3 تعديلات حكومية على قانون الاستثمار.. تعرف على أهدافها
3 تعديلات حكومية على قانون الاستثمار.. تعرف على أهدافها
وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، نستعرض التعديلات الجديدة وأهميتها في جذب المزيد للاستثمارات إلي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.
* التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار والتى وافق عليها البرلمان هي:-
التعديل الأول:
منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
التعديل الثاني:
يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.
التعديل الثالث :
إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
* الهدف من إجراء التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار :-
- الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع.
- الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.
- منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة وبالتالي تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
- إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري
