: "أصبحنا لدينا 53 قاعدة بيانات، منها 17 قاعدة بيانات أون لاين، تخدم 10 وزارات و3 جهات، ونستهدف في سبتمبر المقبل أن نصل إلى 72 قاعدة بيانات، و38 قاعدة بيانات أون لاين".

وأشار عبدالباسط إلى أن البنية المعلوماتية، أفادت التحول الرقمي، بأنها ساعدت على تقديم الخدمات للمواطنين بصفة شخصية، وأنها حققت لنا حوكمة الخدمات، وهو ما يزيد من دقة البيانات الموجودة في البنية المعلوماتية، حيث وصلت نسبة دقة البيانات إلى 85%.

نوّه بأن هناك 55 ألف أسرة سجلت ضمن التأمين الصحي الشامل في بورسيعد، أي 129 ألف شخص، مؤكد على إنه من أهم ما يميز البنية المعلوماتية، شاشات الإتاحة التي تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات سريعا، وأن كل وزارة كانت تحتفظ ببياناتها فقط، ولكن الآن أصبح هناك قاعدة بيانات موحدة مرتبطة بجميع الوزارات، وهو ما يصب في مصلحة المواطنين.

واستكمل: "حصلنا على قاعدة البيانات بوزارة الكهرباء، ووجدنا فيها الكثير من البيانات غير المتكاملة، لهذا استكملنا هذه القاعدة بالأرقام القومية للمواطنين، والأمر نفسه ينطبق على منظومة التأمينات الاجتماعية"، مؤكدا أن شاشات الإتاحة ستكون متوافرة لجميع المسؤولين، لاتخاذ القرارت الصحيحة بناء على أرقام وبيانات واضحة: "قمنا بحصر عدد المواطنين في محافظة بورسعيد، وهم 523 ألف، ووجدنا أن البطاقات الخاصة بكثيرين منهم ليست مرتبطة بالمحافظة".

وبيَّن أن هناك 341 ألف مواطن في التأمينات الاجتماعية، منهم 194 ألف فرد داخل أسرة، و187 ألف رب أسرة، وأن هناك 721 ألفا مؤمن عليهم في بورسعيد، وعندما تحتاج إحدى الوزرات مثل هذه البيانات نقوم بتوفيرها لهم.

وأشار إلى أنه يستطيع من خلال قاعدة البيانات، أن يوضح لوزارة الصحة عدد الذكور والإناث، كما يمكن أن يحدد عدد الأطفال في بورسيعد، بالإضافة إلى قدرته على تحديد عدد المستشفيات والتخصصات الطبية المطلوبة هناك، بناء على بيانات حقيقة موجودة.

وفي السياق ذاته، تحدث عبد الباسط عن "الذكاء الصناعي"، متابعا: "يساعدنا على التنبؤ بالمشاكل والتحديات ويساعدنا في حل المشكلات قبل حدوثها، كما تساعدنا على التخطيط الاستراتيجي للدولة، من خلال بناء قاعدة معرفية ومعلوماتية، وكشف حالات التحايل ورفع جودة البيانات والمحاكاة".

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد الدولة على تحديد جميع الأعمار العملية لجميع المواطنين، حسب قواعد البيانات الصحيحة الموجودة، وأيضا تحديد الوظائف الحرفية مثل الفني والفلاح والعامل والطبيب والمهندس، متابعا: "وجدنا أن 77% من العاملين بمهنة الزراعة، أعمارهم السنية فوق الـ50 عاما، وهذا يعطينا انطباعا بضرورة إدخال الميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتقليل الاعتماد على العنصر البشري في ذلك المجال".

وتابع: "كما وجدنا أن معدل العمر في مهن السائق والعامل والحرفي الفني، من 30 إلى 35 عاما وهي نسبة كبيرة من الشباب، وهو ما يبرز اتجاه الشباب نحو بعض هذه الأعمال السهلة".

وتحدث عن أحد نماذج التعليم، قائلا: "وجدنا أن المدرسين المتخصصين في الفيزياء والكمياء عددهم قليل، وسيكون عندنا مشكلة في هذه المهن بعد عشر سنوات من الآن".

وقدّم عبد الباسط نموذجا لـ"التحايل" كشفه الذكاء الصناعي، متابعا أن مخابز التموين تعمل بالنمط الطبيعي لكل المخابز، وفي حالة تغير النمط الطبيعي اليومي للمخبز، يجري تفتيشه والوقوف على حقائق الأمور، "نحن لدينا أيضا جميع بيانات المخابز".

وقال وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن محور "البنية الأساسية" من عمل الهيئة تضمن حصر المباني الحكومية فى محافظة بورسعيد وعددها 681 مبنى، وتوصيل خطوط "فايبر" فى شهرين ونصف فقط، حيث بذلت الشركة المصرية للاتصالات جهدا كبيرا لمساعدة الهيئة في توفير خطوط "الفايبر"، التي تم توصيلها للمواقع والمباني، وكان هناك متوسط 800 متر تم حفرها لتوصيل المواسير لكل مبنى، ومتوسط سحب كابلات فايبر 3000 متر لكل مبنى، وكل ذلك بالتعاون مع محافظ بورسعيد.

