خالد أبوهيف: 3 محاور رئيسية لتنشيط الاستثمار المباشر فى مصر

07:52 م | السبت 16 مارس 2019

حدد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، أبرز المتطلبات اللازمة بالوقت الراهن لتنشيط صناعة الاستثمار المباشر وجذب المزيد من السيولة الأجنبية الممثلة فى ضرورة تحسين مناخ الأعمال، بما يتضمن ذلك من بنية تحتية من طرق وكبارى ومدن صناعية وهيئات دعم الاستثمار، بالإضافة إلى سن التشريعات واللوائح والقوانين التى تعمل على تيسير حركة الاستثمار، مع استمرار البنك المركزى فى انتهاج السياسة التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة.

3.3 مليار جنيه إجمالى الأصول المُدارة لـ«الملتقى».. وارتفاع الإيرادات المجمعة بـ16.5% بدعم من توسع النشاط الاستثمارى

وأوضح أن التغيرات الناتجة عن عملية الإصلاح الاقتصادى قد خلقت تحديات أمام الشركات العاملة فى مجال الاستثمار المباشر، يتصدرها الارتفاع الكبير فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة التى تتم إقامتها بالشكل الذى يقلل من جدواها ويجعلها أقل تنافسية من المشروعات القائمة، موضحاً أنه فى المقابل توجد بعض الفرص الجيدة التى نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى صبت فى صالح الكثير من المشروعات القائمة وزادت من قدرتها على المنافسة السعرية.

وعلى صعيد استراتيجية الشركة، قال «أبوهيف» إنها ترتكز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من المحفظة القائمة، بالإضافة إلى دراستها المستمرة لفرص الاستثمار المتاحة فى قطاعات التعليم، والصحة والاستثمار العقارى. وأكد أن القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2018 كشفت عن نمو الأصول المدارة إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية 2018، واقترن ذلك بنمو فى الأرباح المحققة لتصل إلى 40.48 مليون جنيه بنهاية العام، ومثلت الزيادة فى إيرادات النشاط أحد مصادر ذلك النمو فى الربحية والتى بلغت 855.9 مليون جنيه، بمعدل نمو نحو 16.5%.

وعلى صعيد خطة الشركة لزيادة رؤوس أموال شركاتها التابعة، قال إن زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة يرتهن دائماً بتوفير فرص النمو والتوسع ذات الجدوى، موضحاً أن الشركة تستهدف بالوقت الحالى تدعيم الإدارات التنفيذية لبعض الشركات التابعة بكوادر متميزة مع تكليفها بوضع خطط للنمو والتوسع فى ضوء جدوى وأولويات الاستثمار. وبالإشارة لسياسة الاستثمار بالشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها، قال «أبوهيف» إن اقتناء شركات الاستثمار المباشر لمثل هذه النوعية من الشركات يمثل فرصة جيدة لها لتحقيق معدلات عوائد مستقبلية متميزة ولكن ذلك مشروط أساساً، ليس فقط بإتمام عملية الاقتناء بقيمة مناسبة، ولكن بتوفر القدرة على تعديل مسار تلك الشركات المتعثرة.

وفيما يخص نشاط القطاع العقارى الذى يعد الركيزة الأساسية للشركة، أشار إلى محفظة الشركة العقارية واهتمامها بمجال المبانى الإدارية لاسيما بالقرية الذكية، مشيراً لسياسة الشركة فى التسويق التى ربطت بين مستوى التنفيذ والإمكانيات المتاحة للمبنى مع متطلبات الشركات العالمية التى تتخذ من القاهرة مقراً إقليمياً لها، حيث تم التعاقد مع شركة فاليو الفرنسية لاستئجار المبنى وقد بلغت تكلفة المبنى الإدارى نحو 203 ملايين جنيه، وسيحقق تدفقاً نقدياً سنوياً فى حدود 30 مليون جنيه.