مسئول مشروعات "الأوفيد": اقتصاد مصر جاذب للاستثمار.. ودعمنا 80 مشروعاً تنموياً

أكد سعود الراجحى، مسئول تنفيذ المشروعات بإدارة عمليات تمويل القطاع الخاص والتجارة فى صندوق أوبك للتنمية «الأوفيد»، أهمية الدور الذى يلعبه الصندوق فى دعم المشروعات التنموية فى مجالات الطاقة والتعليم والزراعة بالدول الأكثر احتياجاً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن القارة الأفريقية هى المستفيد الأكبر من موارده.

وقال «الراجحى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن مصر من أوائل المستفيدين من موارد الصندوق منذ الاجتماع الأول له فى 1976، وعلى مدار 40 عاماً؛ دعم الصندوق نحو 80 مشروعاً فى مصر بتكلفة 16 مليار دولار؛ بلغت حصته منها 1.6 مليار دولار فى مجالات عدة، أهمها الطاقة، والبنية التحتية، وإلى نص الحوار..

العالم العربى يفتقر إلى البيانات اللازمة لتوجيه الموارد وتعاونا مع البنك الدولى لتأسيس منصة معلومات عربية

حدثنا عن دور صندوق الأوبك للتنمية الدولية فى الأسواق التى يعمل بها؟

- صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، مؤسسة تمويل إنمائى حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» فى مارس عام 1976، خلال اجتماع عُقد بالجزائر، ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون المالى بين دول «أوبك» وسائر الدول النامية حول العالم مع التركيز على الدول الأكثر احتياجاً، وبدأ الصندوق عمله بتمويل حساب الموازنة لدى الدول التى تعانى من خلل ما فى موازناتها، ولاحقاً لاحظ الصندوق أن احتياجات الدول تفوق دعم حساب الموازنة، ومن ثم بحث الصندوق سبل تمويل المشروعات التنموية فى مجالات الطاقة، وتوليد الكهرباء، والنقل والطرق، والتعليم، والزراعة. وحرصاً على إيجاد حلول جذرية تلبيةً لرغبات المستفيدين من مواردنا، أخذ الصندوق فى اعتباره هذه الاحتياجات كافةً، وعكف على سد الفجوات التمويلية التى تطرأ على جانبى العرض والطلب للمشروعات المُستهدفة، ويضم «الأوفيد» 13 بلداً عضواً، لكلٍ حصة فى رأسمال الصندوق؛ الذى شهد نمواً تدريجياً على مدار السنوات الـ40 الماضية وسجل رأس المال اليوم نحو 8 مليارات دولار، ينقسم بين عمليات تمويل القطاعين العام والخاص بالدول المستفيدة التى يصل عددها إلى 53 دولة.

سعود الراجحى لـ"الوطن": وفرنا اعتمادات مستندية فى 17 بنكاً بـ200 مليون دولار وقدمنا تمويلاً لمنتجات بترولية وزراعية وتموينية بـ500 مليون

أى الدول أكثر استفادة من موارد «الأوفيد»؟ وأين تقع مصر على خارطة الصندوق؟

- القارة الأفريقية هى المستفيد الأكبر من موارد الصندوق تليها آسيا ثم أمريكا اللاتينية، ومصر من أوائل المستفيدين من موارد الصندوق منذ الاجتماع الأول له فى 1976، وعلى مدار 40 عاماً، ودعم الصندوق نحو 80 مشروعاً فى مصر بتكلفة إجمالية 16 مليار دولار، بلغت حصة الصندوق منها 1.6 مليار دولار، ساهم منها بمبلغ 900 مليون دولار لتمويل مشروعات للقطاع العام فى مجالات الطاقة، وتوليد الكهرباء، والطرق والمواصلات، والزراعة، والبنية التحتية، والرى والصرف، ونحن حريصون على زيادة دعمنا وتمويلنا لمصر خلال الفترة المقبلة.

ومنذ تأسيس نافذة التجارة الدولية للصندوق فى عام 2006، وجه الصندوق موارده للمشاركة فى تمويل اعتمادات مستندية فى 17 بنكاً عاملاً بمصر بقيمة 200 مليون دولار، لتستفيد منها مؤسسات وشركات مصرية، وقام الصندوق أيضاً بمنح تمويل مالى للتجارة الدولية لأغراض استيراد منتجات بترولية، وزراعية، وتموينية بنحو 500 مليون دولار للحكومة والشركات المصرية.

القاهرة من أوائل المستفيدين من موارد الصندوق.. والملاءة المالية ودقة الدراسات حركتنا لتمويل مشروعات الطاقة

مصر مهتمة بالتطوير المستمر لشبكة الطرق والمواصلات ومشروعات الطاقة وهو ما يتطلب تمويلاً ضخماً، فما دور «الأوفيد» فى هذا التوجه؟

- يهدف الصندوق إلى معرفة احتياجات الدول المستفيدة، ولا يضع البرامج التمويلية إلا بناء على التنسيق والتشاور مع هذه الدول، وفيما سبق شاركنا فى تمويل مشروعات الطرق بمصر، وشاركنا خلال السنوات القليلة الماضية فى تمويل مشروعات الطاقة؛ وتحديداً الكهرباء بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، أهمها محطة توليد الكهرباء بجنوب حلوان ومحطة توليد الكهرباء بأسيوط، وتعاونا أيضاً مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو ما انعكس إيجاباً على قدرة محطات الكهرباء فى إنتاج ما تحتاجه المحافظات والمدن المصرية من الطاقة، ولم يتردد الصندوق مطلقاً فى تمويل مشروعات الطاقة فى مصر، نظراً لوجود ملاءة مالية فضلاً عن ملاءمة ودقة الدراسات المطروحة، وشاركنا فى تمويل مشروعات أخرى فى مجال الصرف والرى، وفى مقدمتها مشروع «قناة بهية»، الذى تم طرحه من جانب المستفيدين فى مصر، وغيره من مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء محطات الضخ للرى والصرف، وساهمنا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمس أكبر شريحة من المستفيدين بمصر، وفى هذا الإطار تعاونا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً)، حتى نحصل على المعلومات اللازمة عن ملاءة هذه المنشآت مالياً، وسبق لنا التعاون مع الجهاز لمنح تمويل بقيمة 40 مليون دولار، وتم تنفيذها بنجاح مذهل، ما جعلنا نعكف على دراسة مرحلة أخرى من التمويل، واعتمد الصندوق خلال الشهر الماضى مساعدات مالية بشروط ميسرة على شكل قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 95 مليون دولار، وأكثر المستفيدين منها النساء، وغيرهن من صغار الصيادين والمزارعين ورواد الأعمال، ويعكف الصندوق على متابعة كيفية توظيف التمويل المُقدم للمستفيدين، حرصاً على الوصول إلى من يحتاج الدعم، لأن هدف الصندوق فى المقام الأول مساعدة الدول النامية ومنح الأولوية للدول الأكثر احتياجاً.

ما تقييمك للوضع الاقتصادى المصرى بعد مضى نحو 3 سنوات على برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- الاقتصاد لغة أرقام، وقد أظهرت الأرقام والمؤشرات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية تحسناً ملموساً فى الوضع الاقتصادى المصرى، وأفادت التقارير الدولية وآراء الخبراء بأن الإصلاحات التى قامت بها مصر مؤخراً هى سبب رئيسى فى الوصول إلى ما نحن عليه اليوم من مؤشرات إيجابية.

تحرير سعر الصرف أعطى انطباعات إيجابية وأصبحنا أكثر إقبالاً على تمويل التجارة مع تحسن التصنيف الائتمانى

هل البرنامج مثل عامل جذب لتعاون المؤسسات الدولية مع مصر؟

- مما لا شك فيه أن تحرير سعر الصرف أعطى انطباعات إيجابية للمستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصرى، وبالتالى ارتفعت التدفقات النقدية الأجنبية إلى النظام المالى المصرى، فتحسن أداء ميزان المدفوعات، وارتفعت قيمة الجنيه المصرى، وهو ما أعطى نظرة إيجابية للمؤسسات الدولية وجهات الرقابة المالية عن الحراك المالى داخل مصر، وبالطبع يمثل عامل جذب للمزيد من المستثمرين الأجانب.

