أبرزه منع رئيس الزمالك من الظهور فضائيا.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

12:28 م | الخميس 20 يونيو 2019

شهدت أروقة محاكم مجلس الدولة، العديد من القرارات والأحكام على مدار الأسبوع الماضي، وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرزها:

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

كما حجزت ذات الدائرة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد للحكم بجلسة 7 سبتمبر المقبل.

وأجلت، الحكم في طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 4 أغسطس المقبل.

فى سياق منفصل، أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري وخالد يوسف، عضوا مجلس النواب، لثبوت انتفاء شروط استمرارهما في عضوية المجلس وافتقادهما شرط حسن السمعة إلى جلسة 28 يوليو المقبل.

كما أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، لجلسة 22 يونيو الجاري للإطلاع على المستندات.

وأحالت ذات الدائرة، الدعوى المقامة من الممثل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1 لسنة 2018، الصادر في 10 يونيو 2018، بإلزام الاتحاد بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ومعاودة نظرها بجلسة 4 يوليو المقبل.

من ناحية أخرى أرست المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله، نائب رئيس المجلس، مبدئا قضائيا بخصوص الشروط الواجب توافرها "في من يُعين عضوا بهيئة تدريس بالجامعات" و"شروط الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس" و"دور اللجان العلمية وآلية وضوابط تشكيلها" وكذلك "سلطة رئيس الجامعة في تشكيل اللجنة العلمية حال استحالة أو تعذر أن يتولى مجلس القسم مهمة اللجنة العلمية".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعون أرقام "96300، 99458، 99649" لسنة 61 قضائية عليا، "إن المشرع في قانون تنظيم الجامعات حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون، وبيًّن شروط وإجراءات تعيينهم".

وأرست المحكمة الإدارية العليا، مبدئا قضائيا، بعدم جواز قيام هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، بشأن الطعن رقم 75706 لسنة 63 قضائية عليا، إن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن.