"قانون المعاشات الجديد": حظر تمرير الموازنة قبل دفع الديون السنوية للتأمينات
"قانون المعاشات الجديد": حظر تمرير الموازنة قبل دفع الديون السنوية للتأمينات
- أصحاب المعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأدنى للمعاشات
- المعاشات
- التأمينات
- قانون التأمينات
- البرلمان
- أصحاب المعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأدنى للمعاشات
- المعاشات
- التأمينات
- قانون التأمينات
- البرلمان
فضَّ مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي قدمته الحكومة للبرلمان، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً.
ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).
كما تضمن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالي المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.
وتضمنت نصوص القانون أنه في حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاماً من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
ونص القانون أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غدٍ الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
