سنة رابعة برلمان.. قانون كل يومين أسرعها "التأمينات" وأطولها "المحال"

03:15 م | السبت 20 يوليو 2019

286 يومًا هي مدة دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، الذي بدأ 2 أكتوبر 2018، وانتهى 15 يوليو الجاري، وشهد إقرار 156 مشروع قانون، بمعدل قانون كل يومين، إلا أن بعض تلك القوانين، كانت قصيرة للغاية وتعلقت بتعديل مادة واحدة، وبعضها الآخر كان ضخمًا ما استغرق عدة شهور لمناقشته وإقراره.

وكان مشروعات قوانين تعديل "الإجراءات الجنائية، والهيئات القضائية" أسرع القوانين إقرارًا، حيث تضمنت تعديل مادة واحدة، ولم تستغرق مناقشة وإقرار مشروع قانون «التأمينات والمعاشات» في الجلسة العامة سوى 4 ساعات، رغم تكونه من 170 مادة، ليصبح بذلك أكبر قانون تجري الموافقة عليه بهذه السرعة، وفي المقابل استغرق مشروع قانون «المحال العامة» أكثر المشاريع التي امتدت مناقشته على مدار دور الانعقاد الرابع، وتم إقراره في آخر جلسات الدور الماضي.

وبلغ عدد المواد التي وافق عليها البرلمان على مدار 72 جلسة عامة، 1701 مادة، تضمنها 156 مشروع قانون، ورغم وجود عشرات القوانين حبيسة أدراج البرلمان منذ أول دور انعقاد للبرلمان، منها الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، إلا أن المجلس اضطر إلى تأجيل 24 مشروع قانون أخرى، لدور الانعقاد الخامس، بسبب الضغط التشريعي، أبرزها قانون مجلس الشيوخ.

وكانت سرعة مناقشة قانون التأمينات والمعاشات، في البرلمان، حيث تم إقراره في اليوم الأخيرة لدور الانعقاد، سببًا في شكوى العديد من النواب، لعدم قدرتهم على مناقشته وبيان رأيهم فيه، كما أدى إلى غضب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الذي هاجم الحكومة لدفعها بقوانين مهمة للمجلس في اللحظات الأخيرة.

عضو التشريعية: بعض التشريعات تعديل لمادة ولا تحتاج وقت

وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون التأمينات والمعاشات تم مناقشته خلال 4 ساعات في الجلسة العامة بسبب ضرورة إصداره في دور الانعقاد الرابع، باعتباره من القوانين العاجلة، التي تحتاج الحكومة في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وبالتوازي مع قرارات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو يمثل استثناء، متابعًا: "بعض التشريعات تكون تعديل لمادة واحدة لا تحتاج إلى وقت بالفعل مواعيد أو مدد لا تستغرق وقتا مثل تعديل مادة من الإجراءات الجنائية التي نصت على حضور محامٍ مع المتهم في كل درجات التقاضي بينما هناك تشريعات تحتاج وتستغرق وقتا طويلا لتأخذ حقها من النقاش وكانت الأطول من حيث المناقشات سواء في الجلسة العامة قانون المحال العامة الذي استمر النقاش حوله طوال دور الانعقاد وكذلك قانون المحاماة وهناك قانون ذوي الإعاقة الذي استغرقت مناقشاته وقتا طويلا".

ووافق مجلس خلال انعقاده الرابع (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ (1701) مادة، وكانت أبرز التشريعات: أولا: في المجال الاقتصادي "قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفي، إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، تعديل قانون الثروة المعدنية، تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ثانيا: تشريعات الحماية الاجتماعية "3 قوانين لتنظيم الجهات والهيئات القضائية، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، قانون زيادة المعاشات، قانون زيادة المعاشات العسكرية، قانون الحد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنظيم ممارسة العمل الأهلي".

ثالثا: في مجال النهوض بالشباب: "قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، تعديل قانون التعليم، تعديل قانون تنظيم الجامعات، قانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

رابعا: تشريعات الحفاظ على الأمن: ومن أبرزها "تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، تعديل قانون الأسلحة والذخائر.

أما في المجال المالي وتشريعات الموازنة: تم الموافقة على 51 قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/ 2018، إضافة إلى الموافقة على 54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، عن السنة المالية 2019-2020، وعشرات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله.