"قضايا الدولة" تكسب تحكيما لصالح ميناء دمياط بـ9 مليارات جنيه

تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من الحصول على حكم هام في الدعوى التحكيمية رقم 1020 لسنة 2015، والمقامة من إحدى الشركات العالمية للصناعات الغذائية، ضد هيئة ميناء دمياط، مما جنب الدولة دفع 8 مليار و579 مليون و117 ألف و280 جنيه، قيمة مطالبات للشركة.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم، إن الدعوى التحكيمية المشار إليها تم نظرها أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 27 مايو الماضي، وباشرت قضايا الدولة التحكيم بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، موضحا أنه بعد جولات من السجال القانوني بشأن دعوى التحكيم، بلغت قيمة الطلبات المطالب بها ضد هيئة ميناء دمياط من الشركة مقيمة الدعوى 8 مليار و579 مليون و117 ألف و280 جنيه.

وتابع المتحدث باسم قضايا الدولة، أنه بعد 5 سنوات من تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلي والموضوعي، صدر الحكم في مايو الماضي، ونص في منطوقه "حكمت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها في طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء إجراءات التحكيم الماثل، وبعدم الاعتداد باعتراض المدعى عليها على طلب ترك التحكيم، وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محامييه".

وأكد "سيد" أن هيئة قضايا الدولة لم تتقاض أي مقابل مالي عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه إلى ما يلي: "والحق أن المدعي عليها كانت مثالاً للحرفية العالية في الترافع وإبداء ما ينبغي من دفاع ودفوع، فضلاً عن ما تكبدته من نفقات".

يأتي ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، خاصة فيما يخص الدعاوى التحكيمية التي تُقام ضد الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها.

• المنازعات الخارجية
• قضايا الدولة
• ميناء دمياط
• مركز القاهرة للتحكيم
• قضايا الدولة تجنب الخزانة
• دعاوى التحكيم
• المنازعات الخارجية
• قضايا الدولة
• ميناء دمياط
• مركز القاهرة للتحكيم
• قضايا الدولة تجنب الخزانة
• دعاوى التحكيم