نقيب المهندسين: 50% من مخالفات البناء فى طريقها لـ"التقنين".. ومرفوض التصالح مع 8 حالات

11:37 م | الأحد 14 يوليو 2019

رغم مرور أقل من سنة ونصف على انتخاب مجلس نقابة المهندسين الجديد فى مارس 2017، بقيادة المهندس هانى ضاحى، فإنه استطاع التعامل مع مشكلات كبيرة وصفها البعض بـ«إرث» المجالس السابقة، على رأسها تعويض عجز الميزانية، وعودة مكانة النقابة كاستشارى أول للدولة فى الأمور الهندسية، بحسب ما نص عليه قانون التصالح فى مخالفات البناء، فضلاً عن اقتناص مقعد مهم فى الاتحاد الأفريقى، ونيابة رئاسة الاتحاد، وتوقيع اتفاقية مع الجانب الألمانى لتشغيل وتدريب عدد من مهندسى مصر.

يؤكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، فى حواره لـ«الوطن»، أهمية صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث أعاد للنقابة دورها المؤثر، متوقعاً القضاء على 50% من المخالفات، مشيراً إلى ما سمّاه «الوضع الاستثمارى الصعب للنقابة»، مشدداً على أنه لن يتستر على فاسد أو مزوِّر.. وإلى نص الحوار:

كيف يقيّم النقيب أداء المجلس بعد ما يقرب من عام ونصف على تولّيه المسئولية؟

- تسلمنا النقابة فى ظروف مادية صعبة، واستطعنا تحسين الصورة، فعوضنا العجز فى الميزانية من 212 مليون جنيه فى نهاية عام 2017، إلى تحقيق فائض بقيمة 178 مليوناً، كما قلّصنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه اعتباراً من نهاية يوليو الجارى، وطموحاتنا أكبر من ذلك، لكنّ كثيراً من الأمور تحتاج إلى دراسة وافية للخروج بقرارات سليمة، «بدل المنظرة النقابية»، فقد تعودنا العمل على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، كشفنا تنظيماً عصابياً يزوّر الكارنيهات، ورصدنا حالة لسيدة كانت تحمل كارنيه النقابة فأحلناها للنيابة، ولا يمكن أن نتستر على انحراف أو فساد، ونعمل على إقرار تعديلات قانون النقابة فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان.

أُقر مؤخراً قانون التصالح فى مخالفات البناء.. ما دور النقابة فيه؟

- نقابة المهندسين يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعى طبقاً لنص القانون، وأن تكون الاستشارى الأول للدولة، وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أحقية النقابة فى ترشيح أسماء المهندسين باللجان المُشكّلة، والمكاتب الاستشارية، وأن تتسلم التقارير بعد إعدادها، ثم تعرضها على اللجان فى الجهات الإدارية للنظر فى تحقيق اللائحة للقانون المصاحب، وهو قانون مؤقت الغرض منه تقنين الوضع الحالى، لكنه نص أيضاً على 8 حالات لا يجوز التصالح معها، وستتعاون النقابة مع المكاتب الاستشارية ولجان الجهات الإدارية، على أن يتم تسليم أسماء الاستشاريين المعتمدين من النقابة للمحافظات.

هانى ضاحى: 200 ألف عقار مخالف فى مصر

هل ترى أن القانون يُقلل من أخطاء مهندسى المحليات؟

- بالتأكيد، وأريد أن أوضح أن لدينا أكثر من 200 ألف مخالفة بناء فى جميع محافظات مصر، وأن أُسراً بكاملها تُقيم فى المبانى المخالفة، ولديها حياة اجتماعية مستقرة، ويسهل القول إن كل المخالف سيُزال، بما يعنى تشريد الأسر، ولكن الدولة نظرت إليهم بصورة إنسانية ومنطقية.

65 % منها بسبب الانفلات الأمنى فى يناير 2011

هل للنقابة ملاحظات على القانون؟

- كانت لدينا ملاحظات وتم الأخذ بها، وأؤكد أن هناك محظورات فى التصالح منها مخالفة التنظيم والتخطيط العمرانى، و65% من المخالفات وقعت فى فترة الانفلات الأمنى، وأتوقع أن يتم التصالح فى 50% من المخالفات، وهناك 8 حالات مرفوض التصالح فيها.