كيف سهل تحسن مستوى الديون السيادية عمل الصندوق فى السوق المصرية والتعاون مع المؤسسات المعنية؟

- دورنا كصندوق تنموى يحتم علينا الوجود حيثما تزداد الحاجة إلى الدعم، وقد لمس الصندوق تحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى للقطاع المالى المصرى، خاصة البنوك، التى تطورت تدريجياً من السلب إلى الإيجاب نظراً إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية بالبنوك، وهو ما جعل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يعلن أن مصر قد لا تحتاج إلى تعاون جديد مع صندوق النقد الدولى، لأن السيولة النقدية بالمؤسسات المصرية المالية ارتفعت، وهو ما أعطى مؤشراً إيجابياً لمؤسسات التصنيف الائتمانى برفع نظرتها إلى الاقتصاد المصرى، ومع تحسن التصنيف الائتمانى بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بات الصندوق أكثر إقبالاً وثقةً فى تمويل عمليات التجارة من ناحية، وضمان عمليات البنوك مع الأسواق الخارجية من ناحية أخرى، فعلى سبيل المثال، ارتفاع معيار المخاطرة بالبنوك المصرية وتراجع التصنيف الائتمانى كانا يؤديان إلى تخفيض حجم الائتمان المحتمل من جانب البنوك الدولية، وهنا يتحمل الصندوق المُخاطرة مقابل استمرار البنوك الدولية فى تقديم الدعم للبنوك المصرية، فعندما تجد البنوك الدولية أن هنالك منشأة أخرى مستعدة لتحمل المخاطرة تكون أكثر تحفزاً لإتمام الصفقة، وسابقاً حينما بلغ التصنيف الائتمانى لمصر أدنى مستوياته، ارتفعت اعتمادات الصندوق لمصر، إلا أن هذه الاعتمادات تراجعت حالياً لأن البنوك المصرية بات لديها سيولة نقدية مرتفعة، ومؤشرات مالية قوية، ومخاطر أقل، مما يدعم موقفها لدى البنوك المراسلة حول العالم.

تعاونا لتمويل محطات توليد الكهرباء بجنوب حلوان وأسيوط ومولنا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ40 مليون دولار

ما وجهة نظرك فى تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الأسواق الناشئة؟ وإلى أين ستتجه الأزمة؟

- نحن كصندوق تنموى نحاول بقدر المستطاع ألا نتدخل فيما يجرى من سياسات بين الدول، ونحرص على أن نصب كل وقتنا فى إيجاد احتياجات الدول المستفيدة وتلبية هذه الاحتياجات بشتى الطرق، سواء بتمويل نقدى أو بضمانات اعتمادية، ولا شك أن أى سياسات تتم بالتنسيق بين الدول قد تصب بالنهاية فى مصلحة سيولة التجارة حول العالم عامةً، ولكن نتمنى أن تزول هذه الأزمة قريباً لأنهم فى النهاية تجار ومن مصلحتهم التوافق.

ما تأثير التطور التكنولوجى على حركة التجارة وعمليات تمويل التجارة؟

- من خلال خبراتنا السابقة فى التعامل مع المستفيدين، وجدنا أن بعضهم استخدم التكنولوجيا بأفضل الطرق؛ ففى بعض الدول مثل بوركينا فاسو وجامبيا كان المزارعون يجهلون توقيت المواسم الزراعية ومواسم الحصاد وتطور أسعار المنتجات الزراعية، فلم يتسن لهم فرصة زراعة المحاصيل الملائمة، ثم بدأ المزارعون عبر الهواتف الجوالة -مع العلم أنهم لا يجيدون القراءة والكتابة- التواصل مع التجار لتلقى رسائل عن عروض لشراء محاصيل محددة، وبعد أن كانت الدولة تعجز عن إنتاج الحد الأدنى من الصادرات المطلوبة، استطاعت من خلال استخدام هذه الوسائل التكنولوجية البسيطة توحيد جهود المزارعين لزراعة المحاصيل الملائمة من القطن والمكسرات، فعكف المزارعون على إنتاج الكميات المطلوبة منها وتوجيهها للتصدير، وهو ما وضع هذه الدول فى مصاف المصدرين الاستراتيجيين لهذه المنتجات الزراعية.

• سعود الراجحى
• الأوفيد
• صندوق أوبك للتنمية
• دعم المشروعات التنموية
• القارة الأفريقية
• التعليم
• أوبك
• سعود الراجحى
• الأوفيد
• صندوق أوبك للتنمية
• دعم المشروعات التنموية
• القارة الأفريقية
• التعليم
• أوبك