رئيس "صندوق التأمينات": تغليظ العقوبات ضد مرتكبي "التهرب التأميني"

08:53 م | الاثنين 22 يوليو 2019

قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والعام، إن قانون التأمينات الجديد يعتبر إضافة بالنسبة للقوانين السابقة عليه، حيث كانت هناك 4 قوانين، كل منها كانت تخاطب فئة معينة، ما كان يسبب عيوبًا كثيرة في منظومة التأمين الاجتماعي، لأن كل فئة كانت تتعامل بشكل مختلف عن الفئات الأخرى فيما يتعلق بتسوية المعاشات ونسب الاشتراك.

وأضاف خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن القانون الجديد سيوحد فئات المجتمع، لافتًا إلى أن قانون 79 لعام 1975 تعارضت أحكامه مع أحكام الدستورية، وصدرت بعض الأحكام القضائية بعدم الدستورية ومن ثم كان يجب تعديله.

وتابع، أن هذا القانون كان به شقين للأجر، هما الأساسي والمتغير، إذ كانت تختلف التسوية في كل منهما، لكن القانون الجديد تبنى فكرة "الأجر الشامل"، مشيرًا إلى أن ظاهرة التهرب التأميني تعود على منظومة التأمينات بالسلب، والقانون الجديد سيغلظ العقوبات ضد مرتكبيها.

وأوضح عبدالهادي، ظاهرة التهرب التأميني، قائلًا إن المعاش يتأثر بالأجر ومدة الاشتراك، ومن ثم يخفض صاحب العمل قيمة التأمين على الأجر، وبالتالي يكون المعاش قليل، كما يمكنه التهرب من التأمين بشكل كلي، أو أن يؤمن على العامل بعد التحاقه بالعمل بسنوات طويلة.