"تشريعية النواب" تخاطب 3 جهات لعرض رؤيتها بـ"المحاكم الاقتصادية"

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برىاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها، صباح اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إرسال قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، لثلاث جهات لمراجعته وهم مجلس القضاء الأعلى ومحافظ وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون.

وقال أبوشقة: إن اللجنة ستنتظر رد الجهات الثلاث لإعداد تقريرها، ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص إلى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و6 و7 و8.

وخصصت المادة 4، المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك.

وأضافت المادة 6، اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

• البنك المركزى
• التمويل متناهى الصغر
• الدعاوى الجنائية
• المحاكم الاقتصادية
• البرلمان
• البنك المركزى
• التمويل متناهى الصغر
• الدعاوى الجنائية
• المحاكم الاقتصادية
• البرلمان