"القومى للبحوث الاجتماعية": تدخل الأهل السبب الرئيسى فى انفصال الأزواج

07:20 م | الأربعاء 17 يوليو 2019

أظهرت نتائج البحث الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أسباب الطلاق، أن تدخل الأهل هو السبب الرئيسى فى الانهيار المبكر للأسر، يليه الأسباب الاقتصادية، ثم المشكلات الجنسية وتأخر الإنجاب.

واتضح من خلال النتائج أن أعلى معدل لاستمرار الحياة الزوجية فى حالات الدراسة بلغ بين أربع إلى خمس سنوات لعدد 28% من الحالات، فى حين أن عدد الحالات التى استمر زواجها عاماً واحداً بلغ 20٪ من الحالات، وعدد الحالات التى استمر زواجها عامين بلغ أيضاً 20٪ من حالات البحث، كما تبين أن هناك 18٪ من الحالات استمر زواجها لمدة ثلاث سنوات. واحتل تدخل الأهل المرتبة الأولى فى الانهيار المبكر للأسر، حيث أظهرت النتائج أن السبب الأول للطلاق تمثل فى تدخل أهل الزوج والزوجة فى شئون الأسرة، واتضح من خلال النتائج أن الأسرة المنتهية بالطلاق تعيش قريبة من منزل العائلة أو أسرة التوجيه بواقع 38٪ من الحالات، فى حين أن هناك 22٪ من الحالات يعيشون فى منزل العائلة، و60٪ يعيشون فى علاقات مباشرة بأسرة التوجيه.

واحتلت الأسباب الاقتصادية -على تنوعها- المرتبة الثانية فى الخلافات الأسرية التى أفضت إلى الطلاق، حيث أظهرت النتائج أن هناك 42٪ من حالات الدراسة الميدانية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية، وأشار بعضهم إلى أن هذه المشكلات من أبرز الأسباب التى أدت إلى انهيار العلاقة وتفكك الأسرة.

وأظهرت النتائج أن هناك 31٪ من حالات الدراسة الميدانية، أفادت بأن من ضمن أسباب الطلاق المشكلات الجنسية، حيث أشار بعضهم إلى أنها لعبت دورها المباشر فى الطلاق، وبعضهم أشار إلى أنها لعبت دوراً غير مباشر فى الاتجاه نحو الطلاق. وكشفت نتائج الحالات الميدانية أن هناك 25٪ من الحالات عانت من مشكلات مرتبطة بالإنجاب، يتعلق الجانب الأول منها بمشكلة عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وفى السياق نفسه نجد أن ثمة مشاكل مرتبطة بعدم الرغبة فى الإنجاب، وهذا ما بدا من خلال خمس حالات.

واتضح من خلال النتائج أن هناك 23٪ من حالات البحث أشارت إلى أن ثمة اختلافات وفروقاً ثقافية بينهما، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم التفاهم بينهما، وهناك بعض الأسباب منها تعاطى المخدرات والخيانة الزوجية والغش والكذب، وضغوط على الزوج من أجل الطلاق، للحفاظ على ميراث الزوجة بعد وفاة والدها.

الزوجة وأهلها الأكثر فى اتخاذ القرار مما يعكس تغير النسق القيمى المرتبط بتشجيع استقلال المرأة

وأكدت نتائج الدراسة أن الإنترنت لا يزال يلعب دوراً أساسياً فى العلاقة بين الزوجين، وقد تسبّب فى الكثير من المشكلات الزوجية، كما أدى إلى فتح باب للخيانة الزوجية، وفى هذا الإطار حاول البحث التركيز على هذا المتغير كأحد أسباب الطلاق، حيث تبين من خلال نتائج الحالات الميدانية أن الإنترنت لعب دوره فى التأثير على الحوار الأسرى، حيث أشارت إلى ذلك 27% من حالات الدراسة الميدانية.

