المصري للدراسات الاقتصادية: مصر تضم 33 وزارة مقابل 15بالولايات المتحدة

المصري للدراسات الاقتصادية: مصر تضم 33 وزارة مقابل 15بالولايات المتحدة
- أمريكا الجنوبية
- الأراضى الزراعية
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البح
- الإصلاح الزراعى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الدراسات العليا
- أعمال
- أمريكا الجنوبية
- الأراضى الزراعية
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البح
- الإصلاح الزراعى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الدراسات العليا
- أعمال
قال الدكتور طارق الحصري، وكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الجهاز الإدارى للدولة يتكون من 2443 كيان، تشمل 33 وزارة ملحق بها 14 مصلحة، بالإضافة إلى 217 هيئة عامة، و27 محافظة، و188 مركز، و226 مدينة، و91 حيا و1325 قرية، بالإضافة إلى 25 جهاز مدينة.
واستعرض الحصري خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، نتائج الدراسة التي أعدها المركز بشأن مشاكل الجهاز الإدارى في مصر ومقترحات تطويره.
وأشار إلي عدد من التحديات التي تواجه الجهاز الإداري في مصر والتي تتمثل في ضخامته وتعقده، ضاربا المثل بتضخم عدد الوزارات في مصر والتي يصل عددها إلى 33 وزارة، بينما يبلغ عدد الوزارات في كل من الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية 15 وزارة، وفرنسا 16، واليابان 10، وسنغافورة 12، فضلا عن التداخل في اختصاصات بعض الوزارات وتفتيت المهمة بين أكثر من وزارة، وعدم وجود أهداف محددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، مثل وزارات الكهرباء والبترول، والري والزراعة، والخارجية والهجرة.
وأوضحت الدراسة وجود العديد من الهيئات التي انتهت مهمتها أو نقلت مهامها إلى جهة أخرى أو تتداخل في اختصاصات جهات أخري، وهو ما يؤدي إلي عدم وحدة المسئولية، وعدم ترشيد الإنفاق بوجود هيئات كاملة من مقار وموارد بشرية ومادية بالرغم من عدم وجود مهام تقوم بها، وهو ما يتطلب دراسة مستقلة.
وضربت الدراسة مثلا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنشأة بقرار رئيس الجمهورية عام 1963 وتختص بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي واللوائح المنظمة له وأعمال الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي الزراعية المستولى عليها، موضحا أن هذا الدور انتهى منذ عشرات السنوات ومع ذلك لازالت تمارس الهيئة عملها حتى الآن ويعمل بها نحو 13367 موظفا.
ومن بين الهيئات التي انتهى دورها ومازالت قائمة حتى الآن، الهيئة الزراعية المصرية، والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس اللبان، بالإضافة إلى تداخل اختصاصات الجهات التي تعمل في تنمية الصادرات فهناك هيئة وصندوق وبنك وشركة لها نفس الاختصاصات.