رئيس الوزراء: مصر قطعت شَوطا طويلا في مكافحة تمويل الإرهاب

10:51 ص | الثلاثاء 30 يوليو 2019

قال مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاحه صباح اليوم، أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، إن مصرُ قطعت شَوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهــــاب.

وأضاف أنه تم وضع الأطـــــر التشريعية والرقابيــة الخاصـــة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تشريعاتٍ وقوانينَ ولوائحَ وضَوابطَ رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية، مضيفاً أن هذه الأُطُر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).

ولفت إلى أن هذه الورشة تَأْتي في فترة مهمة للغاية، حيث إننا مقبلون على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تَضافُر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة علي أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملاً وجهداً وإصراراً من الجميع لتحقيق الهدف المنشود.

وقال رئيس الوزراء: بالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تَضَافُر جُهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الحاضرين على تعاونهم الدائم والمستمر وعلى ما بذلوه وما سيبذلونه من جهود خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها درعًا يحمى النظم المالية والمصرفية المصرية، وَيُسهم في استقرار الاقتصاد المصري، ولكونها عنصراً هاماً في دفع عجلة التنمية للأمام، مؤكداً على ثقته بأن هذا الملتقى سيقوى أواصر التعاون بين الدول المشاركة، وَيُزِيد من فعالية الجهات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة هاتين الجريمتين.