بعد عودة «مرسيدس وجوجل» للعمل فى مصر.. الشركات العالمية تستعيد ثقتها فى السوق المصرية

07:42 م | السبت 29 يونيو 2019

تمكنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة من إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، التى أدت بدورها إلى جعل بيئة الأعمال المحلية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما دفع الشركات العالمية الكبرى التى تخارجت من مصر خلال الفترة الماضية، للعودة إلى العمل مرة أخرى بعد تهيئة المناخ الاستثمارى للدولة.

وتنفذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادى يتضمّن عدداً من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلى، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام.

وأعلنت مؤخراً شركة «جوجل» العالمية العودة للعمل فى السوق المصرية بعد مرور نحو 6 سنوات من إغلاق مكتبها فى مصر، وأبدت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضى رغبتها فى العودة وافتتاح مكتبها من جديد، استغلالاً للوضع الاقتصادى الذى تحسّن كثيراً، ولم يكن الوضع مغايراً لشركة «مرسيدس بنز» الألمانية بعد عودتها مؤخراً للعمل بقوة فى مصر، بعد توقفها لنحو 4 سنوات، حيث قررت الشركة العالمية استئناف عملها فى مصر بمجال تجميع وتصنيع السيارات مرة أخرى بعد خروجها فى عام 2015.

أشرف صلاح الدين: "جوجل" تخطط لدعم 200 ألف شركة ناشئة فى مصر.. ووليد جاد: عودتها تؤكد الثقة العالمية فى اقتصاد مصر

ويبدو أن عودة الشركة تأتى فى الوقت المناسب، لا سيما بعد إطلاق محرك البحث العالمى العام الماضى حل الدفع الإلكترونى «جوجل باى»، بينما تبشّر التشريعات والتعليمات الجديدة فى السوق المحلية بثورة فى حلول الدفع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل من وجود «جوجل» فى مصر خلال هذه الفترة التى تشهد اهتماماً متزايداً بالتسويق الرقمى، إضافة قوية للسوق المحلية، خاصة أنها تُعد أكبر محرك بحث فى العالم، حيث تعد إيرادات الشركة بنهاية العام الماضى 136 مليار دولار، منها نحو 116 مليار دولار من الإعلانات.

وأظهر تقرير لـ«جوجل» أن الشركة تساعد فى دعم الاقتصاد المصرى بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً، موضحاً أن هناك 3 منتجات من «جوجل» يفضلها المصريون، وهى خرائط جوجل، ومحرك البحث، واليوتيوب، فيما تُقدّر قيمة المنتجات التى يستخدمها المصريون من «جوجل» بنحو 131 مليار جنيه، إذا ما تم دفع قيمة مالية مقابل الاستخدام.

وأعلن لينو كاتاروزى، المدير التنفيذى لشركة «جوجل» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شركته ستبدأ خلال الشهور المقبلة فى تعيين فريق عمل، لتوسيع مكتبها فى القاهرة، وضخ استثمارات جديدة، حسب بيان لوزارة الاستثمار.

وأضاف أنه على مدار أكثر من عقد، قدمت «جوجل» خدمات للمستخدمين والشركات فى مصر، عبر خدماتها ومنتجاتها والتدريب على المهارات الرقمية، موضحاً أن شركته تعمل على دعم رواد الأعمال والابتكار، من خلال إنشاء «جوجل كامبس Google Campus» فى القاهرة، الذى يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، لينضم إلى مقرات مشابهة فى عواصم مهمة فى العالم، منها لندن، ومدريد، وبرلين.

ويأتى توجّه الشركة العالمية إلى تدشين «جوجل كامبس»، متزامناً مع توجّه البنك المركزى المصرى للاهتمام بالتكنولوجيا المالية عبر تدشين مركز «فنتك مصر»، وإطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه، لرعاية المشروعات المبتكرة، وهو ما يعكس التحول الذى تشهده القاهرة فى هذا الصدد.

علاء السبع: "مرسيدس" تخطط لاستخدام مكونات مصرية فى سياراتها حول العالم.. وعودتها بداية لاستقطاب شركات أخرى

وتعمل «جوجل» على تحسين المهارات الرقمية للشباب المصرى، حيث بدأت الشركة فى تطبيق برنامج «مهارات جوجل»، الذى يحتوى على معلومات وتدريبات خاصة بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكترونى، وغيرها من المهارات الرقمية، وبلغ عدد الحاصلين على التدريب 40 ألف شاب، نصفهم من النساء خلال عام واحد، وتخطط الشركة لزيادة عدد المتدربين إلى 100 ألف شخص، حسب هشام الناظر، مدير عام شركة «جوجل» فى مصر.

