أبرزها زيادة أسعار السجائر.. مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة

12:05 م | الخميس 11 يوليو 2019

نفت رئاسة مجلس الوزراء، عددا من الشائعات التي تناولتها عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وتم رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 6 حتى 11 يوليو الجاري كالتالي:

تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس

وتردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترًا.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الأنباء بشكل قاطع، وذلك بعد تواصله مع هيئة قناة السويس، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعثر مرور السفن العملاقة والأكثر حمولة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترًا.

وأوضحت الهيئة أن عمق القناة يبلغ 24 مترًا، الأمر الذي يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أيًا كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مُشددةً على أن القناة استقبلت مُؤخرًا أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبًا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

وأشارت الهيئة، إلى أنه مع التطورات الهائلة التي تشهدها قناة السويس وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد، وما ارتبط به من زيادة استيعاب لحركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة، تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018/2019، والمستهدف أن تصل إلى حوالي 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2019/2020، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس بالأسعار الجارية تناميًا بنسبة 10% خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الناتج إلى 113 مليار جنيه نهاية عام 2019/2020.

وأوضحت الهيئة، أنه يجرى حاليًا تطوير رصيف جديد بميناء غرب بورسعيد، ليصل عمقه إلى 17 متراً، فضلًا عن استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، والذي يشمل 6 أنفاق منها ثلاثة بنطاق محافظة بورسعيد وثلاثة بنطاق محافظة الإسماعيلية، حيث أُقترح لها استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه بخطة العام المالي 2019/2020.

وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام، تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس من هـنــا.

تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا

كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تخفيض وزارة التموين، لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلًا من 5 أرغفة.

من جهتها، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا بدلًا من 5 أرغفة، وأن حصة الفرد من الخبز كما هي دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفًا شهريًا.

وشددت على أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

ونفى مجلس الوزراء، ما نشر ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

من جهتها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لا صحة لاستبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، والهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وكل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

كما ناشدت وزارة التضامن، جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439).

رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

من جهتها، نفت وزارة النقل، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، وأن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي الهام.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، خاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري.

زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود

ونفت وزارة المالية، ما نشر بشأن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود، مؤكدة أن هذه الأخبار المتداولة على عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها.

وأوضحت المالية، أن أسعارها الحالية كما هي تمامًا، ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن (16408).

فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

ونفت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله بشأن فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فساد الأمصال.

وشددت الصحة، على سلامة وجودة جميع الأمصال الطبية المتواجدة بكافة المستشفيات وحصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة أن جميع الطعوم والأمصال التي يتم توريدها للوزارة يتم تحليلها بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بمصر والإفراج من الصيدلة، وأن جميع العاملين في مجال التطعيمات مدربون على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم، مضيفةً أنه يتم المتابعة والإشراف من قبل جميع المستويات "وزارة-مديريات الشؤون الصحية" على سلامة حفظ الطعوم والأمصال بأماكن تقديم الخدمة.

كما أشارت الوزارة إلى إجرائها عملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مُضيفةً أن المخزون الاستراتيجي لهذه الأمصال مطمئن ويكفى حتى 3 أشهر.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة

كما نفت وزارة الصحة، ما تردد بشأن نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بكافة الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن نسبة حصول المُنتفِعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 9%، وهو ما يؤكد إقبال المُنتفعِات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية، وأن المبادرات التي يطلقها القطاع تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله.

وتابعت الوزارة، أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بالوحدات الصحية، ويستفيد منها المصريون وأيضا غير المصريين، مُضيفةً أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك تتضمن تقديم العديد من الحملات الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الاعتداد بما ينشر عن نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).

تداول فاكهة شمام مُسرطنة في الأسواق

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل، بشأن انتشار شمام مسرطن بالأسواق المصرية يحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة أو أي محاصيل زراعية أخرى، لا أساس لها من الصحة.

وشددت الزراعة، على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين، مؤكدة أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة، تطبيق منظومة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة، وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع، من أجل التوسع في فتح أسواق جديدة، وذلك في إطار خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).

خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء

ونفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأنباء المتداولة عن خفض الوزارة تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى 75%، وذلك لمواجهة أزمة عجز الأطباء، بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق بشأن ذلك، وأن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020 كما هي، ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت التعليم العالي، إلى أنها تجري حاليًا بالعمل مع وزارة الصحة على تنفيذ "الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة محاور أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة توفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية من الأطباء، وذلك من خلال تقديم حزمة إصلاحية متكاملة تشمل الجانب المادي، وتحسين بيئة العمل، والدراسات العليا، فضلاً عن إعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل، لضمان تقديم الخدمات الصحية, مع الوضع في الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء في المناطق النائية والحدودية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التعليم العالي، أنها لم تُقِر أي تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020 حتى الآن، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي "التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة"، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

منع مواطني شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء

ونفت محافظة جنوب سيناء، ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منع أبناء شمال سيناء من دخول المحافظة، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة تمامًا، وأن المحافظة مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأوضحت جنوب سيناء، أن ما يتم حاليًا بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها مع جميع المارة عبر هذا الطريق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس مقصودًا بها أبناء محافظة شمال سيناء.

وأشارت إلى أن إجراءات الدخول عبر الطريق الدولي تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء أو كارنيه من جهة العمل إذا كان موظفًا في جهة حكومية أو غيرها بالمحافظة، أما بالنسبة للراغبين في دخول المدينة للسياحة فيجب أن يكون لدى المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه، أو حجز الفندق الذي سيقيم به، مؤكدةً أن من لا تنطبق عليه الشروط سيتم إعادته لمحافظته مرة أخرى.

كما ناشدت محافظة جنوب سيناء، وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.

إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى

وعن ما أثير بشأن إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بعد التواصل مع محافظة شمال سيناء، نفت تلك الأنباء تمامًا، مشددةً على استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وانتظام الدراسة بالجامعة بفرعيها بمدينتي العريش والقنطرة شرق، وفقًا للخريطة الدراسية المعلنة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب جامعة سيناء.

وأشارت المحافظة، إلى أن الدراسة بجامعة سيناء مستمرة بشكل طبيعي خلال التيرم الصيفي الحالي نظرًا لأنها تعمل بنظام الساعات المعتمدة، لافتةً إلى أنها جزء أصيل وهام من العملية التنموية والتعليمية داخل محافظة شمال سيناء، فضلاً عن تقديمها للخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضحت المحافظة أنها تسعى حاليًا للتوسع في إنشاء مبانٍ خدمية وتعليمية جديدة مما يساعد على استيعاب عدد أكبر من الراغبين في الالتحاق بها، حيث بلغ عدد المسجلين على قوائم الانتظار هذا العام أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وهو دليل على ما حققته الجامعة من نجاح أكاديمي واسع.

وناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

تسريب نتيجة الثانوية العامة

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة، وأن كنترول الثانوية العامة مُؤمَّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسمياً عبر موقع الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت أن العمل داخل الكنترول، يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، مُوضحةً أن اختيار مسؤولي الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبِل الجهات المختصة، وأنه مؤمن بالكامل، حيث إن كل جزء به يحظى بطابع السرية الكاملة، ولا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول بداخل حجرات الرصد و حجرات الحاسب الآلي داخل كل كنترول.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).