واتضح أن 15% من نسب الطلاق مرتبطة بالخيانة الزوجية عبر الإنترنت، بواقع 12% للأزواج و3% للزوجات، كما تبين من خلال نتائج الدراسة الميدانية أن هناك 27% من الحالات الميدانية أشارت إلى أن الإنترنت لعب دوره فى الانفصال العاطفى بين الزوجين. وأوضحت النتائج قصر مدة الخلافات الزوجية التى أدت للطلاق، إذ كانت فى المرتبة الأولى (أقل من ستة أشهر) لما يزيد على ثلث الحالات؛ ويدل ذلك على ضعف قدرة هذه الأسر على تحمّل الخلافات، وكان متخذ قرار الطلاق فى المرتبة الأولى الزوجة، ثم أهل الزوجة، مما يدل على تغيّر النسق القيمى لدى المرأة، نتيجة التأثيرات الخاصة بالعولمة والإعلام الذى يشجع على استقلال المرأة، وكان أهل كل من الزوج والزوجة الأكثر حرصاً على إجراء محاولات للصلح قبل الطلاق، بينما بعد الطلاق لم تحدث أى محاولات للصلح لدى النسبة الأكبر من الحالات، ويعكس ذلك تقلص دور المجتمع وحكماء العائلات والأهل والأقارب وشيوخ المنطقة فى محاولات الصلح بعد الطلاق، وبالنسبة لطريقة الطلاق فكانت ودية لدى ثلثى الحالات، ثم عن طريق دعوى قضائية، ثم خُلع.

ثلثا الحالات تتم ودياً.. والأزواج أكثر ندماً.. والزوجات أكثر تعرضاً للضغوط النفسية عقب وقوعه.. 25% من قرارات الانفصال مرتبطة بالإنجاب.. و42% عانوا من أزمات اقتصادية

وتبيّن من خلال النتائج أن غالبية حالات البحث لم يشعروا بالندم على قرار الطلاق، وبالنسبة لمن شعروا بالندم، فقد كانت نسبة الذكور فيهم أعلى من الإناث، وذلك يعنى أن الأزواج كانوا أكثر ندماً على قرار الطلاق من الزوجات، وكانت مبررات الندم لدى الأزواج متعلقة بدرجة أكبر بالأبناء ومصلحتهم والحرمان منهم، بينما يرجع عدم الندم على قرار الطلاق فى الأساس للإقرار بأن الزواج تعرّض للفشل، لسوء طباع الزوج/ الزوجة، وسوء الاختيار؛ فالزواج كان قراراً غير صحيح من البداية، لأنه تم دون وعى كافٍ، ودون اختيار جيد للطرف الآخر.

وفى ما يتعلق بآثار الطلاق على طرفى العلاقة، كان الزوج أقل تأثراً من الزوجة بالطلاق، وذلك قد يرجع إلى قلة تعرّضه للضغوط الاجتماعية، مقارنة بالمرأة، بينما كانت الزوجة أكثر تعرّضاً للضغوط النفسية للطلاق، ولا ينظر المجتمع للمطلق نظرة سلبية فى الغالب، بينما تكون نظرته للمرأة المطلقة دونية، وتشير هذه النتيجة إلى أن المجتمع لا يتعاطف بدرجة كافية مع المرأة المطلقة، ويحمّلها وحدها مسئولية فشل العلاقة الزوجية، وكانت الرؤية فى الريف أكثر تبرئة للمطلق برؤيته بأنه لم يرتكب خطأ، والتعاطف معه أحياناً، وذلك قد يشير إلى هيمنة القيم الذكورية فى المجتمع بشكل عام، وفى المجتمعات الريفية بشكل خاص، كما كانت الرؤية فى الريف أكثر من حيث النظر إلى المطلقة على أنها سبب (خراب البيت)، وكذلك المراقبة المستمرة.

