رؤساء جمعيات: "العمل الأهلى" يمثل انفراجة.. وألغى العقوبات السالبة للحريات بالقانون 70

09:04 م | الأحد 21 يوليو 2019

أكد عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تلافى عيوب القانون 70 لسنة 2017، التى وصفوها بالسالبة للحريات، إلى جانب الإبقاء على مميزاته.

وأكد المستشار زاهر مصطفى، رئيس جمعية تنمية المجتمع بالصريف والجوهرى بالدقهلية، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تلافى عيوب القانون 70 لسنة 2017، مشيراً إلى أن أبرز مميزاته تمثل فى إشهار الجمعيات بالإخطار، وعدم جواز حل مجلس الإدارة إلا بحكم قضائى، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، والاكتفاء بالغرامة.

"زاهر": لا يسمح بحل مجالس الإدارات إلا بحكم قضائى وتوافقنا على مواده

وأضاف «زاهر»، أن نقل مقر الجمعية من مكان إلى آخر كان يواجه بالحبس والغرامة، وتم تعديل العقوبة والاكتفاء بالغرامة، مشيراً إلى أن الغرامات فى القانون 70 كانت تصل إلى مليون جنيه بسبب مخالفات إدارية وتنظيمية وليست جنائية، وتم التوافق على مواد القانون الجديد.

وأوضح أن القانون الجديد أكثر مرونة، خاصة فى باب التبرعات، لأن القانون 70 كان ينص على ضرورة وجود شيك بنكى للتبرّعات التى تزيد على 10 آلاف جنيه، مما أدى إلى التضييق على الجمعيات، كما أن العقوبات السالبة للحريات أرهبت الكثيرين من فكرة إنشاء الجمعيات خوفاً من الحبس، لمجرد ارتكاب خطأ إدارى كنقل مقر جمعية، مؤكداً أن إشهار الجمعيات تناقص بنسبة 45% بسبب العقوبات السالبة للحريات، واعتبر أن إصدار القانون الجديد سيكون انفراجة للعمل الأهلى فى مصر.

"سليمان": نظّم تشكيل مجالس الإدارات وخفّض رأسمال تأسيس الجمعيات

من جانبه، قال سليمان يوسف، رئيس «جمعية الأنفوشى للتنمية» بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن القانون الجديد أبقى على مزايا القانون 70، بما فى ذلك معاملة استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه معاملة المنازل، ووضعها فى شريحة أقل، إلى جانب نصه على أن يُشكل مجلس إدارة الجمعية من عدد لا يقل عن 5 أفراد، ولا يزيد على 15، بدلاً من أن يشكل من عدد فردى من 7 أفراد إلى 15 شخصاً، وتأسيس المؤسسة برأسمال لا يقل عن 20 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألفاً فى القانون القديم.

وأضاف «سليمان»، أن القانون الجديد ألغى العقوبات السالبة للحريات، فى القانون 70، واكتفى بالغرامة حسب نوع المخالفة، وتابع: «الناس كانت تنفر من الجمعيات»، مشيراً إلى أن الكثيرين من رؤساء الجمعيات يبذلون جهداً مجانياً بغرض خيرى، إلا أنهم كانوا يتعرّضون للحبس لمجرد ارتكاب خطأ إدارى بسيط.

وذكر أن مادة عزل مجلس الإدارة، فى القانون 70 نصت على أنه إذا لم تمكن الجمعية الجهة الإدارية من دخول الجمعية يتم حل مجلس الإدارة، كما نص القانون القديم على أنه فى حال نقل مقر الجمعية من مكان إلى آخر يتم الحبس والغرامة معاً، وهنا كانت العقوبة مزدوجة وتم تلافيها فى القانون الجديد.

وأشار إلى أن القانون الجديد ألغى اللجنة العليا للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، واكتفى بالجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة التضامن الاجتماعى، بمعنى أن من يريد الحصول على تمويل يأخذ موافقة وزارة التضامن.

وأكد أن هناك بعض المواد فى القانون 70 رفضها مجلس النواب، مما تسبب فى اعتراض عدد كبير من أعضاء الجمعيات الأهلية، والمتعلقة بتقاضى النفقات الفعلية التى يتكبّدها العضو فى الحضور للجمعية، وتقاضى بدل حضور الجلسات، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم برفع مذكرة للرجوع إلى النص الوارد من الوزارة، بالإضافة إلى النص على أنه لا يجوز تعيين مدير للجمعية من أعضاء مجلس الإدارة، سواء بأجر أو بدون أجر.