مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

02:22 م | الأحد 07 يوليو 2019

وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ونص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالي: "يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".

كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى أخر المادة 48 تنص على: "في جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

كما أضيف تعديل بإضافة بند إلى المادة 74 برقم بند 14، وهو "أن يحق طلب المعلومات لحساب أصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الإخلال بالأمن القومي".

ووافق المجلس على المادة 91 مكرر، وهي مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث، وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار إن التعديلات الجديدة تمنح حوافز للمشروعات الاستثمارية القائمة بعد أن كانت مقصورة على المشروعات الجديدة فقط، إلا أن الحكومة اكتشفت أن النص القديم يضيع عليها فرص استثمارية كبيرة من خلال التوسع في المشروعات الحالية تفوق الاستثمارات الجديدة نفسها لذلك تقدمت بهذا التشريع.

ويستهدف التعديل الثاني الى خفض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصى، موضحا أن اللجنة أجرت تعديلات على مشروع القانون لإلزام الحكومة بأخذ رأي وزيري الاستثمار والمالية قبل منح أي حوافز استثمارية، فالقانون في غاية الأهمية باعتباره جزءا من الإجراءات المشجعة للاستثمار التي تتخذها الدولة بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الاستثمار في مصر يعاني العديد من المشكلات، ويرجع ذلك إلى تعدد الجهات المنوطة بإصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار.

وأشار عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار، إلى أنه على الرغم من عمل الهيئة العامة للاستثمار، هناك أكثر من وزارة تصدر موافقاتها على كل الآوراق الخاصة بالاستثمار داخل مصر.

وأشارعبدالعال إلى أن مصر مصنفة من بين كل دول العالم بأنها تفتقد الحركة الإدارية النشطة في مجال الاستثمار، مضيفا: "المفروض تكون الهيئة العامة للاستثمار هي المنوط بها كل ما يتعلق بالمناخ الاستثماري.. والمنافسة شرسة بين الدول في العالم بأثره في مجال الاستثمارات.. وهناك دول تقدم كل شيء للمستثمر سواء الأرض بالمجان، وكذلك الطاقة المدعومة، كما تسمح له بالتوسعات دون فرض أي نوع من المعوقات".

وقالت وزيرة الاستثمار، في كلمتها بالجلسة، إن الحافز الموجود بالقانون لتشجيع الاستثمار يهدف لتشجيع الاستثمارات في المحافظات؛ لتوفير فرص عمل، كما أننا نهدف إلى استثمارات لها قيمة مضافة تدخل عملة أجنبية وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار طويل المدى ونحن في جو تنافسي عالمي، ونسعى إلى جذب استثمارات وعملة صعبة.

وأضافت نصر أن قانون الاستثمار يمس المستثمر المصري وليس فقط المستثمر الأجنبي ولا بد أن نقارن تشريعاتنا مع الدول المنافسة ونرى الدول التي تقدم أراضٍ مجانية أو حوافز للاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة بند لمادة 74 يهدف إلى توفير البيانات حول أصول الاستثمار المباشر، مؤكدة أن هيئة البترول جذبت أكثر من ملياري جنيه استثمار أجنبي، وهذا الرقم غير موجود في حجم الاستثمارات المعلنة، وأن ذلك التعديل يساعد على معرفة حجم الاستثمار الأجنبي بشكل قاطع وموحد.