"الخارجية المصرية".. الدرع المتصدي للانتهاكات التركية في شرق المتوسط

10:38 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

دائما ما تأتي ردود فعل وزارة الخارجية المصرية قوية وواضحة ضد انتهاكات وتجاوزات النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، تلك الانتهاكات التي تسعى لإثارة الاضطراب في المنطقة وتعكس مدى أنانية أنقرة، وآخرها إعلانها أنها تعتزم التنقيب عن النفط بمحيط دولة قبرص.

وعبَّرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص، وذكر بيان صادر عن الوزارة: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، بما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط".

وأكدت "الخارجية المصرية" ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت مصر أعلنت في 2015 اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب، قبل أن تبدأ الإنتاج الفعلي منه في نهاية عام 2017، ويعد حقل ظهر أضخم حقل لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

وفي مايو الماضي حذرت وزارة الخارجية المصرية تركيا من مغبة التنقيب عن الغاز في شرق قبرص دون الاستناد إلى اتفاق بين دول شرق المتوسط، معتبرة أن ذلك يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتعلن أنقرة منذ العام الماضي أنها ستنقب في المنطقة قالت إن لقبرص التركية الحق في الغاز المكتشف في جوارها وإنها ماضية في التنقيب عنه هذا العام.

أما قبرص فأعلنت اكتشافها حق أفروديت في ديسمبر 2011، باحتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب، قبل أن تعلن شركة "إيني" الإيطالية في شهر فبراير 2018 عن اكتشاف حقل "كاليبسو 1"، شمال الحدود البحرية بين مصر وقبرص.

وتتفق دول شرق المتوسط على أنه لا يوجد أساس قانوني للمزاعم التركية لأن حقول الغاز المكتشفة والتي يتم استخراج الغاز منها حاليا موجودة في الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط بين الشواطئ المصرية والفلسطينية واللبنانية من جهة والحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية لجزيرة قبرص من الجهة الأخرى، وهي مناطق بعيدة عن الحدود البحرية والاقتصادية لتركيا، ولمعرفة أنقرة بهذا الأمر، تدعي تركيا المطالبة بحصة القبارصة الأتراك من ثروات قبرص.

وفي يناير من العام الجاري اجتمعت دول شرق المتوسط، واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.

وفي فبراير عام 2018، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا وصف بـ"الرد الحاسم" على تركيا، بخصوص التنقيب عن الغاز بالمنطقة الخاضعة للسيادة المصرية شرقي البحر المتوسط، للتأكيد على قانونية الموقف المصري، ومحذرا تركيا من المساس بتلك السيادة على المناطق، التي أفرزتها اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص عام 2013.

والتحذيرات المصرية ردت على إعلان من أنقرة بعدم اعترافها بهذه الاتفاقية، فيما أكدت القاهرة أنها إجراء يتسق مع قواعد القانون الدولي، ولا مجال لأي مناقشة بهذا الصعيد.