الملتقى المصرفي في شرم الشيخ.. خبرات اقتصادية لمواجهة تمويل الإرهاب

04:52 م | الخميس 11 يوليو 2019

انطلقت فعاليات الملتقى المصرفي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في مدينة شرم الشيخ بعنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، خلال الفترة ما بين 11 و13 يوليو، لمناقشة أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر ومقاومة الجريمة الإلكترونية.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد المصارف العربية، أن "ظاهرة الإتجار بالبشر من الظواهر العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم من رجال ونساء وأطفال، حيث تعد جريمة الإتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة تدر أرباحا لمرتكبيها بعد جريمتي الإتجار بالأسلحة والإتجار بالمخدرات".

الملتقى تنظيم اتحاد المصارف العربية

ينظم الملتقى اتحاد المصارف العربية لتوحيد جهود الشراكة الإقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المعايير العربية والدولية المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف حماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من مختلف أنواع المخاطر.

ومن المقرر أن يتابع الملتقى آخر تطورات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، في عصر الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصا وتحديات كبيرة لجميع الأطراف سواء فى غسل الأموال أم سبل مكافحتها.

أهداف المتلقى

يهدف الملتقى لتسليط الضوء على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن تحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، وعرض أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي "FATF" حول الأصول الافتراضية.

يأتي ذلك عبر تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة لمجموعة من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى العربي والدولي، ولقاء خبراء من جهات إقليمية ودولية، بجانب تنظيم معرض يضم المؤسسات والشركات الراعية، بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.

خبير اقتصادي: تنظيم الملتقى في شرم الشيخ يعطي ثقلا للبنك المركزي

وقال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تجمع كبير من اتحاد المصارف والاقتصاديين يعطي ثقلا للبنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، خاصة بعد اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية على خليفة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر في الوقت الحالي، ما جعلها مثال لبقية الدول، موضحا أن تجمع هذا العدد الكبير لتبادل الخبرات وقصص النجاح والتجارب يوفر كيفيات عدة للخروج من المشكلات والوصول إلى إجراءات يمكن الاستفادة منها.

وأوضح أبو زيد لـ"الوطن"، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطبيق الشمول المالي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لعملية دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، موضحا أن الدولة التي تملك بيانات حقيقية عن جميع الأنشطة بها تستطيع بسهولة تطبيق الشمول المالي، الذي يساعدها على مقاومة مصادر تمويل الإرهاب ومقاومة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من المشكلات التي تواجه الأجهزة المصرفية.

الجهاز المصرفي المصري بذل العديد من الجهود خلال الـ4 سنوات الماضية

وتابع أبو زيد: "بنظرة حيادية خلال الفترة الماضية، الجهاز المصرفي بذل العديد من الجهود في إطار السيطرة على معدل التضخم وإيجاد السيولة الدولارية، ما جذب استثمارا مباشرا"، مؤكدا أهمية تطبيق الشمول المالي على تحسن الجهاز المصرفي.

وأردف: "هناك موازنة تقوم على بيانات وأرقام في وضع القرارات والإجراءات المناسبة لتلافي جميع الأزمات أو التحديات في كل دولة، ومن هنا يواجهون الهجرة غير الشرعية.. فالمشاكل والحروب يكون لها آثارا سلبية للبحث، ويكون القطاع غير الرسمي الملاذ الذي يتم الاتجاه إليه فمناقشة المحاور لو طبقنا الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تكون مجابهة للمشكلات الموجودة".

وأسس اتحاد المصارف العربية عام 1973، إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء هيئة عربية إقليمية تعمل في نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي العربي وزيادة دور المصارف العربية التمويلي على مستوى المنطقة العربية.