تأييد حقوقى: القانون الجديد الأكثر مرونة والأفضل بين تشريعات العمل الأهلى.. والرئيس صاحب مبادرة تغييره

09:00 م | الأحد 21 يوليو 2019

أكد حقوقيون أن قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد، يعد من أفضل قوانين الجمعيات التى شهدتها مصر، منذ انطلاق العمل الأهلى بها، ويمنح مساحة حرية للجمعيات ويراعى متطلبات الأمن القومى، ويمنع تسرّب أموال الجماعات الإرهابية إلى العمل الأهلى، منتقدين هجوم بعض المنظمات الدولية على القانون قبل صدوره، ودعوها للاستماع للجمعيات العاملة فى مصر، وليست الناشطة فى الخارج.

وأشاد الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتجربة الحوار المجتمعى، الذى تم بين الحكومة والجمعيات والاتحادات النوعية والإقليمية والاتحاد العام للجمعيات، مؤكداً فى تصريحات لـ«الوطن» أنها تجربة غير مسبوقة، نتج عنها قانون شمل طرح كل طرف ومطالبه، فالمنظمات والجمعيات طالبت بمزيد من الحرية للعمل الأهلى، وتعزيز دوره، والحكومة لديها اهتمامات بالأمن القومى وحمايته وعدم اختراق الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاء القانون متوافقاً مع هذا الأساس».

"أبوسعدة": يمنح مساحة حرية للجمعيات ويراعى الأمن القومى ويسمح للمرة الأولى بإنشاء جمعيات دولية وإقليمية فى مصر

وأضاف: «القانون الجديد أكثر مرونة ويمنح مساحة حرية للجمعيات الأهلية، وفى الوقت نفسه يراعى متطلبات الأمن القومى لمصر وعدم اختراق المنظمات الدولية للجمعيات الأهلية، وانعكس التوافق على المواد، فالجمعيات الأهلية تنشأ بالإخطار، كما ينص الدستور، وتحصل على الشخصية المعنوية، ولها إدارة ذاتية دون تدخّل من الحكومة إلا بالإشراف أو المتابعة، وكذلك التمويل الداخلى، بالإخطار والتمويل الخارجى، بالتصريح من الجهات الإدارية، فى إطار زمنى مدته 60 يوماً، إما أن تأتى الموافقة أو الرفض، وفى حال الرفض يحق للجمعية اللجوء للقضاء، وكذلك فى حال عدم وجود رد من الجهة الإدارية يعتبر الأمر موافقة ضمنية على التمويل، وهذا تسهيل على الجمعيات الأهلية».

وتابع قائلاً: «القانون يسمح للمرة الأولى بإنشاء الجمعيات الدولية والإقليمية فى مصر، ولم يكن ذلك موجوداً من قبل، فكل المنظمات فى الماضى كانت تأتى لوزارة الخارجية لعقد اتفاقية مقر، ولم يكن يُسمح بإقامة مقر رئيسى لمنظمة دولية داخل مصر، لكن القانون الجديد سمح بذلك، وأُلغى الحبس وجرى استبداله بالغرامات والعقوبات الإدارية، وهذا تطوير إيجابى يدل على حُسن نية الحكومة، فضلاً عن الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية التى سيتم إصدارها للقانون».

"شلبى": أظهر حسن النية

وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: «هناك حسن نية كبير من الدولة، ونحن كنا شركاء فى التشاور حول القانون مع الدولة، ممثلة فى التضامن الاجتماعى، وهذا المسار التشاورى كان مفيداً للجميع، حتى لو كانت هناك ملاحظات على بعض النصوص، لكن هناك توافقاً ومساحة للتشاور والتفاهم، وهذا أمر مهم للغاية».

وأضاف: «قانون العمل الأهلى أفضل قانون عمل أهلى تم إصداره فى مصر، بالمقارنة بالقوانين السابقة، سواء رقم 32 لسنة 64 أو 153 لسنة 99، أو 84 لسنة 2002، وكذلك لا وجه للمقارنة بين القانون الحالى وقانون 70 لسنة 2017، فعلينا أن ندرك جيداً أن كثيراً من التشريعات قد تكون جيدة، لكن التطبيق يكون غير ذلك، والعكس صحيح، والرهان القائم على التطبيق، فعلى مستوى اللائحة التنفيذية نحن مهتمون بأن يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدنى، ومع كل القطاعات، فقطاع المجتمع الأهلى فى مصر كبير وعريض، ويلعب دوراً مهماً فى مصر منذ قرنين من الزمان، ويتحمّل مسئولية فى التنمية الاجتماعية، وكذلك له دور مهم فى الدعم الشعبى، ولا بد أن تشارك كل القطاعات الخاصة بالعمل الأهلى فى إعداد اللائحة التنفيذية ووضعها».

