منها زيادة إعفاء السلع.. ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

راعى مشروع قانون الجمارك الجديد، خفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج عند تحديث التعريفة الجمركية، وكذا الدمج بين قانوني الجمارك والإعفاءات في قانون واحد.

ومن بين ملامح مشروع القانون الجديد، زيادة الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتقسيط الجمارك عليها، والسماح بالتخلص المسبق على البضائع وتداول المستندات الإلكترونية.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، في ندوة مفتوحة لمناقشة تطوير منظومة آداء الجمارك والمعوقات والمشكلات التي تواجه مستثمري المدينة ومشكلات المصدرين، اليوم، إن التهريب يضر بالصناعة المصرية وصحة المواطنين، وإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أحكام الرقابة وردع التهريب، مشددًا عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول أى سلع ضارة بالصحة او الأمن القومي.

وأضاف نجم أن مصلحة الجمارك حريصة على التعاون والمشاركة والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعي والاستثماري من رجال الأعمال والشركات وكل الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الجمركي.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتى المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للمشاركة في عملية التنمية.

• احكام الرقابة
• الأمن القومي
• التعريفة الجمركية
• الصناعة المصرية
• الصناعة الوطنية
• القانون الجديد
• القطاع الخاص
• رئيس مصلحة الجمارك
• رجال الأعمال
• صحة المواطنين
• احكام الرقابة
• الأمن القومي
• التعريفة الجمركية
• الصناعة المصرية
• الصناعة الوطنية
• القانون الجديد
• القطاع الخاص
• رئيس مصلحة الجمارك
• رجال الأعمال
• صحة المواطنين