إبراهيم عبدالمجيد يستغيث بوزير الاتصالات: شركات الإنترنت تسرقنا
إبراهيم عبدالمجيد يستغيث بوزير الاتصالات: شركات الإنترنت تسرقنا
- إبراهيم عبد المجيد
- إبراهيم عبدالمجيد
- الاتصالات
- الانترنت
- إبراهيم عبد المجيد
- إبراهيم عبدالمجيد
- الاتصالات
- الانترنت
وجه الروائي إبراهيم عبد المجيد، استغاثة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحل مشكلات شركات الإنترنت التي يعاني منها عبدالمجيد بشكل متكرر.
وكتب عبد المجيد، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إلى وزير الاتصالات، أصبح الوقت الذي أمضيه أنا وغيري في حل مشاكل الإنترنت أكثر من الوقت الذي نقضيه عاملين عليها، كتبت يوما مقالا عن سرقات هذه الشركات التي تُدخل المشتركين في مواقع دون موافقتهم، واتصلت بي الشركة وقتها واعتذرت، وطلبت منهم أن لا يشتركوا لي في أي موقع وحتى الآن لم يفعلوها وإن لم يتوقفوا عن إرسال اقتراحاتهم السخيفة بالاشتراك.
وتابع "عبدالمجيد" الأسواء أني منذ شهرين دخلت في متاهة مع شركة الاتصالات التي أنا مشترك فيها بباقة على الإنترنت منذ سنوات طويلة استخدمها مع "اللاب توب"، والشريحة خارج الخدمة من طول استخدامها، ذهبت إلى مكتب طلعت حرب منذ شهر وقمت بتغييرها. فوجئت بعدها أن باقة الإنترنت لم تعد تعمل إلا دقائق وتنقطع وحاولت أن أصل إلى حل مع الشركة ولا حل.
وأضاف: "فاجأة انتهت الباقة بعد شهر من موعدها وليس 3 أشهر، الباقة قيمتها 250 جنيها 14 جيجا. أعرف أن ذلك طبيعي في حالة استخدامي الكثير لها وتعودت عليه لكن كان عادة يحدث بعد شهرين وكان هناك إنترنت. ملأني الشك لسبب بسيط جدا أنه جاءتني رسالة بأني استهلكت ثمانين بالمائة من الباقة فأغلقت الإنترنت وفتحته بعد ساعة فجاءتني رسالة أن الباقة قد نفدت كلها. هكذا دون استخدام العشرين بالمائة الباقية".
وأكد عبد المجيد: "طبعا فعلت المستحيل من حوار مع خدمة العملاء بالتليفون وعن طريق تويتر حيث إن لدي باقة أخرى بالموبايل ولم أصل إلى نتيجة. ذهبت بنفسي من جديد إلى مكتب طلعت حرب يوم الخامس من هذا الشهر يوليو وانفعلت جدا لهذه السرقة وخصوصا أني غيرت الشريحة عندهم. قاموا بتجديد الباقة وردوا لي خمسة وستين جنيها اعتبروها تعويضا عما جرى. كان ذلك اليوم الخامس من هذا الشهر".
وذكر الروائي: جددت الباقة بمائتين وخمسين جنيها أربعة عشر جيجا، واليوم فوجئت بنفاد ثمانين في المائة من الباقة رغم أنها لا تعمل إلا وقت قليل جدا، وأرسلت إلى خدمة العملاء اسأل ولا رد. باختصار شديد. لا أحد يقول لي عدد الساعات التي استهلكتها وكل من في خدمة العملاء لا يعرفون شيئا غير ترديد ما أمامهم. إنت استهلكت ثمانين بالمائة يعني استهلكت ثمانين بالمائة وخلاص ولا أحد ينظر في عدد الساعات التي تم فيها الاستهلاك وهل هو طبيعي أم لا.
الروائي للوزير: إذا كان المال يمكن تعويضه فهل يمكن تعويض الوقت
وقال: هذا الأمر يخصني نعم لكنه يخص كل الناس التي تشتكي من هذه الطريقة التي لا نهاية لها من التعامل بتعالي مع الناس. شركات الاتصالات تسرقنا، طبعا يمكن أن انتقل إلى شركة أخرى لكن للأسف الشكاوى أمامي على الإنترنت من كل الناس من كل الشركات، باختصار نحن نعمل كأننا خدم عند هذه الشركات التي تحقق المليارات من سرقتنا. نحن لا نريد غير حقنا وأنا أريد حقي من هذه الشركة التي تسرقني منذ أكثر من شهر بلا أي مبرر غير أني غيرت الشريحة.
وتساءل: لماذا تفعل هذه الشركات ذلك ولا أحد يردع هذه الشركات؟ من يأتي لي بحقي الآن في الوقت الضائع منذ شهرين. وإذا كان المال يمكن تعويضه رغم تكرار السرقة فهل يمكن تعويض الوقت؟ هل يمكن أن تستمتع لي حضرتك، أتمني ذلك؟
