إقرار 5 تشريعات.. حصاد آخر أيام دور الانعقاد الرابع للبرلمان

06:04 م | الاثنين 15 يوليو 2019

أنهى مجلس النواب في جلسته العامة والأخيرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، اليوم الإثنين، إقرار عدد من التشريعات المهمة، والتي احتاجت إلى حضور أغلبية الثلثين من الأعضاء، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، وهي على النحو التالي:

قانون تنظيم العمل الأهلي

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بينما رفضه 7 من النواب.

ويأتي تعديل هذا القانون، استجابة لتكليفات رئيس الجمهوية، وتحقيقا لعدد من الالتزامات الدولية.

ويتضمن مشروع القانون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، والتي نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار، ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

وألغت التعديلات العقوبات السالبة للحريات، مع الاكتفاء بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الأجنبية للعمل الأهلي.

وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة 7 لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، بترخيص من الوزير المختص، إنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على مشروع قانون الحكومة، بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، فيما رفضه نائبين فقط.

ويهدف المشروع إلى فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019)

ويحمل القانون العديد من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادى والمتاحف.

وحدد القانون الجديد إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس، حال اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك، يتم عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما يهدف القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها كافة وهيئات التحكيم.

وألغى التعديل على القانون، قيد طلاب التعليم المفتوح في جداول نقابة المحامين.

ويتضمن القانون أيضاكافة تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث "تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم".

القانون يهدف كذلك، إلى تقليل تشكيل عدد أعضاء مجلس النقابة العامة إلى 29 بدلا من 57 في المجلس القائم، بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائيةـ واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة، بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

قانون المحال العامة

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المحال العامة، والذي يستهدف التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.

ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على "إنشاء مركز في كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة"، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمي.

وجعل القانون ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال، استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها ستكون مبيَّنَة في الرخصة استنادا إلى نوع النشاط، وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، والمحال التي تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه، كما يلغي القوانين أرقام "453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي"، كما لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

وتشتمل التعديلات على تنظيم قواعد التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا، وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا، من خلال موقع مخصص لذلك.

وخوَّل التعديل الجديد، للمحكمة الاقتصادية، اختصاص نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة، والصكوك، وقانون تقنية المعلومات، وقانون إعادة الهيكلة، والصلح الواقي، والإفلاس، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

وينظم القانون، العمل داخل المحاكم الاقتصادية، من حيث "تعيين قضاة المحكمة، وإعداد السجلات الخاصة التي يقيد بها الطلبات، وطريقة التنفيذ، واختصاص قاضي التحقيق، وطريقة التحضير، والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى، وسلطة المحكمة المختصة في إنهاء النزاع أو إعادته مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف، وتصحيح كل ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء، وطريقة الدعوى، والقيود التي ترد على قاضي التحضير في أثناء نظر الدعوى".

فيما بيَّن القانون، طرق إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية، والرسوم المقررة، وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية.