البرلمان يسابق الزمن لإقرار قوانين الإيجار القديم والجنسية والمحاماة

05:56 م | السبت 06 يوليو 2019

يدخل مجلس النواب سباقاً مع الزمن خلال جلسات الأسبوع الجاري، التي تبدأ غدا الأحد حتى الثلاثاء المقبل، للانتهاء من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، بعد أن انتهت اللجان البرلمانية من مناقشتها، وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

قانون المحاماة: ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.. واختبار تحريري للقيد في النقابة

ويناقش البرلمان في جلسة اليوم، وفقًا للجدول المُعلن، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مهنة المحاماة، المقدم من النواب سليمان وهدان وثروت بخيت وشريف نادي، وتستند التعديلات على دعم واستقلال المحاماة والمحامين في أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.

وأشار تقرير اللجنة عن مشروع القانون إلى أنه استحدث نُظماً لم تكن موجودة في القانون الحالي، وتمثل نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، عن طريق وضع ضمانات للمحامين، وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، والمحاكمة مع إضافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.

وتضمن المشروع الجديد، نصًا يتيح لنقابة المحامين تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءاً من عام 2022، وتكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرط للقيد بالنقابة، مع إجراء اختبار تحريرى يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون ويكون اجتيازه أحد شروط القيد للخريجين.

الإيجار القديم.. لم يتعرض للوحدات السكنية ومنح المستأجرين 5 سنوات لإخلاء العقارات التجارية والإدارية مع زيادة الإيجار 5 أضعاف في السنة الأولى

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع بتعديل أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ويتضمن التقرير موافقة اللجنة البرلمانية على تطبيق التعديلات المقترحة على القانون للأشخاص الاعتبارية والعادية حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على جميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، سواء كان المستأجر شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً أو عادياً.

وتسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن التى يحكمها القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون 4 لسنة 1996 وهى الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بمدة لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقاً للقانون.وتضمنت التعديلات حكماً انتقالياً يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضىّ 5 سنوات من تاريخ العمل بها.

وحددت التعديلات قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، ونظمت هذه المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

وأوضحت التعديلات أنه فى حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يحق للمؤجر أو المالك اللجوء إلى طريق استثنائى يتميز بسرعة الفصل فى طلب استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، مع عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة، إن كان لذلك مقتضى طبقاً للقواعد العامة.

الجنسية: منحها مقابل الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الأمن القومي

ويناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 بخصوص دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون، حسب تقرير اللجنة البرلمانية إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، ويتضمن المشروع 5 مواد، تشمل حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة.

وتشمل المواد المقترحة تحديد شروط منح الجنسية، وتخويل رئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنشأ بموجب التعديلات وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنيس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، ويتم تقديم طلب التجنيس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بموجب سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنيس الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، و4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب محمد سليم، وأيمن أبوالعلا، وعبدالعزيز حمودة، ومجدى مرشد، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.ويهدف القانون الجديد إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة، ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر، ويعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواء، كما أنه يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة فى تصنيع الدواء محلياً فى المصانع المصرية، ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير، والحفاظ على أمن الدواء المصرى وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض، ومواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التى غزت الأسواق المصرية، والتغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً فى تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.