وأضاف عبد الباسط، أنه جرى تطويرالبنية التحيتة فى جميع الجهات الحكومية، حيث تابعنا البنية الأساسة لها، وما يحتاجه كل مبنى، ومكاتب التوثيق وما تحتاجه من التطوير، وغير ذلك نقوم بنقلها إلى أماكن أخرى، وأيضا تم تطوير 20 مكتب تموين، ومكاتب النيابة العامة كاملة، كما أننا نقوم بعمل بناء جديد للنيابة مبنى بجانب النيابة العامة يتكون من طابق واحد، ويتعاقدون حاليًا على المعدات المطلوبة.

وتابع "عبد الباسط" بأن الهيئة عملت على تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لوزارة الداخلية، لتقديم خدمة الاستعلام عن الرقم القومي لجميع الجهات الحكومية.

وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق "بالخدمات الرقمية"، جرى إنشاء مراكز تكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتقدم خدمات بصورة ميسرة للمواطنين، كما انتهينا من التطبيقات التى تحتاجها بعض الوزارات، حيث وفر أحد التطبيقات فى وزارة العدل الكثير من الإجراءات الحكومية للمواطنين، وكل هذا تم بتعاون كامل بين الوزارت المختلفة، كما ساعد رئيس الوزراء كثيرا فى إزالة عدد من المشكلات، وأن كل من ساعد فى عمل هذه المنظومة مجموعة من الشباب المصري الذى وفرنا له كل الإمكانيات المطلوبة.

وأشار"عبد الباسط" إلى أن القيادة السياسية فى مصر وجدت أن هذا المشروع "هو التزام نقوم بتقديمه لأهلنا ولبلدنا لتوفير كل الخدمات لهم وبشكل ميسر".

وتحدث بلال حبش عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وممثل عن حزب المصريين الأحرار، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بأن تتحول مصر إلى دولة تكنولوجية، تلاحق التطور على مستوى العالم، كما وجه الشكر إلى جهاز الرقابة الإدارية، التي بذلت جهودا كبيرة في تحول مصر إلى دولة تكنولوجية.

وأضاف حبش: "لدينا مقترحات عدة متعلقة بتغير الإدارة، نحن نحتاج إلى تطوير الهيكل المؤسسي لجميع قطاعات الدولة، وسن التشريعات التي تساعد الهيكل المؤسسي، وهذا دور مجلس النواب، ويجب أن نساعد الموظفين داخل الجهاز الإداري، على أن يكون لديهم ثقافة العمل من خلال الاستخدام التكنولوجي".

وأكمل: "نريد أن يكون لدينا منظومة قوية لدعم الابتكار الحكومي، تكون خاصة بالبيانات المفتوحة بحيث تكون متوفرة للمسؤولين الذين سيقومون بتجميع البيانات والعمل عليها والخروج ببيانات دقيقة، وكل هذا سيصب في مصلحة المواطنين والدولة، مثلما حدث في وزارة التموين، ووصول الدعم إلى مستحقيه".

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال: "نحتاج دعما كاملا لهذه الشركات حتى تندمج في منظومة التحول الرقمي والاستخدام التكنولوجي، ويكون بها تطوير بالتنسيق بين العاملين في القطاعين الأم والخاص، حتى نواكب التطور العالمي، ونساهم في إنجاز الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "نحتاج مزيدا من الخدمات التكولوجية للأبناء المصريين في الخارج، بحيث يكون لهم خدمات تقدم عبر البوبات الإلكترونية، وذلك من خلال السفارة المصرية في كل دولة".

وتحدث الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، تحيته للرئيس السيسي، موضحا أن مبادرة التحول الرقمي قادرة على نقل مصر من الانطباعية في الأداء والعشوائية واللارسمية إلى الأداء بطريقة علمية مخططة، وإنهاء القطاع غير الرسمي وإدخاله في القطاع الرسمي.

وأضاف عبد الجواد، أن الدولة ستنفق الكثير من الأموال وستقوم باستثمارات كبيرة جدًا، لتحقيق هذا التحول الرقمي، وهذا جزء طبيعي من وظيفة الدولة، لأن الطريقة التي تستهلك بها هي المسؤولة عن تحديد مسار اقتصادها.

واستكمل أستاذ العلوم السياسية أن الدولة عندما تقرر الاستثمار في "الرقمنة" فإنها تعمل على خلق فرص كبيرة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه كلما ضُخت هذه الاستثمارات في الشباب والقطاع الخاص، سيمكن مصر من خلق نقلة في تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر جزء رئيسي من الاقتصاد الحديث.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن المتوسط العالمي في إسهام تكنولوجيا المعلومات في مصر يبلغ 3.3 في المائة، وفقًا للإحصائيات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها متجه لشركات الاتصالات التي عادة ما تكون متعددة الجنسيات.

وفي نهاية كلمته، دعا عبد الجواد وزارة الاتصالات لوضع، مسألة تطوير الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات ضمن أولوياتها.