طلب استعجال لـ"عبدالعال" لنظر "الإيجار القديم".. وتحذير من فراغ تشريعي

05:03 م | الخميس 02 مايو 2019

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه سيتقدم بطلب استعجال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، السبت المقبل، لاستعجال نظر مشروع قانون الإيجارات القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتضمن أن الموضوعات المحالة لأي لجنة من لجان المجلس أن تنتهي منها خلال 30 يومًا، فيما تقدم هو بمشروع القانون أمام اللجنة لفترة تزيد عن 60 يومًا، ولم تناقشه، والمادة 336 من اللائحة تنص على أن استعجال النظر في الموضوعات المحالة للجنة عن 10 طريق من أعضاء مجلس النواب، وأنه أعد طلبًا موقع من 10 أعضاء بالاستعجال.

"العليمي" لـ"الوطن": "المحكمة الدستورية" أصدرت حكما بسقوط بند بالقانون الحالي مما يتطلب سرعة إقرار الجديد

وأضاف العليمي لـ"الوطن"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 5 مايو 2018، متضمن سقوط الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 81، الخاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأثاره ستنتج عقب انتهاء دور الانعقاد التالي لصدور الحكم، أي شهر يوليو القادم، عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالي، وهنا سيكون أمام المحاكم فراغ تشريعي، لأنه بمجرد صدور الحكم نشر بالجريدة الرسمية وأصبح ملزما لكل مؤسسات الدولة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهنا سيكون هناك مشكلة كبيرة للفصل بين النزاعات في هذا الصدد أمام المحاكم، ومن هنا هناك إلزام للسلطة التشريعية لمناقشة القانون، ويعالج فيه الأثار الناتجة عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أنه وفقا للائحة فإنه على رئيس المجلس، عرض طلب الاستعجال للمناقشة في أول جلسة تعقد للبرلمان عقب تقديمه، ومن ثم فإنه لابد من النظر في هذا في أول جلسة قادمة والتي من المقرر انعقادها 12 مايو الجاري.

وأوضح أن فلسفة القانون بالنسبة للأماكن السكنية تحرر وفق القانون المدني، أما الأماكن السكنية فيتم زيادة الأجرة بنسبة 25% من قيمة الأجرة المتخذة من أساس الضريبة العقارية 4 مرات، وبذلك ستزيد بنسبة 100% خلال 4 سنوات، وستصل لسعر السوق، ويتم تحرير العقد، ومن ثم العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر.