«مكافحة الإدمان»: انخفاض «التعاطى» بين موظفى الحكومة إلى 1.9%

08:30 م | الأحد 23 يونيو 2019

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، إن نتائج الحملة القومية للكشف عن تعاطى المخدرات بين موظفى الحكومة أظهرت تراجع نسبة المتعاطين العاملين بمؤسسات الدولة من 8% بداية العام الحالى، إلى أقل من 1.9% حالياً، مشيراً إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها ضد المتعاطين، بإحالتهم للنيابة الإدارية وفصلهم من العمل هى السبب الأول فى خفض تلك النسبة.

وأضاف «عثمان»، لـ«الوطن»، أن لجنة الكشف على المخدرات أجرت تحاليل لـ31 ألفاً و620 موظفاً بالجهاز الإدارى بالدولة، خلال 130 يوماً، من بينهم 15 ألفاً و877 موظفاً فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك سائقو الحافلات المدرسية، تم الكشف عليهم خلال 4 أشهر، من بداية يناير الماضى وحتى نهاية أبريل الماضى، وثبت تعاطى 555 شخصاً، بواقع 8% للمواد المخدرة، وتمت إحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واستطرد قائلاً: وبداية من 9 يونيو الحالى كشفنا على 15 ألفاً و743 موظفاً فى 16 وزارة، والمؤسسات التابعة، لها بـ10 محافظات هى «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، والغربية، والمنيا، وأسوان والقليوبية»، وثبت تعاطى 162 حالة فقط، بأقل من 1.9%.

مدير الصندوق: العقوبات أسهمت فى تراجع المتعاطين.. والتحليل شمل 31 ألفاً بالجهاز الإدارى

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان أن حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها، بمختلف المحافظات، ما زالت مستمرة، وتستهدف بشكل خاص الهيئات والمؤسسات الخدمية، التى تقدم خدمات للمواطنين، موضحاً أن الحملة تنسق مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإمداد «الصندوق» ببيانات عن العاملين لديها، وأعدادهم وأماكن وجودهم من أجل تنسيق مواعيد الحملات، وأن تخصص كل جهة مسئول اتصال مع الحملة لتذليل أى عقبات تقابلها حال توقيع الكشف على الموظفين.