ووفقاً لنتائج البحث، يؤدى الطلاق المبكر إلى حرمان الأبناء من العلاقة الأسرية السوية، خاصة الرعاية الأبوية، وينكر غالبية الأزواج أى تقصير فى حقوق أبنائهم، بينما ترى غالبية الزوجات أن الأبناء لا يحصلون على حقوقهم، وجاء ترتيب أوجه التقصير فى حقوق الأبناء أن الأبناء لا يحصلون على الحاجات المادية فى المرتبة الأولى، ثم فقدان الاهتمام فى المرتبة الثانية، وأخيراً فقدان العاطفة فى المرتبة الثالثة، وقد أقر أكثر من نصف الحالات بتأثر الحالة النفسية لأبنائهم سلبياً، نتيجة الطلاق، فرغم أن الطلاق تم والأبناء ما زالوا فى سن مبكرة، فإن الآثار النفسية السلبية يمكن أن تظهر تباعاً فى مراحل العمر اللاحقة عندما يعى الأبناء ما فقدوه من الرعاية الوالدية والاستقرار والتوافق الأسرى، وقد ذكر ما يقرب من نصف الحالات أن الأبناء يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية، مثل التبول اللاإرادى والمشكلات السلوكية، وذكر 14% من الحالات أن الطلاق أدى إلى كراهية الأبناء للأب.

وتبين من خلال النتائج إنكار المطلقين لوجود مشكلات متعلقة بنفقة الأبناء، بينما أقرت المطلقات بوجود مشكلات متعلقة بها تضمّنت فى المرتبة الأولى عدم دفع الزوج أى نفقة لدى نصف الحالات، ثم فى المرتبة الثانية أن النفقة لا تكفى للاحتياجات الأساسية، ثم طول إجراءات التقاضى فى المرتبة الثالثة، وعدم ملاءمة قيمة النفقة لظروف المعيشة والأسعار فى المرتبة الرابعة، وفى المرتبة الأخيرة عدم انتظام الزوج فى دفع النفقة، وتشير هذه النتائج إلى الضغوط المادية الكبيرة التى تتعرّض لها نسبة كبيرة من المطلقات، لعدم التزام الزوج بدفع النفقة، أو لأن مبلغ النفقة لا يكفى.

وذكر غالبية الحالات بواقع 80% أنه لا توجد مشكلات متعلقة برؤية الأبناء، وقد لا تعكس هذه النتيجة الواقع الفعلى، فكثير من المطلقين لا يهتمون برؤية أبنائهم على الإطلاق، وبالتالى لا يتحدّثون عن مشكلات رؤية الأبناء، فعدم اهتمام المطلقين برؤية أبنائهم مشكلة مسكوت عنها، حيث رأى الأزواج أن أهم مشكلات الرؤية عدم كفاية وقت الرؤية، ثم عدم تناسب وقت الزوج مع وقت الزوجة، وأخيراً عدم وجود وقت للرؤية لانشغاله، بينما رأت الزوجات أن مشكلات الرؤية هى عدم حضور الأب، وعدم اهتمامه بالرؤية، وأن الأبناء يرفضون الذهاب لرؤية الأب. وكشفت النتائج أن التفاهم بين الزوجين هو السبيل الأساسى لمواجهة الخلافات الزوجية، حيث ذهب إلى ذلك نحو 54% من حالات الدراسة الميدانية. واتّجه 32% من الحالات إلى ضرورة عدم تدخل الأهل بين الزوجين، وتتسق هذه النتيجة مع الأسباب الدافعة للطلاق، حيث إن معظمها مرجعه إلى تدخلات الأهل بين الزوجين، كما اتضح من خلال النتائج أن هناك 20% من الحالات أكدوا على حسن الاختيار كمحدد لاستمرارية الزواج.

أما عن الدور الموكل بالحكومة، فقد تبين من خلال النتائج أن ما يزيد على نصف الحالات الميدانية أبدوا ضرورة تدخّل الحكومة بندوات توعية وإرشاد، حيث أشار إلى ذلك 53% من حالات الدراسة الميدانية.

