"تضامن النواب" تنتهي من مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة

02:44 م | الأربعاء 03 يوليو 2019

انتهت لجنة التضامن في مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، على أنّ يتم تقريره النهائي وإرساله لمكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد رئيس لجنة التضامن عبد الهادي القصبي، أنّ القانون مرّ بعدة مراحل، حيث تمت مناقشته من الجوانب كافة، موضحا أنّ الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة القانون الى دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا، لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع، وهذا هو فلسفة مشروع القانون.

ولفت القصبي إلى أنّ القانون جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدا أنّ مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة، بينها الوزيرة والمحافظ والقاضي، وأصبحت عنصرا مهما في المجتمع، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا في التعديلات الدستورية.

وأوضح رئيس لجنة تضامن النواب أنّ إصدار القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة في المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين، كما قال الرئيس خلال الاحتفالية في كلمته: "إذا حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن جميع أبنائه، رجالاً ونساء بنفس الهمة والإصرار".

وأشار القصبي إلى أنّ المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي، مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي للمرة الأولى منذ العام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ.

وتابع رئيس لجنة تضامن النواب أنّ مكاسب المرأة لم تتوقف على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، إضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان .

وأكد القصبي أنّه فيما يخص التمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، تم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، مشيدا بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن، إما بإخراجهن من السجن والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة، وكل هذه صور للتمكين والمكاسب الخاصة بالمرأة.