المصري للدراسات الاقتصادية: موظف لكل 15 مواطن في مصر و159 بألمانيا

05:03 م | الأحد 23 يونيو 2019

قال الدكتور طارق الحصري، وكيل كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن من أهم التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة تتمثل في تضخم العمالة وسوء توزيعها وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها وعدم رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري.

وأضاف خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم: "يوجد نحو 6.4 مليون درجة وظيفية ممولة بالجهاز الإداري، وهى نسبة ضخمة جدا تعادل نحو موظف لكل 15 مواطن، في حين يبلغ هذا المعدل في ألمانيا موظف لكل 159 مواطن، وفي الولايات المتحدة وبريطانيا موظف واحد لكل 114 مواطن، وفي المغرب موظف لكل 88 مواطن، وهذا أدى لارتفاع تكلفة العمالة في القطاع الحكومي إلى 270 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية 2018/2019 بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية".

وأشارت الدراسة التي أعدها الحصري وتم استعراضها خلال الندوة إلى سوء إدارة منظومة تنمية المهارات للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وتراجع ميزانيات التدريب خلال السنوات الماضية خاصة بعد ثورة 2011، حيث بلغ نصيب الموظف من موازنة التدريب 14.1 جنيها في السنة المالية 2012/2013، وارتفع إلى 38.42 جنيها في 2018/2019، وهو مبلغ متدني للغاية.

وتابع: "تتمثل التحديات التي تواجه الجهاز الإداري أيضا في كثرة عدد التشريعات التي تحكمه وتقادمها وتضاربها ويصل عددها إلى 53 ألف و538 تشريعا ما بين قوانين وقرارات ولوائح، وجميعها تشريعات سارية حتى يناير 2019 طبقا للدراسة، إلا أن بعض هذه التشريعات قد صدر عام 1880 وما زال ساريا، وهو ما يؤدي إلى ضعف الالتزام بالأُطر القانونية المُنظمة للجهاز الإداري للدولة، وغياب شفافية القواعد المُنظمة للأعمال الحكومية مما يخلق بابا خلفيا للفساد واستغلال بعض الثغرات التشريعية نظرا لتعددها مع غياب الرؤية الشاملة للمنظومة التشريعية للقواعد المُنظمة للأعمال الحكومية".

ووفقا للدراسة، فإن أبرز التحديات تتمثل أيضا في المركزية الشديدة في إدارة الدولة، واتباع النظم التقليدية في إعداد الموازنة العامة، وضعف نظم إعداد خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم هذه الخدمات، وانتشار مظاهر الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية، وسوء البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية بالجهاز الإداري.

وحول رؤية تطوير الجهاز الإدارى للدولة، أشارت الدراسة إلى وجود رؤية للإصلاح الإداري تم اعتمادها من القيادة السياسية في أغسطس 2014 قبل صياغة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتم تطوير مستهدفاتها لاحقا ووضع تصور أشمل للإصلاح الإداري بالمحور الرابع "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" رؤية مصر 2030.

وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية يجب العمل على مبادرات رئيسية تتمثل في تطوير منظومة إدارة الجهاز الإداري للدولة لإحداث التغييرات الهيكلية والتنظيمية اللازمة لرفع كفاءة هذا الجهاز في إدارة شئون البلاد، وهذا يتطلب إعادة النظر في الحجم الأمثل للحكومة وهى حاليا 33 وزارة، في حين تدار دولة بحجم أمريكا بمتوسط 15 وزارة، ويبلغ متوسط عدد الوزارات في دول الاتحاد الأوروبي 22 وزارة.