"النواب" يعيد مشروع قانون الملكية الفكرية للجنة مشتركة للدراسة
"النواب" يعيد مشروع قانون الملكية الفكرية للجنة مشتركة للدراسة
- الأسواق العالمية
- الأصناف النباتية
- الأمن الغذائى
- الإجراءات القانونية
- الاتفاقيات الدولية
- الاتفاقية الدولية
- البحث العلمي
- أحكام قانون
- الأسواق العالمية
- الأصناف النباتية
- الأمن الغذائى
- الإجراءات القانونية
- الاتفاقيات الدولية
- الاتفاقية الدولية
- البحث العلمي
- أحكام قانون
قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم، إعادة تقرير اللجنة المشتركة من الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً في ذات الموضوع، إلى اللجنة مرة أخرى لدراسته.
عبد العال يطلب تقرير في خلال 24 ساعة
وقال عبدالعال، في الجلسة اليوم، إن أعضاء باللجنة طلبت تأجيل مناقشة مشروع القانون، معلنًا إعادة المشروع إلى اللجنة المشتركة للدراسة وإعداد تقرير بشأنه خلال 24 ساعة.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، جاء مشروع القانون في إطار حرص مصر على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومواكبة الجهود المتوالية لتعديل نصوص تلك الاتفاقيات بصفة منتظمة، لتتواكب مع التطورات والمستجدات، ولإضفاء القدر الكافي من الحماية لحقوق الملكية الفكرية على الأعمال ذات الصلة.
وأفاد التقرير أن اللجنة تؤيد مشروع القانون المعروض لتتسق نصوصه مع نصوص الاتفاقيات الدولية، ولاستيفاء الإجراءات القانونية والتشريعية لتفعيل خطوات انضمام مصر إلى اتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف"، والاستفادة من مزايا الانضمام إليها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وبما يحقق تنشيط تجارة التقاوى والأصناف النباتية عالية الانتاجية منخفضة الاستهلاك المائي، وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد التقرير أن المشروع حسن دخل الزراع ومستوى معيشتهم، ويحد من استغلال الأصناف والأصول المصرية بصورة غير قانونية في ضوء توافر الحماية القانونية لها داخل الحدود المصرية فقط، فضلاً عن ضرورة النظر إلى انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للأصناف النباتية بعين الاعتبار، لما حققته بعض الدول العربية من مكاسب اقتصادية من انضمامها لاتفاقية "يوبوف".
