معدّ البحث: وضوح معايير اختيار الزوج أو الزوجة ضرورى من البداية.. وهناك 4 آلاف حالة خُلع فى عام واحد

07:23 م | الأربعاء 17 يوليو 2019

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ومعد بحث «أسباب الطلاق»، إن 47% من حالات الطلاق فى السنوات الخمس الأولى للزواج ومعظمها فى المدينة، لأن الريف تحكمه العادات والتقاليد وتتدخل فيه المجالس العرفية لتهدئة الأجواء.

وليد رشاد: 47% نسبة الانفصال المبكر ومعظمها فى المدينة

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن عدم السماح للأهل بالتدخل فى شئون الزوجين سيسهم بشكل كبير فى خفض معدلات الطلاق، مؤكداً أن الأبناء هم الأكثر ضرراً من الطلاق، حيث ينشأ الأبناء فى بيئة أسرية غير مكتملة تهدد مستقبلهم.

ما أسباب ارتفاع نسبة الطلاق المبكر وخاصة خلال الفترة الأخيرة؟

- السبب الأول للطلاق يتمثل فى تدخل أهل الزوج والزوجة فى شئون الأسرة، وذلك وفقاً لنتائج دراسة المركز القومى للبحوث، حيث اتضح أن الأسرة المنتهية بالطلاق تعيش قريبة من منزل العائلة، أو أسرة التوجيه بواقع 38% من الحالات، فى حين أن هناك 22% من الحالات يعيشون فى منزل العائلة، وبالتالى 60% يعيشون فى علاقات مباشرة بأسرة التوجيه، وأصبح تدخل الأسرة سلبياً، وهذا يظهر بشكل أكثر فى المدينة عنها فى الريف، فعندما ينحاز كل طرف لذويه يسبب نوعاً من توتر العلاقات الزوجية، وخاصة عندما يفشى الزوجان أسرارهما العائلية ومشكلاتهما بالخارج، ومن ثم تدخل الأهل، والسبب الثانى تمثل فى المشكلات الاقتصادية، ولا نعنى بها قلة دخل الأسر فقط، ولكن تبين من خلال الدراسة أن العديد من المشكلات والنزاعات بسب بخل الزوج فى الإنفاق على أسرته على الرغم من وضعه الاقتصادى الميسور، أو إسراف الزوجة، وعلى النقيض من ذلك تماماً حدوث بعض المشكلات الأسرية وانشغالهم بالكماليات عن الضروريات، والسبب الثالث تمثل فى الفروق الثقافية والفكرية بين الزوجين وغياب معيار التكافؤ بين الزوجين، ما أدى إلى خلق فجوة فكرية بين الطرفين، والسبب الرابع ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى التى فتحت باب التعارف والخيانة الزوجية، ما لعب دوراً كبيراً فى ارتفاع معدلات الطلاق، وكان له أثر كبير فى تفشى تلك الظاهرة وما نتج عنه من الانفصال العاطفى بين الزوجين، فأصبح كل طرف ينشغل بالإنترنت عن الطرف الآخر، وعلى المستوى الأسرى نجده قد خلق نوعاً من التباعد بينهم والفرقة، وأدى إلى العديد من المشاكل.

هل نسبة الطلاق فى القرى أعلى أم فى المدن؟

- وفقاً لنشرة الزواج والطلاق التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نجد أن الإحصائية التى نشرها عام 2016، أثبتت أن عدد حالات الطلاق وصل إلى 198 ألف حالة خلال عام واحد، وكانت 47% من الحالات طلاقاً مبكراً، وكانت معظمها فى المدينة، لأن الريف تحكمه العادات والتقاليد التى تحكم المجتمعات الريفية والأحكام العرفية السائدة عندهم، حيث تحل النزاعات بين الأسر بالطرق الودية دون الذهاب إلى محاكم الأسر، وعلى خلاف ذلك فى المدن، لذا نطلق على مجتمعنا الريفى مصطلح «مجتمعات التضامن العضوى»، ووجود كبير العيلة، حيث الولاء والطاعة لأرباب الأسر، ونجد فى مجتمعنا الريفى رأس المال العائلى الجدير بحل معظم الخلافات والمشاكل الأسرية، بخلاف المدن التى تكون أسرة الزوجة رافضة للطلاق فى بعض الحالات، فترفض الزوجة وتتمرد على عائلتها، مقررة الاعتماد على ذاتها فى تولى أمور حياتها، فالهيمنة الأسرية أكثر فى المدينة عنها فى الريف، وبالتالى معدلات الطلاق فى المدن أعلى.

مواقع «التواصل» فتحت باب الخيانة الزوجية.. وارتفاع معدلات سن الزواج أدى إلى نقص الفرص وسوء الاختيار

ما الحلول والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة؟

- الحل من وجهة نظر الحالات التى تم إجراء البحوث الميدانية عليهم، تكمن فى المحافظة على أسرار الأسرة، وعدم السماح للأهل بالتدخل فى أحوال الزوجين، ويجب أن تكون معايير اختيار الزوج أو الزوجة واضحة من البداية لكلا الطرفين، وسن القوانين والتشريعات التى تحافظ على تماسك وكيان الأسرة المصرية، واقترحت بعض الحالات أن يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية فى أوراق الزواج لكلا الطرفين منذ البداية لمعرفة إذا كان أحدهما قد تعرض لعقوبة ما، وذلك تفادياً لعمليات النصب التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بين الأزواج.

بالإضافة إلى ضرورة التوعية، وهو ما تتجه إليه الدولة مؤخراً، من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة مثل «مودة» وغيرها من البرامج الاجتماعية والسيناريوهات، التى سوف يطرحها المجلس القومى للبحوث للتوعية بتلك المشكلة، وعلى الجانب العلمى لحل تلك المشكلة نجد أن لدينا نموذجين من السيناريوهات، أحدهما إلزامى والآخر تطوعى، ويتمثل النموذج الإلزامى فى قيام محاكم الأحوال الشخصية بعقد دورات تدريبية بعدد أربع محاضرات، وقيام مراكز تدريب القوات المسلحة بتوعية الشباب، بالإضافة إلى الجامعات التى تبذل مساعيها فى ذلك، ولا نغفل دور مواقع التواصل الاجتماعى فى المساهمة فى حل تلك المشكلة، من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، وفيديوهات الإنترنت القصيرة الهادفة.

ما نسب حالات الخلع؟

- وفقاً للإحصائية الأخيرة تبين وجود ما يقرب من 6 آلاف حالة طلاق عن طريق محاكم الأسرة والأحوال الشخصية فى السنة، منهم ما يزيد على 4 آلاف حالة خلع فى السنة من خلال محاكم الأحوال الشخصية، ونسب الطلاق فى الفترة الأخيرة أصبحت مرعبة، ومعظمها مرتبط بالتغيرات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات سن الزواج، ما أدى إلى نقص الفرص، وبالتالى سوء الاختيار.