"محلية النواب" تطالب بتسهيل إجراءات إنشاء مراكز الشباب

"محلية النواب" تطالب بتسهيل إجراءات إنشاء مراكز الشباب
- الادارة المحلية
- الارض الزراعية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الشعب المصري
- القوات المسلحة
- لجنة الإدارة المحلية
- الادارة المحلية
- الارض الزراعية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الشعب المصري
- القوات المسلحة
- لجنة الإدارة المحلية
عقدت لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين عن محافظة المنوفية، ورأس الاجتماع النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة.
انتقد النائب نبيل شاهين مقدم الطلب، رفض وزارة الموارد المائية والري تخصيص أو تجديد حق الانتفاع لمدة 25 عاما لقطعة أرض منافع نهر النيل بقرية صنصفط مركز منوف بمحافظة المنوفية، أو الاستغناء عنها لصالح المحافظة وإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام عليها لخدمة المواطنين، بالرغم من اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذا الغرض وتوصية معهد بحوث النيل فنيا بالموافقة على إقامة المشروعات المطلوبة مع وضع أي قيود مطلوبة تضمن استخدامها في النفع العام فقط..
وأضاف الطلب المقدم من النائب، أن الأرض مقام على جزء منها مدرسة مرخصة من حماية النيل، والجزء الآخر مخصص حق انتفاع عشرة أعوام لمركز شباب صنصفط ولكنه عبارة عن أرض دون مباني وقد جاءت ردود بأن الأرض خارج خط التهذيب، مطالبا باستكمال مركز الشباب لحاجة شباب القرية له.
أشار النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة، إلى صدور قرار من وزارة الري برفع قيمة حق الانتفاع على الأرض الزراعية، قائلا إن مراكز الشباب لها جدول بقيمة إيجارية جديدة لحق الانتفاع لن يستطيع أحد تحمله.
أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب، قائلا إن القرى والمراكز يخرج منها مواهب مثل محمد صلاح الذي لم يكن في نادي مثل الأهلي أو غيره، معلنا تضامنه مع طلب النائب وأهالي صنصفط في إنشاء مركز الشباب.
قال السيد صبحي مدير الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، إن خط التهذيب من الطبيعي أنه وهمي، مؤكدا أن أرض مركز الشباب حاليا مستحدثة كملاعب فقط ويمكن أن يتقدم النائب للحصول على قرار 13/83 من رئيس الوزراء بأن تستثني للإنشاء.
وأشار إلى أن الترخيص بحق الانتفاع 10 سنوات ويجرى زيادة مقابل الانتفاع تدريجيا، موضحا أن المادة 9 من قانون الري والصرف نصت أن الترخيص لا يزيد على مدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبذلك فإن فكرة مقابل انتفاع لمدة 25 عاما تحتاج لتعديل تشريعي.
ومن جهته قال ضياء دويدار مدير عام الإدارة العامة لمنشآت مراكز الشباب، إنه لا يوجد لدى وزارة الشباب مانع من إنشاء مبنى إداري متكامل وملعب خماسي وسور، ولكن لن يتم ذلك إلا بصدور قرار تخصيص، مؤكدا أن تحفظات وزارة الري تعوق الإنشاءات، مقترحا أنه في حالة تعثر التخصيص أن يتم تدبير قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 1500 متر عن طريق التبرع أو الأهالي.
وذكر أنه في إطار استراتيجية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، نسعى في محاولة مع وزارة التخطيط لاعتماد مبالغ إضافية لمراكز الشباب، علما بأن الموازنة كانت قبل ذلك 500 مليون جنيه وانخفضت لـ200 مليون جنيه.
وطالب النائب محمد الحسيني بتشكيل لجنة لزيارة قرية صنصفط ومعاينتها على الطبيعة وإعداد محضر من المتخصصين إذا تبين عدم وجود خط التهذيب.
وطالب بنقل ولاية الأرض وذلك من خلال مذكرة من رئيس الوزراء لوزير الري، وتضامنت معه النائبة منى جاب الله.
وتابع الحسيني، أنه لابد من الاهتمام بالشباب من خلال مراكز الشباب، مستشهدا باللاعب محمد صلاح ونجاحه الذي غير مفهوم العالم الغربي عن الشعب المصري.
وعقب اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، قائلا إنه يؤيد إنشاء المركز لأن له أبعاد أخرى يجب مراعاتها.
وطالب مقدم الطلب، بتشكيل لجنة من وزارة الري لمراجعة خط التهذيب.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بالنزول على أرض الواقع وذلك بحضور معهد بحوث النيل وتضمين تقريره الفني على أن تتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع كافة الجهات المعنية، ويجرى الانتهاء بتقرير ورفعه لرئاسة الوزراء ليصدر قرار لوزير الري بنقل الولاية.