"النقض" ترفض طعن النيابة على تغريم متهم في قضية مخدرات 10 آلاف جنيه

10:54 ص | الاثنين 17 يونيو 2019

رفضت محكمة النقض طعنا أقامته النيابة العامة على متهم في قضية تعاطي مخدرات حُكم فيها مع متهم آخر بالحبس 6 أشهر، وأيدت حبسه فقط دون الاستجابة للنيابة العامة بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

وذكرت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها، في الطعن رقم 23082 لسنة 87 قضائية، أن محكمة الجنايات عاقبت المتهمين في القضية التي وقعت أحداثها في منطقة شبرا الخيمة بالحبس 6 أشهر مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة معهما وهي ترامادول وعقار "كلونازيبام" الذي يخضع لبعض قيود المواد المخدرة غير أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام النقض مطالبة بتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف جنيه وفقا لقانون العقوبات.

وتبين لمحكمة النقض أن طعن النيابة العامة أغفل أي ذكر للمتهم الثاني وانصبت أسباب طعنها على المتهم الأول فقط وواقعته دون إثارة أي سبب للطعن يتعلق بالمتهم الثاني رغم أنها حين أقرت بالطعن تضمن تقريرها المتهمين وهو ما يستدعي وفقا للقانون أن يرفض طعنها، وتؤيد المحكمة حكم الحبس للمتهم الثاني دون تغريمه مع تصحيح الحكم بالنسبة للمتهم الأول بعد قبول طعن النيابة بشأنه وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه مع تأييد حبسه 6 أشهر.

وترجع الواقعة موضوع الطعن والقضية إلى شهر مارس من عام 2017، وصدر حكم الجنايات فيها حضوريا للمتهمين في أغسطس من عام 2018 قبل أن تطعن النيابة على الحكم أمام محكمة النقض.