"قطع صلة أرحام".. "الإداري" يلغي قرار وزير العدل بتنظيم حق الرؤية
"قطع صلة أرحام".. "الإداري" يلغي قرار وزير العدل بتنظيم حق الرؤية
- دعوى رؤية
- رئيس مجلس الدولة
- محكمة القضاء الإداري
- قانون الأحوال الشخصية
- حق الرؤية
- الحضانة والرؤية
- دعوى رؤية
- رئيس مجلس الدولة
- محكمة القضاء الإداري
- قانون الأحوال الشخصية
- حق الرؤية
- الحضانة والرؤية
ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات، ودون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك، من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
وقضت المحكمة بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل، وفي الموضوع بالغاء قرار وزير العدل 1087 المطعون فيه، فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، وما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق.
