بعد حل أزمة المصريين بالكويت.. "حماية المستهلك": القيادة السياسية مهتمة بالمواطن

بعد حل أزمة المصريين بالكويت.. "حماية المستهلك": القيادة السياسية مهتمة بالمواطن
- راضي عبدالمعطي
- حماية المستهلك
- حضرة المواطن
- الحدث اليوم
- سيد علي
- الكويت
- شركات السياحة
- أزمة المصريين في الكويت
- القيادة السياسية
- راضي عبدالمعطي
- حماية المستهلك
- حضرة المواطن
- الحدث اليوم
- سيد علي
- الكويت
- شركات السياحة
- أزمة المصريين في الكويت
- القيادة السياسية
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القيادة السياسية مهتمة بكل ما يشغل المواطنين، وحماية حقوقهم وصونها، والتعاون في كل مناحي الحياة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن الجهاز رصد تضرر بعض المواطنين من أهالينا في الكويت، دون تلقي أي شكوى.
وأوضح: "تم فحص الأمر بدقة، وتم استدعاء الشركات، وعرّفناهم القانون بيلزمهم بإيه، وعملنا أكتر من اجتماع، وانتهى الأخير أول أمس، وأخدنا قرارات ملزمة للشركات برد وتعويض المصريين بالخارج".
واستدعى الدكتور راضي عبد المعطي، ممثلي شركات السياحة الثلاث، وممثلاً عن غرفة السياحة، وذلك على خلفية ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذى يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.
وأكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات، أن الجهاز يعمل في إطار قانوني، ولن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذى ليس طرفا في أي نزاع من أي نوع بين شركة وأخرى.
يأتي ذلك، في خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحمايه حقوق المستهلكين، وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يلزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها، وأن يكون المنتج مسؤولا مسؤولية كاملة إذا كان السبب في أي ضرر قد ألحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما على الجهاز إعمالاً للمادة 56 والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.