"العدل" تخاطب الشهر العقاري بإشهار قرارات الرئاسة دون إجراءات زائدة

01:43 م | الأحد 28 يوليو 2019

خاطبت الإدارة العامة للبحوث القانونية بوزارة العدل، مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بضرورة إشهار القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بطريق الإيداع دون استلزام أي إجراءات زائدة عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، منوهة على ملاحظتها قيام بعض المكاتب مؤخرا بافتعال عقبات وأسباب تحول دون شهر القرارات، فضلا عن التراخي في إيداعها دون سند في القانون.

وأوضحت الإدارة في كتاب دوري جديد حمل الرقم 162 ضرورة مراعاة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، 7 ضوابط مختلفة حال تقديم القرارات الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته.

وشملت الضوابط أن التقدم إلى مكاتب الشهر العقاري المختص صورة رسمية من الجريدة الرسمية أو عدد الوقائع المصرية المنشور بها قرار رئيس الجمهورية، على أن تنسخ صورة القرار على الورق الخاص المدموغ، ويشهد عليها مكتب الشهر العقاري بمطابقتها الأصل، مع مراعاة ما تقرر بأحكام الكتاب الدوري رقم 258 لسنة 2018، درا للمسألة.

كما تضمنت الضوابط أن يكون الإشهار بالإيداع دون المطالبة بمستندات أو موافقات أخرى، وحظر التراخي في إتمام الإجراءات اللازمة لذلك، وأن ترفق الخرائط والإحداثيات الملحقة بالقرار والمشار إليها فيه، بالمحرر المودع، وتعد إحدى مرفقاته وأجزائه وتحفظ بمكتب الشعر العقاري.

كما شملت الضوابط إعداد لافتة توضيحية للشهر بطريق الإيداع، والأوراق اللازمة لشهر القرارات الجمهورية ذات الصلة بالإيداع، بكل مكتب على أن تُعلق في مكان ظاهر.

وألزم القرار المفتشين الفنيين بالمصلحة تضمين تقريراتهم الشهرية والشخصية، وكذا الأمناء المساعدين بالمكاتب، ما يفيد الالتزام بأحكام هذا الكتاب من عدمه.

كما ألزم الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات الشهر بالمكاتب ورؤوساء مكاتب وفروع التوثيق، مراعاة تنفيذ التعليمات "الجديدة" بكل دقة.