"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري.

المذكرة الإيضاحة: آخر تعديل للقانون منذ 12 سنة

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون هو مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على قانون رسوم الشهر تغيرت فيها الظروف الاقتصاديه للبلاد تغيرا جذريا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبينت المذكرة أنه ظهرت مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، ووبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، موضحة أن مشروع القانون جرى إعداده بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشي مع الظروف الحالية للبلاد.

كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم، ويجرى الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صد رت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

وأوضحت الحكومة، في المذكرة الايضاحيه، أنه جرى إعداد المشروع باعتباره قانون موحد يتناول 3  أبواب أو لها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وافرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والاعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة لمشروع القانون.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

• البرلمان
• مجلس النواب
• رسوم التوثيق والشهر
• ارتفاع الأسعار
• الظروف الاقتصادية
• البرلمان
• مجلس النواب
• رسوم التوثيق والشهر
• ارتفاع الأسعار
• الظروف الاقتصادية