وفى إطار سؤال الحالات حول الدور المأمول من الحكومة، أشار نحو 23% من الحالات إلى الدور التشريعى، الذى من الممكن أن تلعبه الحكومة فى هذا الشأن. وحاول البحث الوقوف على طموحات مرحلة الخطوبة وتفصيلاتها، على اعتبار أنها تمثل مقدمة للزواج، وأن مشكلاتها من الممكن أن تنعكس على بدايات فترة الزواج، وأوضحت النتائج أن النسبة الأكبر تعارفت عن طريق الأهل بواقع 44% من الحالات، و24% من الحالات ذهبت إلى أنهم تعارفوا عن طريق العمل والمصادفة، وذهبت 18% من حالات الدراسة إلى تأكيد أنهم تعارفوا من خلال الجيران.

وفى السياق نفسه، أكدت 14 حالة من الحالات أنهم تعارفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف، كما اتضح من خلال النتائج أن النسبة الأكبر كانت مدة الخطوبة أقل من ستة أشهر، بواقع 32% من الحالات، وفى الوقت نفسه الأكثر من ستة أشهر إلى سنة بلغت 23% من الحالات، وعند جمع النسبتين نجد أن أكثر من نصف حالات الدراسة لم تتخطَ الخطوبة سنة. وأكدت 30% من الحالات أن الخطوبة تراوحت ما بين سنة إلى سنتين، ونسبة قليلة تجاوزت السنتين بواقع 15% من حالات البحث. واتضح من خلال النتائج أن النسبة الأكبر من الأسر كانت موافقة على الخطوبة، حيث ذهب إلى ذلك نحو 87% من الحالات، مؤكدين أن الأسر كانوا موافقين على الخطوبة، وتشير النتائج إلى أن عدداً قليلاً من الأسر بواقع 13% من الأسر كانوا غير موافقين أو متحفظين على الزواج.

وأشارت النتائج إلى أن العدد الأكبر من الحالات أكد أهمية المحددات الأخلاقية فى الاختيار، فقد أكد 80% من الحالات ذلك. وفى السياق نفسه، ذهبت 19% من حالات الدراسة إلى أن أهم محددات الاختيار تتمثل فى العائلة والنسب، وأعطت 13 حالة من الحالات الميدانية اعتباراً للحب والرومانسية، على اعتبار أنهما من محددات الزواج، بينما أكدت 12% من الحالات أهمية المظهر كأحد محددات الاختيار الزواجى، وأعطت 9 حالات اعتباراً مهماً للمحددات المادية للاختيار الزواجى.

وأشارت 7٪ من الحالات إلى أنه لم يكن لديها معايير للاختيار، ومنهم من أجبر على الزواج.

وتبين من خلال النتائج أن هناك 37% من حالات الدراسة الميدانية أقرت بوجود مشكلات مرتبطة بالخطوبة، وبسؤال الحالات عن طبيعة المشكلات اتضح أن العدد الأكبر من الحالات أشار إلى اختلاف الطباع بين الطرفين، وذلك بواقع 29% من الحالات. وأشارت 7٪ من الحالات إلى تدخل الأهل فى الخطوبة، وأن هذا التدخل أثر على الخطوبة وعلى الحياة الزوجية برمتها. وقد ذهبت 3 حالات ميدانية إلى أن المشكلات الاقتصادية كانت أهم مشكلات فترة الخطوبة.

وتبين من خلال الحالات الميدانية أن النسبة الأكبر لم تعانِ من خلافات القائمة أو المؤخر، حيث أشار إلى ذلك عدد 80 حالة من حالات الدراسة.

أقرا إيضا

المفتي: الطلاق قضية أمن قومي ونستقبل 4800 حالة فتوى شهريا

معدّ البحث: وضوح معايير اختيار الزوج أو الزوجة ضرورى من البداية.. وهناك 4 آلاف حالة خُلع فى عام واحد