نقيب المهندسين: قانون التصالح يخفض 50% من مخالفات البناء
نقيب المهندسين: قانون التصالح يخفض 50% من مخالفات البناء
قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن في مصر نحو 200 ألف عقار مخالف، 65% منها تم بنائه أثناء فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، موضحا أن قانون التصالح في مخالفات البناء ينهي 50% من هذه المخالفات، لاسيما وأن القانون يتضمن 8 حالات محظور التصالح فيها.
وأكد ضاحي في تصريح لـ"الوطن" أن القانون سيقلل أخطاء مهندسي المحليات، وأن الدولة تتعامل مع واقع يقول إن لدينا أكثر من 200 ألف مخالفة بناء في جميع محافظات مصر، تتعلق بجميع المصريين، فالناس أصبحت مقيمة في هذه الأماكن ولديها أسر وحياة اجتماعية مستقرة، والبديل أن نقول إن كل ما تم بناءه مخالفا يتم إزالته بما يعني تشريد الأسر فالدولة نظرت له نظرة إنسانية ومنطقية.
وتابع قائلا: "كان لنا ملاحظات وتم الأخذ بها وسنساعد في هدف قومي ووطني في المحافظة على أرواح المواطنين، هناك محظورات في التصالح منها مخالفة التنظيم والتخطيط العمراني، كما أن القانون مؤقت كآخر مرحلة لأي أحد خالف البناء"، مشيرا إلى أن النقابة عادت بنص القانون لوضعها الطبيعي كاستشاري أول للدولة، كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أن نقابة المهندسين هي من تعطي أسماء المهندسين باللجان التي تشكل، والمكاتب الاستشارية وتعود لها التقارير بعد إعدادها.
وقال إن النقابة تعرض بعد ذلك على اللجان المشكلة في الجهات الإدارية للنظر في تحقيق اللائحة للقانون المصاحب، وستنظر النقابة مع المكاتب الاستشارية ولجان الجهات الإدارية وسيتم تسليم أسماء الاستشاريين المعتمدين من النقابة للمحافظات، بحسب قوله.