وأضاف: «المسار التشاركى فى وضع التشريعات المنظمة فى غاية الأهمية، لأنك بالقانون تخاطب الفئات ذات المصلحة، ومن المهم أن تكون شريكة معك من خلال الاستماع إلى رأيها، ويجب أن تأخذ هذا الرأى فى عين الاعتبار قدر الإمكان، لأن ذلك ينجح العمل المشترك، فالعلاقة بين المجتمع المدنى والدولة تكاملية»، وتابع: «نتمنى أن تكون هناك عناية بالمجتمع المدنى على مستوى السياسة العامة، فالدولة تواجه التعصّب والكراهية وثقافة الإرهاب الشائعة، ويجب أن ندرك أن منظمات حقوق الإنسان هى رأس الحربة فى هذا الملف، فدورها ليس رقيباً على أداء السلطات فى ما يتعلق بحقوق الإنسان، لكن لها دوراً مهماً لمواجهة الإرهاب، وتعتبر حليفاً مع الدولة فى الإصلاح الثقافى والدينى، فلا يمكن مواجهة التطرف والإرهاب دون دعم الثقافة المدنية، وتبنى ثقافة الحوار، وحصر الظواهر السلبية.

"منير": يحتكم للقضاء فى الخلافات

وقال حازم منير، رئيس المؤسسة القومية للتدريب وحقوق الإنسان لـ«الوطن»: «القانون أزال ألغاماً عديدة فى طريق العلاقة بين الجمعيات الأهلية والحكومة، وهو نموذج لما ينبغى أن تكون عليه علاقة الحوار بين أطياف المجتمع، كما يؤكد أن الحوار والاستماع إلى الآخر أفضل وسيلة للتفاهم للوصول إلى توافقات تتيح مجتمعاً هادئاً ومستقراً، وكذلك استجاب لكثير من الملاحظات على القانون السابق، وأهمها إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاءات بالغرامات المالية».

وأضاف: «القضاء هو الحكم فى أى خلاف بين جهة الإدارة والجمعيات، من خلال تسهيل التأسيس بالإخطار، رغم بعض الملاحظات على ذلك، لكن المبدأ مستقر، وأخيراً هناك استجابة للقواعد العامة فى ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الجهة الإدارية والجمعيات».

وأكد رئيس المؤسسة القومية للتدريب وحقوق الإنسان أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو صاحب الفضل فى تغيير القانون، مضيفاً: «هناك خطوة ستصدر خلال 6 أشهر، وهى اللائحة التنفيذية، التى ستجيب عن الكثير من التساؤلات والاستفسارات، وستكون المحدد إذا ما كانت لتيسير الإجراءات لفعل حقيقى فى الواقع أم أنها ستضع قيوداً وتخلق مشاكل، وفى تقديرى أن رئيس الحكومة سيصدر لائحة تسهل العمل، فهناك حسن نية من الحكومة، وهناك مناخ إيجابى». وانتقد «منير» هجوم بعض المنظمات الدولية على القانون، قائلاً: «هاجموا القانون قبل صدوره، وهذا عبث من المنظمات الدولية، وعليهم أن يستمعوا لما تقوله المنظمات الأهلية العاملة داخل البلد وليست الناشطة خارج البلد».

وأكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن القانون منصف للعمل الأهلى فى مصر، وجاء يخرس ألسنة المتربصين بالخارج، فكفل الحريات والديمقراطية، وتعدّد الجمعيات والمؤسسات بالعمل الأهلى، وكذلك خفض بنود تأسيس المؤسسة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، حتى يتمكن الجميع من تأسيس الجمعيات، لتوسيع العمل الأهلى، والقانون تفادى فى تعديلاته الأخيرة الإجراءات الجنائية، التى كانت تقع على مجلس إدارة الجمعية وتفادى الحبس بالغرامة، وكذلك أعطى القانون صلاحيات للعمل الأهلى بشكل كبير، والدور المجتمعى للجمعيات».

"عبدالنعيم": يمنع تسرّب أموال الجماعات الإرهابية للعمل الأهلى

وأضاف: «البنود الخاصة بالتمويل الموجودة فى القانون مرحب بها، فهناك بنود أشد فى العقوبات من مصر، ومنها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، فحينما يأتى تمويل تشوبه أى شبهات، تجمد أموال الجمعية، ويجمد نشاطها بالكامل، فالقانون يكفل بصلاحياته حماية التمويل من أى شبهات، والقانون يحمى المجتمع المدنى من الاستغلال الذى يتم من قبل الجماعات الإرهابية، حيث تقوم تلك الجماعات بالتمويل، ثم يتم الاستغلال لمصالح تضر بالدولة، وهذا القانون أزال الخطر عن الأمن القومى المصرى، والمعترضون على القانون ليس لديهم اعتراض لصالح عام، بل يخدمون أجندات خارجية غير مقبول وجودها فى مصر».