ممثلون لـ"عمال مصر" يقترحون ضوابط تطبيق "الأدنى للأجور" بالقطاع الخاص

03:50 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019

تفاؤل مشوب بالقلق لدى معظم العاملين بالقطاع الخاص، بعدما أقر المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور بنحو 2000 جنيه "وفقا لظروف كل مؤسسة"، وهو ما أثار بعض القلق لدى العاملين بزعم أنها قد تكون "الظروف" هي الحُجة للتهرب من الالتزام بالحد الأدنى.

وفي هذا الإطار أكد عدد من المعنيين بالعمل والعمال، لـ"الوطن"، أن هناك ضوابط عديدة من الممكن أن تكون إلزامية لصاحب العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفيه، ولاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وقال خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر لشؤون التثقيف، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية: "طالما هناك ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني، فإنه يمكن لوزارة القوى العاملة بمديرياتها في المحافظات الاطلاع عليها".

وأضاف خالد الفقي، أن هناك الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تمنح في بداية كل عام علاوة دورية من 7% إلى 20%، وهو أمر جيد بكل تأكيد، لافتًا إلى أن هناك مشكلة في بعض شركات القطاع الخاص التي تأتي على حقوق عمالها وتهدرها.

وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وزارة القوى العاملة بضرورة إرسال مفتشيها بشكل دوري والاطلاع على كشوف المرتبات، لمعرفة مدى حرص المؤسسات على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

"الأعلى للحوار المجتمعي" يقرر حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وعلاوة خاصة 10%

وقال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن قرارات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فيما يتعلق بالحد الأدنى والعلاوة، من السهل تنفيذها خلال الفترة الراهنة، في ظل وجود رقابة إدارية مشددة على المؤسسات، وهيئة استثمارات لديها سجل لكل مؤسسة خاصة، من السهل عليها التأكد من إمكانية تطبيق أي مؤسسة لتلك القرارات أو صعوبة ذلك لدى بعض المؤسسات نظرا لظروف كل مؤسسة.

وناشد "الدبيكي"، وزارة القوى العاملة بضرورة إحكام اختصاصاتها وإتباع آلياتها والقيام بدورها الحقيقي، من خلال مكاتب العمل، والتفتيش على المؤسسات التي لا تقوم بتطبيق تلك القرارات، ومعرفة أسباب عدم للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مطالبًا العاملين بمؤسسات القطاع الخاص بضرورة التوجه بشكاوي لمكاتب العمل في حالة عدم تطبيق مؤسساتهم لتلك القرارات.

"خليفة" يطالب القوى العاملة بخط ساخن لتلقي شكاوى العاملين

فيما طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزارة القوى العاملة، بإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي العاملين المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى وصرف العلاوة، على أن تكون بيانات العامل سرية حتى لا يتعرض العامل لأى أذى.

وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "80% من مؤسسات قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة" مطالبا المؤسسات غير القادرة باللجوء لصندوق الطوارئ وتقديم ما يثبت تعثرها لتتلقى المساعدة من أجل تلبية حقوق موظفيها.