إحالة أوراق 26 متهماً للمفتى بتهمة التخطيط لاستهداف مجرى قناة السويس الملاحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إحالة أوراق 26 متهما من خلية إرهابية إلى مفتى الجمهورية للتصديق على حكم إعدامهم شنقا، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالسلام الاجتماعى، واستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس بأعمال تخريبية. وقررت المحكمة تحديد جلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم بإعدام المتهمين حال تصديق المفتى عليه، بالإضافة إلى الحكم على المتهم الهارب، الذى يأتى اسمه رقم 17 فى أمر الإحالة، ويدعى محمد عبدالغفار حسن، وهو الذى أرجأت المحكمة النطق بالحكم عليه للجلسة المقبلة يوم 19 مارس بحكم مغاير لحكم الإعدام. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد، وحضور إسلام حمد وإلياس إمام، وكيلى أول نيابة أمن الدولة العليا. وعقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وسط تشديد أمنى وحضور إعلامى مكثف، ولم تستغرق سوى عدة دقائق، اعتلت فيها المحكمة المنصة وقامت بالنداء على المتهمين الذين لم يحضر منهم أحد لأنهم مخلى سبيلهم فيما عدا المتهم الهارب، فيما طلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر إحالة المتهمين، وعدّد ممثل النيابة الاتهامات الموجهة لهم، وطالب فى نهايتها بتطبيق مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، فأصدرت المحكمة قرارها ورفعت الجلسة. والمتهمون فى القضية هم كل من: هشام فرج عبدالسيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبدالله، ومحمد عبدالحكم المتولى، وخالد حمدى عبدالحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد أحمد، وأحمد جمال على، وأحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبدالغفار حسن، وشريف محمد عبدالحميد، وأشرف حلمى عبدالوهاب، ومحمد على إبراهيم، وطلعت رجب عبدالحليم، ومحمد عبدالغفار حسن، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح، وطارق ناصر عبداللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبدالبديع أحمد، وعبدالرحمن عوض عبدالعال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقى السيد، وتامر مجدى أحمد، وأسامة محمد محمد عبدالله، وحاتم مختار عبدالله. وذكر أمر الإحالة فى القضية الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة، بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط. ونسبت النيابة فى التحقيقات للمتهم الأول هشام فرج عبدالسيد محمد (إخصائى اجتماعى) قيامه بإنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثانى إلى الرابع محمد السيد رمضان (محاسب) وتامر السيد محمد مصطفى الخضرى (إخصائى حاسب آلى) ومحمد عبدالله سلمى (موظف بالجمارك) تولوا قيادة جماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثانى قيادة الخلية التى تستهدف السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد.. كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ نارى بغية استخدامه فى العمليات العدائية داخل البلاد، فى حين تولى المتهم الرابع قيادة الخلية الإرهابية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيدا لاستهدافها.