ننتقل للتعليم الهندسى تزامناً مع بدء تنسيق الجامعات.. ما دور النقابة فى هذا الملف؟

- طال الحديث فى تلك القضية، والأمر لا يخص نقابة المهندسين فهى ليست معنية بالتعليم الهندسى، لكن ما يحدث فى مستوى التعليم الهندسى يؤثر على مستوى الخريج، وبالتالى يؤثر على مستوى النقابة، والمهندسون كانوا العصب الرئيسى فى كل المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، وأثرنا هذا الملف بحكم أن النقيب عضو بلجنة التعليم الهندسى فى المجلس الأعلى للجامعات، وتعددت اللقاءات لحل المشكلات، فمستوى التعليم الهندسى يحتاج إلى وقفة من نقابة المهندسين بعدم منح التراخيص لأى دار هندسية، والمجلس الأعلى للجامعات هو المختص بمنح التراخيص، ويرأسه وزير التعليم العالى، وطلبنا منه وقفة أمام المعاهد التى فتحت أبوابها للطلاب خلال العامين الماضيين بمجموع 62% فى الثانوية العامة، فاتخذ قراراً بوقف إصدار أى تراخيص للمعاهد الهندسية الجديدة لمدة 5 سنوات.

وماذا عن المعاهد القائمة بالفعل؟

- رأينا أن تستكمل العملية التعليمية مع بدء تشكيل كيان علمى فى لجنة التعليم الهندسى لتقييم أداء هذه المعاهد من عدة محاور، منها البنية الأساسية، وهل تضم ورشاً ومعامل أم لا، وكفاءة هيئة التدريس، ومدى توافر الشروط العالمية فى المناهج الدراسية، فضلاً عن عدد ساعات التدريس وأسلوب الامتحانات، وانتظام الطلبة، واتفقنا على تشجيع المعاهد الملتزمة بالضوابط، مقابل منح مهلة عدة شهور لمن يحيد عن الاشتراطات، ثم اتخاذ إجراءات ضدها من قِبَل «الأعلى للجامعات» حال عدم التزامها، كما طالبنا بألا يقل الفارق فى مجموع القبول بين الكليات الحكومية عن 10%، بما يعنى عدم قبول أى طالب بالمعاهد والكليات الخاصة عن 80%.

هل تعتقد أن تدنّى مستوى المهندسين سببه التعليم الهندسى؟

- لدينا ضعف فى مستوى المهندسين وفائض فى العدد، مقارنة بسوق العمل، وأجرينا دراسات للسوق بمشاركة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التضامن، لضبط الوضع، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، سنقدمها إلى المجلس الأعلى للجامعات لتكون بمثابة قاعدة بيانات، وفى ضوئها سيتم تحديد أعداد القبول فى التعليم الهندسى وفقاً لسوق العمل، كما شكَّلنا لجنة تعليم هندسى فى النقابة برئاسة الدكتور سيد تاج الدين، عميد هندسة القاهرة، وتضم خبرات كبيرة، ومن المقرر تنظيم مؤتمر فى سبتمبر المقبل، لتقييم التجربة، وطرح اقتراحات جديدة.

ماذا حققت النقابة فى الشأن الأفريقى؟

- زُرنا أوغندا بصحبة رئيس الوزراء فى أكتوبر الماضى، وقوبِلنا بحفاوة شديدة، وحضرنا مؤتمراً خاصاً عن مياه النيل، وأبدت النقابة رأيها فى قضية المياه، وأحقية مصر فى تحقيق الحد الأدنى من احتياجاتها من المياه، باعتبارها أكبر تعداد سكانى بدول حوض النيل، كما تحدثنا فى تنمية عمل الشركات المصرية فى السوق الأوغندية، فى مختلف القطاعات كالبترول والكهرباء والمياه، وأيضاً زُرنا دولة تشاد، وطلب وزير التجارة والصناعة التشادى مشاركة نقابة المهندسين فى مصر فى المؤتمر الاقتصادى، وسافر وفد إلى هناك بالفعل، والتقى برئيس الدولة.