وفى هذا الصدد، قال أشرف صلاح الدين، رئيس «هاى تك فيجن» للحلول التكنولوجية، إن عودة شركة «جوجل» للسوق المحلية تبث رسالة إيجابية إلى المستثمرين والشركات داخل وخارج مصر، وتؤكد الثقة فى مناخ الاستثمار وقدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحسّن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، فى ظل نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن عودة الشركة الأمريكية للعمل فى مصر مرة أخرى، تفتح الكثير من فرص العمل للشركات الناشئة العاملة بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن «جوجل» تخطط لمساعدة 200 ألف شركة مصرية فى الوجود على الإنترنت، وذلك من خلال زيادة الوعى بأهمية وجود موقع لهم على الإنترنت وإطلاق برنامج جديد يسمى «إد وورد إكسبريس» بالعربى، لتبسيط إطلاق حملات إعلانية على الإنترنت بشكل مبسّط.

وأوضح «صلاح الدين» أن أبرز العوامل التى ساعدت على عودة «جوجل» وزيادة استثماراتها فى مصر، ترجع إلى مجموعة القوانين الخاصة بالجريمة المعلوماتية وقانون حماية البيانات الشخصية، مشيداً بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إقرار هذه القوانين.

وشدد على ضرورة وجود وضوح وشفافية عند إصدار اللوائح والقوانين، التى تنظم عمل الشركات التكنولوجية فى مصر، مضيفاً: «يجب أن يكون هناك استقرار فى ما يتعلق بفرض ضريبة على إعلانات هذه الشركات فى مصر، لعدم حدوث ازدواجية فى فرض الضرائب على هذه الشركات، خاصة أنها تدفع ضرائب فى البلد الأم».

ولفت إلى أن توسّع الشركة الأمريكية فى مصر يخلق مزيداً من المنافسة بين الشركات التكنولوجية فى السوق المحلية، منوهاً بأن «ياهو» و«فيس بوك» من أبرز المنافسين لـ«جوجل» فى سوق الإنترنت الدولية والمحلية.

فيما قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن عودة شركة «جوجل» لمصر، والتى تعد من أكبر شركات العالم، تؤكد عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى للسوق المصرية، مشيراً إلى أن وجود الشركة الأمريكية فى مصر خلال المرحلة السابقة كان له تأثير كبير جداً على محتوى الشركات المحلية العاملة فى مجال التكنولوجيا من خلال التعاون القائم بينهما، مضيفاً «نأمل أن تكون عودة (جوجل) لمصر ليست عودة فرع أو مكتب تمثيل فقط، ونتمنى أن تصبح مقراً للأبحاث والتطوير، التى تسهم فى دعم الشركات المصرية والشباب».

ولفت «جاد» إلى أن عودة عملاق التكنولوجيا الأمريكية ستنعكس إيجابياً على السوق المحلية من خلال دعم «جوجل» للشركات الناشئة بصور التعاون المختلفة، مضيفاً أن البيئة الاستثمارية والتشريعية المصرية حالياً محفّزة لعمل الشركات التكنولوجية، مشيراً إلى أن لائحة القوانين والتعديلات -قيد البحث حالياً- ستسهم فى دعم الكثير من قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بشكل كبير.

وأوضح أن القوانين الخاصة بتنظيم الضرائب على الشركات العابرة للقارات ستُشجع هذه الشركات على العمل بمصر، لافتاً إلى أن إصدار قانون الضرائب يسهم فى حفظ حقوق مصر من إعلانات هذه الشركات كما يحدث فى أكثر دول العالم.

وفى ما يخص عودة «مرسيدس» إلى مصر، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن عودة العملاق الألمانى للعمل فى مصر بعد مرور 4 سنوات من إيقاف نشاطها فى الدولة، تُمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصرى الذى يمتلك المقومات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراًَ إلى أن عودتها إلى السوق المصرية تتزامن مع الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية، وهو ما يعزز البيئة الاستثمارية لمصر على الساحة الاقتصادية العالمية، ويسهم فى تحريك صناعة السيارات، الأمر الذى قد يدفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى إلى التوجّه لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيداً بدور الحكومة فى إقناع هذه الشركات للعودة مرة أخرى.

وأضاف أن هناك رغبة من جانب الشركة الألمانية لاستخدام مدخلات محلية فى إنتاج أجزاء لسيارات النقل الخاصة بها على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن نجاح الاتفاق على هذا البند يسهم فى تقوية تنافسية المنتج المحلى للشركة، فضلاً عن خلق قيمة مضافة داخل السوق المصرية.