اللواء أحمد عبدالله: المحافظة خالية من «البلاستيك» نهاية يوليو.. ولن نتهاون مع أى مخالف

08:53 م | الأربعاء 10 يوليو 2019

قال اللواء الدكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن «الدولة تسعى لتطبيق قرار حظر حقائب البلاستيك أحادية الاستخدام»، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون سيعرض على مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان لتعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية، منوهاً بنجاح المبادرة بنسبة تجاوز الـ90%، وما جعلنا موضع إشادة عالمية، حيث تصدّر القرار الصحف العالمية المتخصصة فى مجال البيئة، معتقداً أنه يعتبر قوة ناعمة لتنشيط حركة السياحة العالمية للمحافظة.

محافظ البحر الأحمر: عرضنا مشروع قانون لتعميم التجربة فى جميع محافظات الجمهورية

وأضاف «عبدالله»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة البحرية التى دُمرت بفعل استخدام البلاستيك المتزايد، لافتاً إلى أن المحافظة ستصبح خالية من البلاستيك مع نهاية شهر يوليو الجارى، وأنه لا تهاون مع أى مخالف، متوقعاً أن يرتفع تصنيف محافظة البحر الأحمر بيئياً عالمياً، خاصة أن معدل إنتاجها للغازات المضرة بيئياً أقل من المعدلات المسموح بها، ونحن فى المركز الـ20 عالمياً كمحافظة صديقة للبيئة.. وإلى نص الحوار:

ما الدافع لإصدارك قراراً بمنع استخدام البلاستيك فى البحر الأحمر؟

- المحافظة تعى قيمة الموارد الطبيعية التى تمتلكها، لذا نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ عليها وعلى صحة الإنسان، وأيضاً البيئة البحرية التى دمرت بفعل استخدام البلاستيك المتزايد، فالكثيرون لا يعلمون أن «سمكة القرش» الواحدة تحقق دخلاً لمصر 2000 دولار سنوياً، وعروس البحر والدلافين 10 آلاف دولار سنوياً، وتلك التقديرات بناء على ما تحققه من عناصر جذب لهواة رياضات الغطس وتصوير الأسماك، فيما يتسبب صيدها وخسارتها بفعل البلاستيك الذى لا يتحلل فى خسائر فادحة للسياحة وللتوازن البيئى، ولا تحقق أى مكسب يُذكر للصيادين، ففى الفترة الأخيرة تزايد استخدامه، حتى إن بعض المحلات تبيع الأطعمة الساخنة فيها، ما ينتج عنه العديد من الغازات التى تخرج من البلاستيك، وتسبب فى ازدياد الأمراض وتشوه الأجنة وإصابة الأطفال بأورام سرطانية، وأصبحنا نسمع عن أمراض غريبة وقد زادت بمعدل مخيف.

استوردنا 15 ألف حقيبة ثمن الواحدة 18 جنيهاً وتم توزيعها على المواطنين بالمجان

وكيف أقنعت الشارع بتنفيذ هذا القرار؟

- قمنا بتوعية المواطنين بمختلف الطرق، حتى إننا أشركنا وزارة الأوقاف بتخصيص الخطبة الثانية من صلاة الجمعة للحديث عن خطورة استخدام البلاستيك، وأقمنا بالتعاون مع المجتمع المدنى ندوات توعوية فى المدارس والنوادى وأفرع المجلس القومى للمرأة، وأعددنا دراسة بالتعاون مع مجموعة فنادق وجمعية الحفاظ على البيئة لدراسة آليات تنفيذ القرار، فليس الهدف إصدار قرار، فهذا أمر فى غاية السهولة، ولكن الصعوبة تتمثل فى إقناع الشارع والمستثمر وربة المنزل بتطبيقه، وتم إعطاء فترة انتقالية 60 يوماً، ودشّنا حملات توعوية بالاتفاق مع تجار البلاستيك لتوفير بدائل، بالتأكيد قوبل القرار فى البداية بالرفض، خاصة من تجار السلاسل التجارية الكبرى التى تعتمد كلياً على البلاستيك، وكان بداية التنفيذ بتشكيل لجان للمرور والفحص لضمان تنفيذ القرار، ويوجد بتلك اللجان عضو أو اثنان لهما حق الضبطية القضائية، وتلك اللجان تعمل على مدار الساعة وتصادر الأكياس وتوقع الغرامة، واستوردنا 15 ألف حقيبة يعاد استخدامها ثمن الواحدة 18 جنيهاً، وزعناها على المواطنين مجاناً للتيسير عليهم، ووضعنا بدائل فى المحال التجارية بأسعار رمزية يعاد استخدامها عدة مرات.

متى تنتهى المهلة المخصصة لمنع استخدام البلاستيك؟

- المهلة شهر، لأننى لا أرغب فى توقيع الغرامة على أحد، فالترغيب أفضل كثيراً من الترهيب، وهذا مبدئى فى كل شىء، لأنه يعطى دفعة للنجاح، ولن يكون هناك وجود لأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام بمحافظة البحر الأحمر بنهاية شهر يوليو، ولكن لا تهاون مع أى مخالف، وهو ما حدث مع واقعة صيد أحد المراكب لـ«خيار البحر» مؤخراً، حيث قدرت الأضرار البيئية بـ4 ملايين دولار، وهو ما استدعى حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.

تشكيل لجان للمرور والفحص لضمان تنفيذ القرار.. وغرامة المخالف مصادرة الأكياس

كيف تحدد الغرامة على من يلقى البلاستيك أو يستخدمه؟

- تحديد الغرامة يتم طبقاً لنشاط المنشأة وحجمها، فغرامة السوبر ماركت لن تكون مثل غرامة محلات البقالة، وصنفنا الأنشطة، ووضعنا جدولاً للغرامات، ففى حال تكرار المخالفة ترتفع الغرامة وتتضاعف فى المرتين الثانية و«الثالثة»، وفى حال الإصرار على المخالفة يصل الأمر لإغلاق المنشأة.

ما الذى يضمن استمرارية تنفيذ القرار بعد فترة من الزمن؟

- حين توليت منصبى وجدت مئات القرارات لمن سبقونى فى المنصب، ثقوا تماماً بأن أى قرار اتخذ يجب أن ينفذه الجهاز الإدارى، فالقرارات لا تنسب إلى أشخاص، وقرار منع استخدام البلاستيك لا يسمى قرار أحمد عبدالله، ولكنه قرار له رقم وسنة صدور، وعلى كل الجهات تنفيذه، والذى يتولى هذا المنصب يكون ذا ثقافة عالية، ولا أعتقد أنه سيعترض، خاصة أن أى قرار إدارى يحصّن بعد مرور 90 يوماً، ولا يسقط إلا بحكم محكمة.