انتزعنا منصب ريادة شمال أفريقيا من تونس

ما كواليس فوز مصر بريادة شمال أفريقيا ومنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى؟

- زملاؤنا فى تونس استضافوا 3 مؤتمرات، أحدها يخص الغذاء فى أفريقيا، والثانى كان اجتماعاً للمكتب التنفيذى الفيدرالى لاتحاد المهندسين الأفارقة، ثم اجتماع المهندسين العرب، وهذه الأحداث جرت فى الفترة من 22 إلى 27 يونيو الماضى فى تونس، التى كانت تسعى إلى ريادة منطقة شمال أفريقيا، وقدموا بالفعل كل التسهيلات، لكن وجود مصر له ثقل خاص بين الدول، ونجحنا فى الحصول على تأييد دول شمال أفريقيا، وأعلن اتحاد المهندسين الأفارقة عن ريادة مصر لمنطقة شمال أفريقيا، وشغلها منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى.

ما وجه استفادة نقابة المهندسين من المنصب؟

- وجهنا الدعوة إلى دول شمال أفريقيا للحضور فى أكتوبر المقبل، والفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مصرياً أفريقياً ضخماً على المستوى الهندسى، وهو ما يمنح النقابة بُعداً دولياً جديداً، فضلاً عن تمثيل النقابة فى المحافل الدولية.

اجتمعنا مع الجانب الكويتى لحل أزمة المهندسين المعماريين هناك

هل تمكنت النقابة من حل أزمة المهندسين العاملين فى الكويت؟

- واجهنا مشكلة فى الكويت تخص الزملاء الذين يعملون فى قسم عمارة، حيث اعتبرتهم الكويت معماريين وليسوا مهندسين، فقدمنا الشهادات اللازمة، ونص اللائحة الداخلية، والقانون الذى يعطيهم الحق فى لقب مهندس معمارى، وناقشنا الأمر بتفاصيله، واجتمعنا بالجانب الكويتى فى 7 يوليو الجارى، وطلب الأخير مزيداً من الإيضاحات، والأزمة فى طريقها للحل.

وقعنا اتفاقية تعاون مع ألمانيا لتبادل الخبرات

وماذا عن دوركم خارج أفريقيا؟

- وقّعنا اتفاقية تعاون مع ألمانيا لتبادل الخبرات بين المهندسين المصريين والألمان فى مقاطعة شتوتجارت، والتى تستحوذ على 30% من حجم التعامل الصناعى هناك، والاختبارات مقرها فى الجامعة الألمانية وليس النقابة تفادياً لأى مجاملات، ثم تأتى بعدها مرحلة الإعداد اللغوى لرفع كفاءة المرشحين، كما نسعى لتشغيل المهندسين المصريين فى ألمانيا لا سيما أن احتياجاتهم لا تقل عن 100 ألف مهندس.

كيف حال الوضع الاستثمارى لأصول النقابة؟

- الكيانات الصناعية للنقابة انهارت، ولم يتبقَّ منها غير حصة النقابة فى شركة «يوتن»، ونجحنا فى الحفاظ على نسبة الـ30%، وأجرينا توسعات جديدة، إلى جانب مصنع المكرونة المتوقف، وقد سددنا تأميناته وضرائبه وننتظر تقرير التقييم الفنى لشركة «بوهلر» السويسرية، أما أرض «سيتى ستار» فهى من الأراضى المتميزة، لكنها قُتلت لوجود «مول» تجارى فى محيطها، ووجهنا الدعوة للمكاتب الاستشارية لوضع خطة استخدام أمثل للأرض.

شراكة مع أوغندا

قوبلت نقابة المهندسين بترحاب شديد من النقابة الأوغندية ورئيس الوزراء الأوغندى والسفراء وتحدثنا فى تنمية عمل الشركات المصرية فى مختلف القطاعات، كالبترول والكهرباء والمياه للعمل فى السوق الأوغندية، ووقعنا اتفاقية، وبدأنا فى مرحلة تدريب المهندسين الأوغنديين، ونظمنا حفل تخريج دفعة منهم.