البدرى فرغلى: حكومة «الببلاوى» عملت دون رقابة شعبية.. وطبقت «نظريات منتهية الصلاحية»

قال البدرى فرغلى، النائب البرلمانى الأسبق، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن استقالة حكومة «الببلاوى» جاءت كرد فعل للغضب الشعبى الذى سيطر على العديد من قطاعات المجتمع المصرى بسبب فشل إدارتها فى جميع الملفات الوطنية ومعاملتها للشعب المصرى على أنه معمل تجارب لأفكارهم القديمة التى انتهت صلاحيتها منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، خاصة أنها أول حكومة فى تاريخ مصر تتولى المسئولية بدون رقابة شعبية بسبب عدم وجود برلمان يحاسبها، مما جعل وزراءها يطبقون سياسات عقيمة فكرياً، مرفوضة فى كل المجتمعات، ويعملون بدون رقيب عليهم فزاد ذلك من فشلهم. وأضاف: غالبية الوزراء فى حكومة الببلاوى من اختيار «البرادعى» حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، والمعروف عنه أنه يعيش فى واقع مختلف تماماً عن طبيعة المجتمع المصرى، ويسعى لتطبيق نظريات مكانها الطبيعى الخيال العلمى الذى يعيش فيه، وعلى رأس هؤلاء الوزراء وزير التضامن الدكتور أحمد البرعى الذى أشعل نار الحرب الشعبية ورفع درجة الاحتقان لدى ملايين المصريين وتحدى مطالبهم الإنسانية بسبب إصراره على عدم تطبيق المادة 27 من الدستور التى نصت على تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل قطاعات العمال فى مصر، وعلى الرغم من ذلك اكتفى بتطبيقه على القطاع الحكومى فقط، فأشعل النار فى بقية القطاعات التى تشمل أكثر من 90% من العاملين فى المجتمع المصرى، ولعل ذلك كان السبب الرئيسى فى عودة الإضرابات والاعتصامات الفئوية، بخلاف إعلانه المستفز عن استيلاء الحكومة على أموال التأمينات والمعاشات من أجل حل مشاكل رجال الأعمال المتعثرين وسد ديونهم لبدء عملية الإنتاج، ومنحهم براءة ذمة للفساد، واعتبر كل الفاسدين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، الأمر الذى سمح لهم بمواصلة مشاريعهم التخريبية والاستيلاء على أموال الفقراء. وعن تقييمه لعمل وزير التعليم العالى قال «فرغلى»: «البرادعى» هو من أتى بوزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى الذى أحرق الجامعات بحفاظه على رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ورفض إقالتهم على الرغم من مشاهدتهم فى اعتصامات «رابعة والنهضة» وانتمائهم الصريح للجماعة، وعلى رأس هؤلاء القيادى الإخوانى عماد عبدالجليل الذى يشغل منصب رئيس جامعة بورسعيد الذى سمح لطلاب «المحظورة» بالعمل السياسى والاعتصام داخل الجامعة، كما أن «عيسى» رفض دخول قوات الأمن إلى داخل الحرم الجامعى لحمايته من تخريب طلاب الجماعة، فزاد من قوتهم وجعلهم يواصلون الاعتصام والتخريب لفترات طويلة دون رادع لهم. وأكد النائب البرلمانى الأسبق على فشل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى الملف الأمنى الذى سمح بعودة الإرهاب وانتشاره، الأمر الذى نتج عنه مقتل مئات الضباط وأفراد الأمن فى عمليات مسلحة، وغل أيديهم بالحديث عن ضبط النفس والموعظة الحسنة، وهو ما أتاح اغتيالهم بدون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وغض بصره عن تذمر الضباط وملاحقتهم له فى عزاء زملائهم للاعتراض على سياسته، بالإضافة إلى استمرار عمليات الخطف والقتل والبلطجة فى الشارع المصرى.