"الإدارية العليا" تؤيد استبعاد طالبة من الالتحاق بأكاديمية الشرطة

04:40 م | الأربعاء 17 يوليو 2019

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة خدمة اجتماعية جرى استبعادها من القبول بأكاديمية الشرطة في فئات الضباط المتخصصين، لعدم حصولها على الحد الأدنى لمجموع النسب الذي جرى القبول على أساسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عبد الغني الزيات، محمود شعبان، وائل مناع، أيمن جمعة، الدكتور محمد شوقي نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.

وأكدت المحكمة، أنه يتعين لقبول الطالب بكلية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين توافر الشروط التي استلزمها المُشرع، وتكون المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات على أساس المجموع الأعلى للنسب المئوية للنجاح الحاصل عليها الطالب في شهادتي إتمام الدراسة الجامعية والثانوية دون الإخلال بشرط اجتيازه بنجاح الكشف الطبي المتقدم.

وأضافت بأن مجموع النسب المئوية للطالبة كان 119.35، وهي تمثل نسب درجاتها في امتحان شهادة الثانوية العامة وإتمام الدراسة الجامعية، ورفض قبولها لعدم حصولها على الحد الأدنى لمجموع النسب الذي جرى القبول على أساسه في العام 2016- 2017 وهو 119.65، وكذا عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى 2 من أقاربها.

ورأت المحكمة أن قرار استبعاد قبول الطالبة قائماً على سببه غير مشوب بعيب مخالفة القانون، مما لا يرجح إلغاؤه.

ولم تلتفت المحكمة إلى ما ساقته الطالبة، من حصول إحدى زميلاتها لمجموع درجات أقل منها وقبولها بالكلية، إذ حصلت زميلتها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية بنسبة 65%، بينما حصلت عليه الطاعنة بنسبة 67.40%، بحسبان المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات بنجاح.

وتكون المفاضلة على أساس الأعلى مجموعاً في النسب المقررة للنجاح التي حصل عليها الطالب في كل من شهادتي إتمام الدراسة الجامعية والثانوية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع اختباري السمات واللياقة البدنية، ولا تكون المفاضلة على أساس النسبة المئوية لدرجات المؤهل الجامعي وحده.