وكيل «تشريعية النواب»: «الجمعيات الأهلية» و«العلاقة بين المالك والمستأجر» على رأس تشريعات دور الانعقاد الحالى
وكيل «تشريعية النواب»: «الجمعيات الأهلية» و«العلاقة بين المالك والمستأجر» على رأس تشريعات دور الانعقاد الحالى
- تشريعية النواب
- مجلس النواب
- حلمي الشريف
- قانون المالك والمستأجر
- قانون الأحوال الشخصية
- تشريعية النواب
- مجلس النواب
- حلمي الشريف
- قانون المالك والمستأجر
- قانون الأحوال الشخصية
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن دور الانعقاد الحالى سيشهد زخماً تشريعياً فى مجال تشريعات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تعديل قانون المالك والمستأجر، للحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
{long_qoute_1}
وكشف «الشريف»، فى حوار لـ«الوطن»، عن قُرب مناقشة التعديلات التى تجريها الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية فى شهر ديسمبر، مضيفاً أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بـ12 تعديلاً على القانون الحالى الذى واجه كثيراً من المشكلات.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تكاتف مجتمعى، للتوافق بين جميع الأطراف، قبل إجراء التدخّل التشريعى.. وإلى نص الحوار:
الجميع ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية، فهل سنشهد انفراجة قريبة؟
- هذا القانون مر بمراحل كثيرة من التعقيد، ولم يخرج للنور بالشكل المطلوب، ويقظة الرئيس عبدالفتاح السيسى أعادته مرة أخرى لمناقشته وتعديله مرة أخرى داخل البرلمان، ووفقاً لرؤيتى، فهذا القانون سيرى النور قبل نهاية العام الحالى، وستتقدم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتعديلات على 12 مادة.
من وجهة نظرك، ما أبرز التعديلات التى يحتاجها القانون؟
- القانون فى مجموع مواده يحتاج إلى تعديل، ويجب وضع نظام لعمل هذه الجمعيات، لأنه ليس مقبولاً أن تعطى الصلاحيات كاملة للجمعيات، وليس من المقبول أيضاً أن تُترك الجمعيات دون متابعة، لأننا لا نعيش فى جزر منعزلة.
وما الصلاحيات التى يجب منحها بموجب القانون؟
- توسيع دائرة عمل الجمعيات وتحديد أدوارها فى خدمة المجتمع المدنى، والتواصل مع جميع أطياف المجتمع لتحقيق المظلة المجتمعية، ووضع محدّدات بموجبها يتم الحصول على تراخيص هذه الجمعيات.
{left_qoute_1}
باعتبارك وكيلاً للجنة التشريعية بالمجلس، ما القانون المهم الذى سيشهد انفراجة فى دور الانعقاد الحالى؟
- «العلاقة بين المالك والمستأجر» من القوانين المطروحة فى الفترة القادمة داخل البرلمان الذى قُدّر له أن يقتحم كل الملفات الشائكة، التى غابت عنها البرلمانات السابقة، خشية الاقتراب منها، ويجب أن نعلم أن هذا القانون من القوانين الصعب تجاهلها، لأنه يعرض المجتمع لأزمة حقيقية، خاصة أنه أحد القوانين التى يمكن اعتبارها فى مظلة الحماية المجتمعية.
ما المشكلات التى تواجه القانون الحالى؟
- نحن أمام علاقة شديدة التعقيد، وليس من المتصور وجود حالة لمالك عقار يطبّق عليه قانونان فى الوقت ذاته، قانون 96 مدنى، وقانون المالك والمستأجر، كما أن المستأجر فى فترة الخمسينات والستينات والسبعينات لم يعد على قيد الحياة، الموجود الآن داخل هذه الشقة السكنية المغلقة فى أغلب الأحيان هو الحفيد، وليس الابن، والسؤال كيف أحمى الحفيد على حساب مالك العقار، لذلك كان ضرورياً إيجاد صياغة توافقية تضمن لكلا الطرفين حقوقه من خلال فترة انتقالية يوفق فيها المستأجر من الجيل الثالث أوضاعه، إما بعقد اتفاق جديد مع المالك، وفقاً للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية أو إخلائها.
هل القيمة الإيجارية سيتم تعديلها مع تعديل القانون؟
- الأمور المتعلقة بالقيمة الإيجارية ستكون شرائح، ترتبط بعمر المبنى، والمنطقة الجغرافية، ويمكن تحديد ذلك عن طريق احتساب عمر العقار من تاريخ عمر الضريبة المدفوعة لهذا المبنى، وسيُفرّق القانون بين أماكن وجود العقارات، فلا يُعقل مساواة عقار فى الزمالك بعقار موجود فى إمبابة.
وما الهدف من تعديل هذا القانون؟
- هذا التعديل بشكل مباشر وسريع سيطرح للسوق المصرية ملايين الوحدات السكنية المغلقة، ونحن بحاجة إلى ذلك، خاصة أن الكثير من الشقق الموجودة مغلقة، ولا يتم الانتفاع بها، والمتضرر الوحيد هو المالك.
كثر الحديث عن الاتجاه إلى إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية؟
- هذا القانون من المسائل الشائكة جداً، ويجب التعامل معه لتحقيق المصلحة لجميع أطراف الأسرة وبالأخص الصغير، وبالتالى يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل، تشارك فيه مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، وكذلك المجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة والمجتمع الأهلى وأصحاب المشكلة للوصول إلى صياغة توافقية قبل مناقشة التعديلات داخل البرلمان.. وأتمنى أن يرى هذا القانون النور قريباً.
{long_qoute_2}
ماذا عن تعديلات قانون مجلس النواب الذى طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اللجنة التشريعية، ببحثها فى دور الانعقاد الماضى؟
- سنعمل عليها خلال الفترة القادمة لسرعة الانتهاء منها، والقوانين ليست قرآناً، وكثير منها يحتاج إلى تعديلات بعد التطبيق لتتماشى مع الظروف المستجدة، والتجربة تشير إلى أننا بحاجة ماسة إلى الجمع بين النظامين الفردى والقائمة، باعتباره الأكثر واقعية، لأنه يعطى مساحة أكبر للمستقلين ويحافظ على الوجود الحزبى، وبصراحة شديدة اللجنة التشريعية حريصة كل الحرص على مناقشة أو إجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التى تقدم من الحكومة أو من نواب البرلمان.
كثير من طلبات رفع الحصانة التى تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا يعرف سبب رفضها؟
- أولاً هناك فارق كبير بين عدد طلبات رفع الحصانة التى ناقشتها اللجنة، وعدد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، ووفقاً للأرقام فعدد النواب الذين طُلب رفع الحصانة عنهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، من بين ما يقرب من 40 طلب رفع حصانة، ونحن فى اللجنة التشريعية لا نتدخّل أبداً فى تقييم الدليل المادى للواقعة، ويقتصر عملنا على توافر شرط الكيدية من عدمه.
وماذا عن قانون الإجراءات الجنائية؟
- خلال الجلسات البرلمانية القادمة، سيبدأ البرلمان فى مناقشة هذا القانون المهم الذى استغرق إعداده شهوراً طويلة لتحقيق ضمانات للمتهمين فى كل مرحلة من مراحل التقاضى بكل عدالة ونزاهة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
بعض النواب تقدّموا بتعديلات حول المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى.. فما الذى انتهت إليه اللجنة؟
- الحبس الاحتياطى سيتم النظر فيه وفقاً للعقوبة المنصوص عليها للجريمة، وهذا سيُحقق ضمانات كثيرة للمحبوسين احتياطياً.
