إتاحة التعليم وفرص عمل.. كيف يحل العالم أزمة 95 مليون نازح ولاجئ؟
إتاحة التعليم وفرص عمل.. كيف يحل العالم أزمة 95 مليون نازح ولاجئ؟
تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجرين، نشر "المنتدى الاقتصادي العالمي" - وهو منظمة دولية غير حكومية - تقريرا قال فيه إنه غالبا ما يتم التعبير عن حجم الأزمة الإنسانية عن طريق الإحصاءات، لكن في حقيقة الأمر أنها تقاس بشكل أفضل من خلال تجسيدها حياة ومصائر أناس حقيقيين.
وتابع المنتدى: "أناس حقيقيون مثل (دارليس)، وهي أم فنزويلية لطفل في السابعة من عمره مصاب بمرض كلوي حاد، هربت من المصاعب الاقتصادية وانعدام الأمن في بلدها الأم بحثَا عن المساعادة الطبية، لينتهي بها المطاف في شوارع مدينة (مايكاو) الكولومبية، أو (بيتي) التي فرت من جنوب السودان مع أطفالها الأربعة بالإضافة إلى بنتيها، ليستقر بهم الحال في مخيم (بيدي بيدي) للاجئين في أغندا.
وفي أثناء طريقها، صادفت 6 أطفال آخرين يختبئون في سيارة محترقة، لتأخذهم تحت جناحها، فمع عدم وجود شخص آخر يلجأون إليه، أصبحت (بيتي) أمهم الحاضنة".
وتابع التقرير: "الرحلة تستمر أيضا مع الطموحة (ميشارا) الروهينجية، البالغة من العمر 13 عامَا، التي توقف تعليمها فجأة عندما هربت من العنف في ميانمار، مثل الآلاف الآخرين. واليوم، وفي أحد أكبر مخيمات الاجئين في العالم في بنجلاديش، تساعد (ميشارا) في قيادة مشروع يهدف إلى تعزيز الصحة العقلية للاطفال الآخرين، في محاولة للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها".
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن هؤلاء السيدات تحطمت آمالهن وطموحاتهن، بسبب الصراع والاضطهاد والفقر بالإضافة إلى عدم الاستقرار، حيث تكمن بعضهن من استعادة وبناء حياته، أو على الأقل بدأن في المحاولة، بينما لا يزال الكثيرون يناضلون في مواجهة الظروف القاسية، بالإضافة إلى الموارد وكيف يبدو لهم في بعض الأحيان أن هذا العالم غير مبال وعدائي.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن أحدث الإحصاءات التي أصدرتها مفوضية الاتجاهات العالمية، اليوم، تحكي قصة جديدة، ففي جميع أنحاء االعام، تجاوز عدد النازحين قسراَ 70 مليون شخص خلال علام 2018، أي ضعف مستوى 20 عاماً، بالإضافة إلى 25.9 مليون لاجئ وهو أعلى مستوي مسجل حتي الآن.
وتابع: "القصة وراء هذه الأرقام ترجع إلى فشل منع الصراع وتشجيع التسامح، بالإضافة إلى ترسيخ أسس السلام الدائم، كما أن أزمة القيادة السياسية أدت إلى زيادة عدد الاجئين عاماً بعد عام، كما أن إرث الفقر والعنف يمتد عبرالأجيال، فقد طرد بعض الأشخاص من منازلهم مؤخرًا فقط، مثل ملايين الفنزويليين الذين تدفقوا إلى بلدان أخري منذ عقود، بالإضافة إلى ملايين الأفغان الذين اعتقلوا على مدار الـ40 سنة الماضية، وبالطبع لا ننسي أن حوالى نصف اللاجئين دون سن 18 عامًا".
وذكرت المنظمة، أنه يمكن للشركات والحكومات أن تبدأ بعض الاستثمارات طويلة الأمد من أجل تعليم اللاجئين، حيث إن التعليم ليس حقاً أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل إنه أسلوب مستدام وعملي لزيادة الاعتماد على الذات والاستقلال، كما يخلق مجموعة كبيرة من الموظفين في المستقبل، مضيفة: "ثانيا، السماح بدخول العمالة وخلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهي طريقة يمكن للشركات والحكومات أن يكون لها تأثير إيجابي كبيرعلى رفاه اللاجئين الاقتصادي والاجتماعي والعقلي، فقد ترك اللاجئون عملهم ومصدر دخلهم وراءهم عندما فروا للنجاة بحياتهم، فقد جلبوا مهاراتهم ومعرفتهم وتجربتهم معهم".
وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الإجراءات تتوافق تمامًا مع "الميثاق العالمي بشأن اللاجئين"، وهو الإطار الدولي الجديد الذي يحدد الطرق التي يمكننا من خلالها جعل تقاسم المسؤولية أكثر قابلية للتنبؤ به وفعالاً ومنصفًا، كما سيتم تعزيزهم بشكل كبير من خلال المزيد من تأشيرات العمل والتعليم، بالإضافة إلى تحسين الجهود بشكل كبير في مجال إعادة التوطين، مع تمهيد مسارات آمنة وموثوق بها للاجئين للخروج من الخطر.
وفي نفس السياق، توجد بالفعل العديد من الأمثلة المثيرة للإعجاب للسخاء الفردي والشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل المجتمعات المحلية في مجالات العمل والتعليم، لكن التحدي الآن هو إقناع الحكومات وقطاع الأعمال بوضع هذه المساعي على نطاق عالمي. وبطبيعة الحال، فإن أفضل حل لأي لاجئ هو العودة إلى دياره بأمان وطواعية، مع وجود الدعم اللازم لإعادة بناء مجتمعه. ومع ذلك، وفي عام 2018، كان 600.000 لاجئ فقط قادرين على القيام بذلك، وهو عدد تفوق عليه عشرات الملايين في المنفى.
