رفض دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسي

02:08 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبوالخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبوحسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبدالنبي.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنّه بفرض صحة ما نسبه المدعى إلى الشيماء محمد مرسي العياط، من أنّها تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فإنّ ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار أنّ مناط قبول دعوى الإلغاء هو أن يكون المدعى في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.