6 يوليو.. الحكم في طعن عدم دستورية المادة 21 بقانون الشهر العقاري

02:07 م | السبت 01 يونيو 2019

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة 6 يوليو المقبل للحكم في الطعن بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر.

وكان محمد صلاح الدين أقام الدعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تفرض عليها الأراضي الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقًا للبند 7 من هذه المادة، ويسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن".