استحداث دعاوى الحضانة والرؤية والضم بدورة تدريب "قضاة الأسرة"

03:29 م | السبت 08 أبريل 2017

قالت المستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، إنه قد تم استحداث موضوعات "دعاوى الحضانة والرؤية والضم" بالبرنامج التدريبي لقضاة الأسرة لأنها من الموضوعات الأكثر شيوعا في قضايا الأسرة.

وألقى المحاضرة في هذا الشأن المستشار تامر البتانوني رئيس محكمة استئناف، والذي عمل في قضايا الأسرة لمدة 11 عاما.

وتناول فيها أمثلة من الواقع العملي للمشاكل العملية في مجالات الحضانة والضم والرؤية وكيفية مواجهتها بحلول عملية.

طرحت المحاضرة التفرقة بين الحضانة والضم، بتوضيح شرطي الحضانة أن تكون للنساء فقط مع عدم بلوغ سن المحضون 15 عاما، أما الضم فهو للرجال مع الاحتفاظ بنفس شرط سن المحضون، مع التشديد على أن الزوجية ليست شرط لطلب الحضانة فهو حق مكتسب للصغير.

كما تم تعريف التسليم بأنه نتيجة طبيعية لصدور حكم الحضانة أو الضم، وأنه من اختصاص النيابة العامة، وأنه على القاضي التأكيد أن الحكم نافذ حتى لو لم يتضمن منطوق الحكم لفظ التسليم.

ومن أهم النقاط التي تناولتها المحاضرة أيضا شروط صلاحية الحاضنة من خلال أمثلة عملية، ومنها حالات شائكة مثل حالة تسليم المحضون لأحد طرفي النزاع مع اختلاف الديانات، والتي من أهم شروطها سن إدراك الصغير وهو السابعة بإجماع الفقهاء، مع تقديم إثباتات كافية من شهود ووقائع لعدم تأثير الأم على ديانة الصغير تأثيرا سلبيا، وأن القاعدتين الأساسيتين في هذا الشأن أن الصغير ديانته الإسلام طالما أحد الأبوين ديانته الإسلام بشرط أن يكون الصغير مقيم في دار الإسلام وبلاد المسلمين، وأن لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

وأكد المحاضر أن الحضانة تتم بحكم قضائي وليس باتفاق رضائي، ترسيخا لمبدأ لا يجوز التنازل عن الحضانة وأن من يخل بها يتعرض لعقوبات جنائية.

كما تناولت المحاضرة أيضا معايير تمسك القاضي بإجراء التخيير، مع توضيح شروط التخيير وهي أن يبلغ الصغير سن الخامسة عشر سواء ذكر أو أنثى، وأن يكون في حضانة النساء، عاقلا، وأن يتزوج حضانة الصغير حتى سن الرشد للذكر وحتى تتزوج الأنثى.

وبالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة أو الضم فقد أوضحت المحاضرة أن التنفيذ قد يتم طواعية، أو قد يحدث امتناع عن تنفيذ الحكم وفي هذه الحالة يحرر المحضر والأخصائي محضرا بالإجراءات، وبناء عليه ينفذ القاضي الحكم بالقوة الجبرية.

وفي موضوع الرؤية وضعت المحاضرة آليات لتنفيذ حكم الرؤية مع تصحيح بعض الأخطاء الشائعة التي تعوق دون تنفيذها.